تورس : التجمعيون يوجهون عريضة الي المجلس التاسيسي

نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التجمعيون يوجهون عريضة الي المجلس التاسيسي

المراسل نشر في المراسل يوم 12 - 11 - 2012

-طالب مجموعة من التجمعيين في عريضة وجهوها للمجلس التأسيسي أعضاء هذا الأخير بعدم تفعيل مشروع القانون الهادف إلى إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية، مذكرين في نص عريضتهم أن التجمع إشتمل على قدماء محاربين شاركوا في حرب التحرير ضد المستعمر الفرنسي، كما كان في التجمع من ساهم في بناء الدولة الحديثة، و إقصاء هؤلاء فيه طمس للنضال الوطني حسب العريضة حيث تزامن تاريخ حل التجمع في 2 مارس 2011 مع الذكرى 77 لميلاد الحركة الوطنية.
العريضة ذكرت أن هناك من ساندوا بن علي من خارج التجمع، و أن القضاء أجدر بإقصاء من يراه غير مناسب لممارسة العمل السياسي، كما إعتبرت العريضة أن الفترة الإنتقالية مثلت فرصة للتجمعيين للنقد الذاتي مما يجعلهم قادرين على نفع البلاد لكن مشروع القانون المذكور يعتزم منعهم من ذلك، وهو ما سيضر بعملية الإنتقال الديمقراطي.
العريضة أكدت على أن هذا المشروع لا يستند إلى أساس قانوني و إنما هو نتاج لحسابات سياسية تخشى التجمعيين و استشهد كاتبو الرسالة بنصوص وطنية و أخرى دولية ليدلوا على أن الإقصاء لا يستجيب للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المعاهدة الدولية للحقوق السياسية و المدنية الذان يساندان حرية التنظم السياسي و المدني و يمنعان معاقبة الأفراد بسبب ولائهم الحزبي أو الفكري، كما أن القانون التونسي يمنح كل الحقوق السياسية لحاملي الجنسية التونسية، و طالما أن التجمعيين مايزلون حاملين للجنسية التونسية فإن من حقهم أن يتنظمو سياسيا.
محسن ح
وفيما يلي نص العريضة
إلى السادة أعضاء المجلس الوطني ألتأسيسي
السادة أعضاء المجلس التأسيسي،
ينالكم شرف تمثيلكم للشعب التونسي لوضع دستور جديد للتأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ تونس تتوافق فيها الاجيال و تلتحم فيها الفئات و تتضامن فيها الجهات ، بعيدا عن كل أشكال الاقصاء لتبقى تونس لكل التونسيين و اطلعنا على مشروع قانون معروض على مجلسكم الموقر يتعلق بتنقيح المرسوم 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية لمنع اعضاء الحكومات في الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي 2011 و كذلك كل من تحمل مسؤوليات في التجمع الدستوري الديمقراطي من الانخراط في الاحزاب السياسية
و أستغل هذه الفرصة لأذكر أن المنتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي عوقبوا عقابا جماعيا مرة اولى بحل حزبهم و مرة ثانية بحرمان جزء هام منهم من الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي و يراد إقصاءهم ثالثة من الانخراط في الاحزاب و تكوينها (و ربما من وراء ذلك حرمانهم من الترشح للانتخابات المقبلة في عقاب رابع) دون الاحتكام للسلطة القضائية ، الطرف الوحيد المؤهل لمحاسبتهم
و من بين هؤلاء المقصيين رجال عانقت صخور الجبال في كفاحهم المسلح ضد المستعمر من اجل الاستقلال و شخصيات وطنية ناضلت مع الزعيم الحبيب بورقيبة و عظماء مناضلي الحركة الوطنية و بناة الدولة العصرية ، آمنوا بالمكاسب التاريخية و الكونية للثورة التونسية و التزموا بالمساهمة في عملية الانتقال الديمقراطي
و استثني من هذا الإقصاء الذين كانوا في الصفوف الامامية مع بن علي من خارج المنتمين الى التجمع الدستوري الديمقراطي دون التساؤل عن دورهم في تسلط النظام أو صمتهم عليه ، فما خطأ الناس المتبعة لهدى من كانت ثقتهم في الله و في بن علي كبيرة و لمن وجدوا لنفسهم و لإتباعهم الدفع القوي نحو الهوية العربية الاسلامية في مسار 7 نوفمبر ؟ و ما خطأ الجيل الذي انخرط في ميثاق المصالحة الوطنية بين كل الاطياف السياسية التي اختارت أن يكون بن علي المرشح الوحيد لجبهة الميثاق الوطني للانتخابات الرئاسية لسنة 1989 ؟ و لنترك للتاريخ شواهده و ذاكرته
السادة نواب الشعب
