المراسل-قال حمة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي ان حزبه كان من بين الأحزاب التي تحركت بقوة من اجل حل حزب التجمع وذالك لمسؤوليته التاريخية لما وقع في تونس كما ان حزب العمال ساند إقصاء التجمعيين خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لان المنطق يقول ان من عمل في نظام بن علي لا يمكنه ان يشاركوا في صياغة الدستور الجديد مشيرا في ذات السياق ان حركة النهضة لم تكن متحمسة لإقصاء التجمعيين في ذالك الوقت وأضاف حمة الهمامي أثناء مشاركته في برنامج حواري على قناة الحوار التونسية ان حركة النهضة قامت باستقطاب عديد التجمعيين ودجنتهم خلال الحملة الانتخابية الفارطة كما ان زعيم الحركة راشد الغنوشي عال حرفيا "مرحبا بالتجمعيين الشرفاء" ولكن موقف الحركة من التجمعيين بداء يتغير بعد الانتخابات وذالك لحسابات انتخابية لدي حركة النهضة وقال حمة الهمامي ان حزب العمال الشيوعي يطالب بكشف الحقائق و فتح الملفات ومحاسبة كل المسؤولين التجمعيين المورطين في قضايا فساد مهما كانت درجة مسؤوليتهم الحزبية السابقة .مضيفا ان حزبه يرفض العقوبات الجماعية فمن ثبت تورطه يجب ان يحاسب عبر القضاء ويتم إقصائه من الساحة السياسية اما الذين لم يثبت تورطهم في الفساد فهم مواطنون تونسيين لا يحق لأحد ان يجردهم من حقهم في المواطنة ....داعيا حركة النهضة الي عن استخدام قضايا العدالة الانتقالية كلعبة سياسية وعدم الاكتراث لمصالح البلاد معز المراسل-قال حمة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي ان حزبه كان من بين الأحزاب التي تحركت بقوة من اجل حل حزب التجمع وذالك لمسؤوليته التاريخية لما وقع في تونس كما ان حزب العمال ساند إقصاء التجمعيين خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لان المنطق يقول ان من عمل في نظام بن علي لا يمكنه ان يشاركوا في صياغة الدستور الجديد مشيرا في ذات السياق ان حركة النهضة لم تكن متحمسة لإقصاء التجمعيين في ذالك الوقت وأضاف حمة الهمامي أثناء مشاركته في برنامج حواري على قناة الحوار التونسية ان حركة النهضة قامت باستقطاب عديد التجمعيين ودجنتهم خلال الحملة الانتخابية الفارطة كما ان زعيم الحركة راشد الغنوشي عال حرفيا "مرحبا بالتجمعيين الشرفاء" ولكن موقف الحركة من التجمعيين بداء يتغير بعد الانتخابات وذالك لحسابات انتخابية لدي حركة النهضة وقال حمة الهمامي ان حزب العمال الشيوعي يطالب بكشف الحقائق و فتح الملفات ومحاسبة كل المسؤولين التجمعيين المورطين في قضايا فساد مهما كانت درجة مسؤوليتهم الحزبية السابقة .مضيفا ان حزبه يرفض العقوبات الجماعية فمن ثبت تورطه يجب ان يحاسب عبر القضاء ويتم إقصائه من الساحة السياسية اما الذين لم يثبت تورطهم في الفساد فهم مواطنون تونسيين لا يحق لأحد ان يجردهم من حقهم في المواطنة ....داعيا حركة النهضة الي عن استخدام قضايا العدالة الانتقالية كلعبة سياسية وعدم الاكتراث لمصالح البلاد