أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الجمعة عن نيته تعديل الدستور خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل بشكل سيقصي آليا أبرز معارضيه أحمد نجيب الشابي الذي أعلن ترشح نفسه لخوض هذا السباق. وقال بن علي الجمعة في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية 52 لعيدي الاستقلال والشباب ان الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل سيقتصر بالنسبة للاحزاب التي لا تمتلك عددا أدنى من النواب (20 نائبا) على زعماء الاحزاب المنتخبين منذ ما لا يقل عن عامين وهو ما يقصي الشابي بصفة آلية. وفي ديسمبر كانون الاول عام 2006 اعلن الشابي تخليه عن منصبه أمينا عاما للحزب الديمقراطي التقدمي لمية الجريبي ليعلن الشهر الماضي عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال بن علي في خطابه انه "في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح من قبل عدد ادنى من النواب سندخل تعديلاوبصورة استثنائية بالنسبة للانتخابات القادمة امكانية ان يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الاول عن كل حزب شريطة ان يكون منتخبا لتلك المسؤولية." وجاء هذا الاعلان بينما يقوم الشابي (60 عاما) -وهو ابرز معارضي حكومة بن علي- بحملة انتخابية في نفطة باقصى الجنوب التونسي لحشد التأييد. وفي تونس تسعة احزاب من بينها سبعة ممثلة في البرلمان بينما هناك حزبان ليس لهما اي نائب وهما الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من اجل العمل والحريات. من جهته قال الشابي تعليقا على تصريحات زين العابدين " القانون معد على المقاس لاقصائي انا شخصيا من الانتخابات وهذا غير معقول انا مستاء جدا." لكن التعديل الدستوري المقرر سيتيح لمية الجريبي الامينة العامة للحزب التقدمي الديمقراطي الترشح لانتخابات الرئاسة ان رغبت في ذلك اذ ان التعديل الدستوري يمكن الامين العام للاحزاب غير الممثلة في البرلمان من تقديم ترشحه بعد عامين من تاريخ انتخابه. وانتخبت مية أمينة عامة للحزب في ديسمبر 2006 ويمكنها ان تقدم ترشيحها نهاية هذا العام اذار رغبت في خوض معركة الرئاسة. وفاز بن علي الذي يحكم البلاد منذ 1987 بنسبة 94.4 بالمئة من الاصوات لكن بن علي لم يحدد حتى الآن ان كان سيترشح للانتخابات المقبلة رغم مناشدات متكررة من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم.
