تعلم وزارة العدل أنّ مشروع مجلّة الأخلاقيات القضائيّة الذي بادرت الوزارة بعرضه على جمعية القضاة ونقابة القضاة وغيرهما من الجهات المعنية يندرج في إطار مجموعة من الإصلاحات القضائيّة التي شرعت الوزارة في القيام بها بتوخي مقاربة تشاركيّة الهدف منها تشريك السادة القضاة في صياغة مدونة سلوك تنبع منهم وتتضمن أهم المبادئ والقيم الأخلاقيّة التي تتفق أغلب المنظومات القانونية على ضرورة أن يتحلى بها كل شخص تحملّ أمانة الفصل بين الناس في ما يعرض عليه من منازاعات. وتوضح الوزارة أنّ المشروع لا يعدو أن يكون وثيقة أوليّة تمّ عرضها على الجهات المعنية لإبداء ما لهم من ملاحظات في شأنها قصد الاتفاق في النهاية على مدونة ترضي الجميع وتكون محل توافق بين كافة السادة القضاة دون إملاء من أحد. وإذ تنتهز وزارة العدل هذه المناسبة لتعرب عن ثقتها الكاملة في أن يشارك القضاة في صياغة المدونة بإبداء رأيهم في ما تضمنته من أحكام زيادة أو حذفا أو تعديلا فإنها تدعوهم الى ألاّ يكون مسار التشاور مثار جدل وتشكيك لا يؤسس لسلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة.