يزور تونس الأحد وفد أمريكى رفيع برئاسة شون دونالى مساعد وزير التجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط،لإستكمال المفاوضات حول الإتفاق الإطارى للتجارة والإستثمار بين تونس وأمريكا. وقال روبار غواك سفير أمريكا لدى تونس فى بيان وزعته السفارة الأمريكيةبتونس السبت،إن الوفد الأمريكى يتألف أيضا من مندوبين عن وزارات الخارجية والزراعة والتجارة والمالية. وأوضح أن الوفد الأمريكى سيبدأ الإثنين محادثات ومشاورات مع عدد من كبار المسؤولين التونسيين تستغرق يومين ضمن إطار الإجتماع الثالث لمجلس الإتفاق الإطارى للتجارة والإستثمار"تيفا" "TIFA" الذى تم بعثه عام 2002. ويهدف مجلس "تيفا" إلى الدفع بفرص التبادل التجارى والإستثمار من خلال إزالة العراقيل التى تعيق سيولة المبادلات بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوتونس. وسيبحث الجانبان التونسى والأمريكى خلال هذه الإجتماعات مجالات التعاون المشترك بما فى ذلك مسألة الملكية الفكرية،والإستثمار وفتح الأسواق والخدمات و دعم القدرات فى مجال التجارة والمساعدة الفنية. وكانت العلاقات التونسية- الأمريكية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا،عكسه ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين ليصل خلال العام الماضى إلى 588 مليون دولار،وتطور حجم الإستثمارات الأمريكية فى تونس الذى بلغ 600 مليون دولار. وينتظر أن تنطلق هذه الإجتماعات الثالثة بين الجانبين التونسى والأمريكى حول الإتفاق المذكور،من الأسس التى تم التوصل إليها خلال الإجتماع الثانى الذى عُقد فى منتصف شهر يونيو/حزيران من العام 2005 بواشنطن. وكان الإجتماع الأول حول الإتفاق الإطارى للتجارة والإستثمار بين تونسوالولاياتالمتحدة قد تم خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2003 بتونس. وتعتبر إتفاقيات الإطار بمثابة اتفاقيات مختصرة يتم بموجبها تشكيل لجان من الدولتين تحدد الفرص المتوفرة للتجارة والاستثمار والعوائق التى تقف فى طريقهما. وتتيح هذه الاتفاقيات إجراء حوار مكثف حول السياسات المتعلقة بالتجارة والإستثمار،كما تتيح مناقشة الكيفية التى يمكن من خلالها التقدم فى الحوار الثنائى إلى وضع يدفع باتجاه التوصل إلى إتفاقية تجارة حرة ثنائية. ودخلت الإدارة الأمريكية منذ سنوات عديدة فى مفاوضات مكثفة مع عدد من الدول العربية بهدف للتوصل إلى اتفاقيات تجارة ثنائية،والربط بينها بحيث تتحول المنطقة العربية إلى منطقة تجارة حرة بحلول العام 2013 . وعقدت أمريكا حتى الآن إتفاقيات تبادل حر مع 14 دولة منها 4 دول عربية هى المغرب و الأردن و البحرين وعُمان،كما أنها تتفاوض حاليا مع الإمارات العربية للتوقيع على اتفاقية مماثلة.