لا يزال السيد حسين بن محمد الجلاصي السجين السياسي السابق ينتظر تنفيذ حكم قضائي لفائدته برفض القرار الضمني لوزير الداخلية و التنمية المحلية بحجب الحق عنه في الحصول على جواز سفر و هو الحق الذي يكفله الدستور لكل مواطن تونسي . بتعلة أن سفر هذا المواطن من شأنه النيل من النظام و الأمن العامين و من سمعة البلاد التونسية كما جاء في تقرير وزير الداخلية و قد صدر الحكم عن الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الادارية بتاريخ 11/12/2007 علما بأن هذا الحكم غير قابل للتعقيب كما هو مقرر بالفصل 66 من قانون المحكمة الادارية و الذي ينص على أن أحكام الدوائر الاستئنافية الصادرة في مادة تجاوز السلطة غير قابلة للتعقيب. إن عدم تنفيذ قرارات المحكمة من قبل وزير الداخلية لا يعد تدخلا سافرا في عمل القضاء فحسب ، بل هو شل للسلطة القضائية التي طالما تمّ توظيفها لقمع الحريات و تهميش للدور الذي يمكن أن تؤديه مؤسسة دستورية في إرساء دولة القانون و المؤسسات للحد من القرارات الجائرة .