بالتأكيد ، ما يعترف الدستوريون به اليوم ان الحركة الدستورية أفرزت مناضلين متشبثين بقيم الحرية و الجمهورية و ملتفين حول رموز كان يبرزها النضال الدستوري من خلال حزب كرس ثقافة القائد التاريخي و مركزية الحزب في حياة مختلف الفئات و الشرائح و هيمنة قياداته علي مختلف هياكل و آليات الدولة ولم يؤسس لديمقراطية التشارك و التداول على الحكم ، لكن يبقى النقد الذاتي للدستوريين مطلبا ملحا للجميع لاستدراك ما فوتته عليهم فرصة محاكمة حل التجمع الدستوري الديمقراطي يوم 2 مارس 2011 ، يوم الذكري السابعة و السبعين لميلاد الحركة الاصلاحية الدستورية و قرأت كمحاولة لطمس التضحيات الوطنية المجيدة لشهداء الوطن لتحرير البلاد من المستعمر و لنضال بناة الجمهورية و الدولة التونسية الحديثة وللفكر النير للمصلحين الوطنيين الذين واكبوا الحركة الوطنية
وكم تمنينا أن تأخذ هذه المحاكمة مجراها الطبيعي لتنير الرأي العام بكل الحقائق المتعلقة بفترة الحكم الدستوري منذ الاستقلال و لتضع كل طرف عايش هذا الحزب أمام مسؤوليته التاريخية مهما كان موقعه الاجتماعي و السياسي و الاداري و كذلك لنتمكن من قراءة جماعية جديدة لتاريخ تونس بمنطوق ثوري تصحح فيه الاخطاء و تصوب خلاله الادعاء و تضع مسألة المصالحة الوطنية على الطريق السوي بدون تردد
و في غياب هذا النقد الذاتي و هذه المكاشفة القضائية التى أتاحتها ثورة 14 جانفي تبقى مسؤولية تبعات نظام الحكم السابق علي عاتق عدة أطراف دون الإفراد بها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي و منخرطيه و يبقى الفصل 15 (عنوان الاقصاء) و كل ما سيلحقه من إعادة له وصمة عار في المسار الديمقراطي التونسي يذكرنا بالأسوأ في التاريخ
السادة أصحاب الشرعية
ان مسلسل الاقصاء للذين انتموا الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي سيلطخ مسار الانتقال الديمقراطي بالتجبر باعتباره ضرب لحرية الرأي و التعبير و التفكير و تعسف على حرية الشخص و محاكمة من أجل رأي سياسي دون اللجوء إلى القضاء و سيبقى يذكرنا بممارسات أطاحت بالاستبداد و بالمستبدين و كم كان من الاجدر أن يبقى الحسم في المسألة للشعب من خلال ما تفرزه صناديق الاقتراع و للقضاء لما يضمنه من عدالة و إنصاف
و بالرجوع إلى القوانين الوطنية والمواثيق ألدولية ، لا يستقيم إقصاء أي كان من أجل رأيه أو من أجل انتماءه لهذا الحزب أو لغيره دون مقاضاته علي الأفعال الشخصية التي قد يكون ارتكبها في حق هذا الشعب أو عند إثبات خروقات
1) بما انه تم اعتماد و تطبيق فصول قانون 3 ماي 1988 المنظم للأحزاب السياسية في تونس في حل حزب التجمع الدستوري ألديمقراطي ، فان إقصاء كل من انتمي لهذا الحزب من العمل السياسي لا موجب له في الوقت الحالي بحكم فقدان صفة الانتماء و لشيء لم يعد موجودا و استنفذ العقاب من اجل هذا الانتماء رغم أن قرار الاقصاء من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي عقاب خارج عن كل الاطر القضائية و لا يمكن أن يتحمل نفس الاشخاص إعادته حتى لا ندخل في موانع المعاقبة ثلاثا و أربعا لنفس الأسباب وهو ما تشجبه كل قوانين الدنيا في تاريخ الانسانية
1- لا موجب لحرمان أي تونسي من ممارسة حق فوضته له مجموعة من المواطنين من منطلق قانون كان آنذاك ساري المفعول أحدث بمقتضاه عشرات الأحزاب بعد الثورة و حل به حزب الممنوعين من الترشح دون أن يتضمن حكم الحل أدنى إشارة إلى مصير المنتمين اليه او الى اقصاء البعض منهم ، و إن أخطأ بعضهم يمكن لمن تضرر من أخطاءهم مقاضاتهم و اللجوء إلى الفصول 60 إلى 80 من المجلة الجنائية و التي يجب أن تسحب على كل من أخل بالواجب إزاء الوطن
2- يخالف الفصل 2 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية كل اجراء اقصاء من الانخراط في حزب سياسي و من الانتخابات بالاقتراع او بالترشح بحكم أن الهدف من تكوين حزب سياسي هو المشاركة في الانتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني أو الجهوي أو ألمحلي ، فكيف يمكن اقصاء ، بمفعول رجعي لأسباب نفذت من أجلها عقوبة زال اثرها ، مواطنين أسسوا حزبا أو انخرطوا في حزب مرخص له وفق شروط قانونية استجابوا لها ؟ فان يحصل اقصاؤهم من جديد فان المسالة تصبح تصفية لصنف من المواطنين كانوا خصوما سياسيين و يخشى منهم ان يبقوا كذلك ، يسلط عليهم الاقصاء كلما أرادوا ممارسة حق مدني ، و ذلك بإفرادهم في كل مناسبة سياسية بتشريع متجدد لمطاردتهم السياسية دون مقاضاتهم و هو جرم في حق الانسانية و يتناقض مع الفصل 3 من نفس المرسوم الذي ينص علي ان تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الإدارة ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية ألتونسية ، فأين نحن من الشفافية و من استقلال القضاء المعني بمسالة الاقصاء دون سواه ؟ و اين نحن من احترام حقوق الانسان و من احترام المواثيق الدولية ؟
