شدّد تقرير حديث أصدرته مؤسسة ''فريديريش إيبرت'' الألمانية الناشطة بالجزائر، إنّ الاقتصاديات المغاربية باتت منهوكة بتفشي آفتي الفساد والرشوة، وقال التقرير الذي بحث الشفافية في الأعمال وشروط تطوير الاقتصاد والمجتمع المدني في كل من المغرب والجزائروتونس، بمشاركة جمعيات مكافحة الرشوة في البلدان المغاربية الثلاثة، إنّ آليات الفساد والرشوة فيها متعددة ومتنوعة وتتنوع بين استغلال النفوذ لأغراض شخصية وقبلية، بالإضافة إلي الرشوة ودفع الاتاوات إلى أصحاب النفوذ لإدخال السلع المحظورة أو التي عليها رسوم، ورأت المؤسسة إنّ عدم تنفيذ مخطط دعم النمو في الجزائر، ناهيك عن التباينات الحاصلة في تونس والمغرب، مردّها الصعود المريب للرشوة التي صار مستواها استنادا إلى التقرير في "القمة". وكشف التقرير عن "ممارسات مالية شاذة"، قائلا إنّ حجم الفساد في مجال الإنشاءات، أكبر مما هو عليه في باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث إن قطاع الإنشاءات واسع الامتداد، ويؤثر سلباً على مصالح القطاع الخاص والعام على حد سواء، وهناك بعض الخصائص في قطاع الإنشاءات تجعله أكثر عرضة لممارسات الفساد أكثر من القطاعات الأخرى مثل: المنافسة الضارية للحصول على العقود، وحاجة المشروع للموافقات والمصادقات عبر مستويات رسمية كثيرة، وكون بعض المشاريع فريدة من نوعها، مما يجعل عملية مقارنة الأسعار أكثر صعوبة، زيادة إمكانية التأخيرات والتجاوزات، وحقيقة أنه يمكن إخفاء عيوب البناء بطبقات الأسمنت أو مواد البناء الأخرى. وعادة ما يتم تنفيذ المشاريع من خلال العشرات بل والمئات أحياناً من العقود الفرعية، والتي تقوم بالكثير من الإجراءات المربكة مما يجعل عملية المراقبة عليها في غاية الصعوبة. ونقلت مؤسسة ''فريديريش إيبرت''، ملامح التجربة المغربية، إذ أشارت عزيزة الحلاق، وهي باحثة مغربية في قضايا الرشوة، إلى أن قضية صندوق التأمينات الاجتماعية بالمغرب، الذي تعرض ''لاختلاس مبلغ 11.5 مليار دولار، ما يمثل 82 في المائة من نفقات الموازنة العامة للمملكة المغربية للعام الماضي، و30 في المائة من الناتج الداخلي المغربي الخام، تشكّل مثالا صارخا عن مدى تفشي الرشوة والفساد هناك، على حد تعبيرها. وقالت الحلاق إن المبلغ المذكور بإمكانه خلق مليوني منصب شغل، أو20 ألف مدرسة، بحسب تقديراتها، كما شككت الباحثة المذكورة في جدوى القوانين الحالية في تقليص الفساد، إذ لم تستطع العدالة أن تسترد سوى 80 مليون دولار، من مجموع المبالغ الخاصة بالرشوة، وهو مبلغ كما قالت ''سخيف''، بالنظر للواقع وتقديرات الخبراء. واعتبرت الباحثة نفسها أن المغاربة وبإدخال شرط ''أحسن عرض''، بدلا عن ''أرخص عرض''، الذي كان يعمل به في الصفقات العمومية، ساهم في زيادة الرشوة، ودفع المغرب من المرتبة 46 إلى 79 في الترتيب العالمي للرشوة. وقالت الباحثة إنه ومثلما هو الحال في الكثير من البلدان العربية، فإن الصفقات العسكرية هي أول مجال للرشوة، إذ لا تخضع للمراقبة، ثم تليها الصفقات الكبيرة، مثل صفقات الطرق السريعة وغيرها من خدمات التهيئة. كما نقل التقرير على لسان "جيلالي حجاج" الناطق الرسمي باسم الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، وهي منظمة غير مرخصة، أنّ الاضطرابات الاجتماعية، التي تندلع في العديد من مناطق بلاده من حين إلى آخر، هي مؤشر على استشراء ظاهرة الرشوة، وأبدى حجاج قلقه من "قانون الصفقات العمومية" حيث سجّل إنّ "أهم الصفقات تتم بالتراضي"، على حد قوله. وكان جيلالي حجاج ممثل منظمة (شفافية دولية) ''ترانسبرنسي أنترناشيونال'' بالجزائر، كشف مؤخرا إنّ الفساد في الجزائر بلغ مستوى خطيرا، وعدّد في مقابلة مع "إيلاف"، جملة من التجاوزات والخروقات المسجلة في الصفقات العمومية، خلال السنة الماضية، حيث سجل عدة فضائح مالية، مثل تلك التي هزت صندوق الامتياز الفلاحي، وكذا أخرى تسببت بها من عرّفها ب"مافيا الدواء"، ما جعل الظاهرة تأخذ أبعادا مخيفة تهدد توازنات الاقتصاد المحلي. وأرجع أسباب تنامي ظاهرة الفساد إلى ما أسماه "غياب إرادة سياسية" وافتقاد الجزائر إلى إجراءات ردعية تحول دون تفاقم وانتشار ظاهرة الرشوة هناك، وضرب المتحدث مثلا بالقانون الحكومي للوقاية من الفساد الذي مضى وقت طويل على ترسيمه بموجب مرسوم رئاسي لكن أهم دعاماته لم تر النور، ورأى حجاج تراجعا كبيرا في تناغم بلاده مع محتوى الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد، لكونها أهملت، بحسبه، حق المواطن في حرية الحصول على المعلومات. يشار إلى شفافية دولية صنفت الجزائر في المرتبة ال 99، حيث حلت الجزائر بمؤشر(3.0)، ويتراوح سلم المؤشر المعتمد بين (10) التي تعني نظيف جدا، و(0) التي تعني فاسد جد. وقد احتلت الجزائر هذا المركز، إلى جانب كل من أرمينيا وجمهورية الدومينيك ولبنان ومنجوليا، بينما تصدر الدانمرك قائمة الدول بمؤشر 9.4 إلى جانب كل من فنلندا ونيوزيلندا، بدرجات ثقة متقاربة، وجاءت سنغافورة مباشرة بعد قائمة هذه الدول بمؤشر 9.3، بينما احتلت العراق وميانمار والصومال ذيل القائمة.
