اوضح اليوم بلاغ لوزارة العدل ان مجموعة من ممثلي المجتمع المدني وبعض الحقوقيين قامت اليوم الاثنين بزيارة الى سجن المرناقية، بدعوة من وزارة العدل، بهدف اطلاعهم على حقيقة الأوضاع داخل السجن وتشريك مكونات المجتمع المدني في تحمل مسؤولياتهم في ملف السجناء المضربين عن الطعام باعتباره أمرا يهم جميع التونسيين. واكد البلاغ ان ممثلو المجتمع المدني اجتمعوا مطوّلا مع عدد من المضربين واستمعوا الى تظلماتهم كما عاينوا أوضاعهم والمعاملات التي يتلقونها داخل السجن وفي ذات السياق قبل المدعو علي الطرابلسي نقله الى المستشفى للتداوي. كما وعد المضربون بالتفكير في إمكانية مراجعة قرار تعليق الإضراب وتمحورت مطالبهم بالأساس حول الإفراج لقناعتهم بأنهم مظلومون بالإضافة الى مطالبتهم بمساواتهم ببقية المساجين في قضايا مماثلة (العمران، سيدي بوزيد ) فيما تمسك الباقون بطلب التعجيل في البت في قضاياهم وتحسين ظروف اقامتهم وتكليف محامين للبعض الآخر منهم. وكان وزير العدل قد التقى صباح اليوم وفدا عن هيئة الدفاع عن المحالين في قضيتي أحداث السفارة الأمريكية وقصر العبدلية برئاسة الأستاذ علي بن منصور ورئيسة منظمة حرية وإنصاف ايمان الطريقي وممثلين عن المنظمات الحقوقية الوطنية وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة التعاون من أجل مواجهة الأوضاع الطارئة وتحسين المنظومة السجنية ومزيد تشريك مكونات المجتمع المدني في مثل القضايا. وشارك في هذه الزيارة عدد من الشخصيات الممثلة للمنظمات الحقوقية الوطنية بهدف مؤازرة جهود الوزارة في معالجة ظاهرة الإضراب عن الطعام داخل السجون و ايجاد الحلول اللازمة لها الآتي ذكرها: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان منظمة حرية وإنصاف الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين المجلس الوطني للحريات المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب جمعية المحامين الشبان منظمة العفو الدولية