تعلم وزارة العدل أن الموقوفين حسن بن بريك وعلي الطرابلسي قررا ليلة البارحة التراجع عن إضراب الجوع الوحشي وقبول نقلهما الى مستشفى شارل نيكول للتداوي بحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني والوكيل العام بمحكمة الاستئناف الذي اجتمع بهما قرابة الساعتين بهدف اقناعهما بفك الاضراب. وكان المضربان قد رفضا مساء أمس نقلهما الى المستشفى وقام أحدهما بتحطيم أحد شبابيك سيارة الاسعاف مهددا بمحاولة الانتحار في صورة نقلهما عنوة رغم تدخل عدد من ممثلي المجتمع المدني وحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لتهدئة الوضع. وتوضح وزارة العدل أنها بقدر احترامها حقوق جميع التونسيين وتأكيدها على المساواة بينهم أمام القانون فإنها تدعو الجميع الى التعقل والابتعاد عن المغامرات غير المحسوبة مؤكدة خطورة رفض العلاج. كما تحيي وزارة العدل ممثلي المجتمع المدني لجهودهم في مؤازرة مساعيها من أجل اقناع المضربين بفك الاضراب واللجوء الى أساليب أخرى لإيصال مطالبهم مشددة على التزامها بالدفاع عن هيبة الدولة وسيادة القانون وضمان حرية وكرامة كل التونسيين وعدم التعدي عليهم ومحاسبة كل تجاوز في حقهم طبق القانون. وتنبه الوزارة بهذه المناسبة كل مكونات المجتمع المدني والسياسي والاعلاميين الى خطورة استمرار مظاهر التحريض على القضاء والضغط عليه داعية الجميع الى تحمل مسؤولياتهم كاملة وبذل الجهد من أجل وضع حد لكل مظاهر الانفلات والتحريض عليه بما يحمي أرواح وأعراض وأملاك الجميع ويضمن استمرار الدولة واحترام حقوق الجميع دون تمييز.