3- يشترط الفصل 6 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 في مؤسسي الحزب السياسي ومسيريه التمتع بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية كاملة.، لذا انه من غير الممكن منع التجمعيين من تأسيس احزاب او الانخراط فيها ما لم يصدر في شانهم حكما قضائيا يحرمهم من حقوقهم المدنية و السياسية ، أضف إلى ذلك ما ينص عليه الفصل 13 من نفس القانون أنه لا يعد مؤسسو الحزب السياسي ومسيروه وأجراؤه والمنخرطون فيه مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للحزب وهو ما يؤكد ان كل محاولة إقصاء لأي مواطن من العمل الحزبي و المشاركة في الشأن العام هو اجراء سياسي ظرفي لا مرجع قانوني له ، يخدم مصالح الاغلبية المسيطرة على السلطة المؤقتة المؤهلة للتشريع ، كما أنه تعدي على سيادية صندوق الاقتراع و حرمة القضاء
السادة المؤتمنون على سيادة الشعب
إن هذا الحرمان خطأ غير قابل للتكرار باعتباره تجاوز لسلطة القضاء في أصله في ضل غياب دستور للبلاد ومحكمة دستورية أو مجلس دستوري لأنه ينتهك حقا مدنيا في تعاطي العمل الحزبي او في الترشح لهيئة سياسية أو دستورية وهو ايضا انتهاك لحرمة الأشخاص وتلك هي حقوق أساسية تضمنها القوانين الوطنية و المواثيق الدولية المصادقة عليها تونس و التي تعتبر مرجعا أساسيا في حرية الفكر والتعبير ، بالخصوص :

أ-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مواده 2 و 19 و 21 و 29 التي تمتع كل إنسان بحقه و حريته في الرأي السياسي و غير السياسي و إن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية و إن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعيير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى ألآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود و أنه لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً ويخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط. و القانون المعتمد في الإقصاء هو إجراء استثناءي لا يستقيم في سلب الحق المدني و الحرية الفردية و لا يمكن بأية حال آن يعتمد في سحب الحريات
ب- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 و النافذ منذ 23 مارس 1976 في مادتيه 2 و 5 اللتان تحفظان كل حقوق التعبير السياسي والمدني المعترف بها وهي قضية الحال أو حتى في صدور انتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية ،كما لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف
السادة ممثلو الشعب
لهذه ألأسباب نقول أن المنتمين الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي و غيرهم ممن واكبوا مسيرته بالفعل او بالصمت غير معصومين من الخطاء و إن أخطئوا ، فقوانيننا كفيلة بمحاسبتهم لإعطاء لكل ذي حق حقه و هي المتعهدة بتنسيب الأخطاء و محاسبة و إقصاء كل من أفسد ومن أستبد و تعسف مهما كان انتماؤه دون أي حصانة و دون حصر ذلك علي من انتمي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي ، ولننظر جميعا إلي المستقبل برؤية وطنية متفائلة توحدنا جميعا حتى تكون المصالحة الوطنية على أساس العدل و التكافؤ و لتبقى تونس لكل التونسيين ترفض الإقصاء و الاستثناء لأي كان ، وهو أفضل القيم لضمان الانتقال الديمقراطي السلمي و لبناء بلد أكثر استقرار و أمن و مناعة وعدالة اجتماعية ،
فلنحتكم جميعا الى القانون ، ومهما يكون الامر ، إن الدستوريين التجمعيين لن يتحولوا أبدا إلى قوة مضادة للثورة لان المكاسب الوطنية من حرية و تحولات سياسية و من إنجازات و رقي المجتمع تبقى منجزا مشتركا و مشاعا بين كل التونسيين من مختلف الاجيال بقطع النظر عن فكرهم و عن توجهاتهم السياسية
كما انه لا يوجد مبررا لبتر الذاكرة الوطنية بمحو حقبة زمنية منها أو تشويهها لأنه من حق للأجيال القادمة علينا ان نحافظ على حقيقتها بحلوها و مرها مثلما ورثنا نحن حقبات أليمة و أخرى مضيئة استلهمنا منها اليوم مسارات مثل الفصل الاول من دستور 1959 الذي سيقينا حتما من احتمال إجهاض عملية الانتقال الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب التونسي تحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة التي هي مكسب لكل التونسيين و لتاريخ الإنسانية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.