ان القرار الذي اصدرته المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الخميس الماضي واعترضت فيه على قرار ترحيل مواطن تونسي من ايطاليا الى تونس بتعلة انه قد يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة هو قرار غير مبرر ومثير للاستغراب. فالقرار المذكور للمحكمة الاوروبية لا يرتكز على اي معلومات او اسانيد قانونية صحيحة، باعتبار ان تونس التي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب يجرم قانونها الوطني مختلف اشكال التعذيب وغيره من المعاملات اللاانسانية او المهنية ويسلط عقوبات على كل من يثبت ارتكابه لها. وبعكس ما ذهبت اليه المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، فان الواقع يفند كل المزاعم الواهية بخصوص المعاملة التي يلقاها في تونس الاشخاص الذين يتم ترحيلهم من بلدان اجنبية. ويذكر ان مزاعم كانت اثيرت اخيرا قبل ترحيل مواطن تونسي من دولة اجنبية. وقد اتضح بطلان هذه المزاعم، اذ ان الشخص نفسه اكد بعد عودته الى تونس واستقراره فيها عدم تعرضه الى اي شكل من اشكال سوء المعاملة في بلاده، واشار في المقابل الى تعرضه لسوء المعاملة من قبل الجهة الاجنبية التي قامت بترحيله. والجدير بالذكر، من ناحية اخرى، ان المواطن التونسي المعني بقرار الترحيل موضوع قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، سبقت ادانته غيابيا من قبل القضاء التونسي في قضيتين، تعلقت الاولى باستهلاك وترويج مخدرات، والثانية بضلوعه في انشطة ارهابية في الخارج. كما تجدر الملاحظة ان الحكمين الغيابيين الصادرين ضد المعني بالامر قابلان للطعن بالاعتراض، ومن آثار الاعتراض اعادة النظر في القضيتين من جديد.