"السيناريو ذاته تكرر"، هكذا علق أحد المحامين على النتائج التي أفرزتها الجلسة العامة الانتخابية لجمعية المحامين الشبان المنعقدة يوم السبت الفارط في أحد النزل وسط العاصمة. ولا يقصد هذا المحامي ب"تكرر السيناريو ذاته" هيمنة "قائمة الخلية" (المحامون المنتسبون للتجمع الدستوري الديمقراطي) على مكتب جمعية المحامين الشبان للدورة الثالثة على التوالي فقط، بل يقصد أيضا أن العوامل التي أضعفت التيارات الأخرى (اليسار، القوميين، المستقلين) خلال انتخابات الدورات السابقة، لم يتم تجاوزها وسجلت حضورها خلال انتخابات يوم 8 مارس 2008، فقد تشتت الأصوات وغابت التحالفات الدقيقة وتعددت الخلافات حول مسائل فرعية مما فسح المجال أمام الطرف الأكثر "تنظيما وانضباطا". تقدمت للانتخابات أربع قوائم هي قائمة "الخلية" (تضم المحامين المنتسبين للتجمع الدستوري) وقائمة "التحالف الإسلامي القومي" (تضم محامين معروفين بميولاتهم الإسلامية ومحامين لهم ميولات قومية (يطلق على بعضهم قائمة العميد نسبة للعميد بشير الصيد)) وقائمة "اليسار" وقائمة رابعة قدمت نفسها أنها مستقلة. وقالت مصادر في قطاع المحامين أن هذه القائمات تعكس في جوهرها "التجاذب" في قطاع المحاماة رغم وجود عدة تقاطعات بين بعض مكوناتها كان يمكن استغلالها في ضبط التحالفات الانتخابية، لكن ذلك لم يحصل لعدة أسباب مما ساهم في تشتت الأصوات، وبالتالي تكرر ما حدث خلال الدورتين السابقتين. فازت قائمة "الخلية" بأغلبية المقاعد (7 من 9) فيما فازت قائمة "التحالف الإسلامي القومي" بمقعدين (الأستاذ خالد الكريشي والأستاذ ضياء الدين مورو)، وخرجت بقية القائمات بصفر من المقاعد. وتيشر بعض المصادر إلى إمكانية وجود بعض "التحالفات في آخر لحظة" ربما ساهمت في تقسيم المقاعد داخل مكتب جمعية المحامين الشبان على النحو الذي آلت إليه. المحامون وبعد غلق ملف الانتخابات، ينظرون إلى الأداء المستقبلي للمكتب المنتخب، خاصة في علاقته مع العمادة التي اختارت نهج الحوار مع سلطة الإشراف وتقول أن هذا النهج مكنها من تحقيق عدة مكاسب للقطاع. ومن المفروض أن يكون المكتب الجديد لجمعية المحامين الشبان قد اجتمع أول أمس الإربعاء لتوزيع المهام بين أعضائه. قائمة المكتب الجديدة للمحامين الشبان حسب الأصوات المتحصل عليها: منير صميدة – توفيق بكار – وليد الشيخ العربي – خالد بن سعد – خالد الكريشي – ضياء الدين مورو – كريم جوايحية – هيثم خضير – أكرم مرزوق.
