أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم عن نيته تنقيح الدستور خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل بشكل سيقصي آليا منافسه للمنصب أحمد نجيب الشابي الأمين العام الاسبق للحزب الديمقراطي التقدمي ورئيس تحرير صحيفة الموقف والذي سبق أن أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية. وقال بن علي اليوم في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية 52 لعيدي الاستقلال والشباب أن" الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل سيقتصر بالنسبة للأحزاب التي لا تمتلك عددا أدنى من النواب (20 نائبا) على زعماء الأحزاب المنتخبين منذ ما لا يقل عن عامين. وجاء في خطاب بن علي "في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح من قبل عدد أدنى من النواب..سندرج تنقيحا وبصورة استثنائية بالنسبة للانتخابات القادمة إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية". وكردّ على قرارات الرئيس التونسي اعتبر أحمد نجيب الشابي في تصريح له "أن التنقيح المرتقب إقصاء متعمدا له ". وفي تصريحات خصت بها "إيلاف" قالت الجريبي إن " الحزب الديمقراطي التقدمي قرر ترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي بمعية عدد من الشخصيات الوطنية الديمقراطية وسنواصل النضال من أجل حق التونسي في اختيار من يشاء. وأضافت الجريبي :"القانون الذي أعلن عنه بن علي يستهدف حصريّا مرشح حزبنا للاستحقاق المقبل وقد فُصّل خصيصا لتلك الغاية". واعتبرت الجريبي أن الإطار القانوني والتشريعي في تونس لا يتيح بعد حق الاختلاف والترشح الحرّ . يذكر أن الجريبي انتخبت كأمينة عامة ل"لتقدمي" في ديسمبر 2006 ويمكنها أن تقدم ترشيحها نهاية هذا العام إن رغبت في خوض معركة الرئاسة. منع توزيع صحيفة "الموقف " وفي سياق متّصل قال رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف الأسبوعية المعارضة في تصريحات خص بها ايلاف "أن السلطات عمدت الى حجز توزيع صحيفة الموقف للأسبوع الثاني على التوالي." وقال خشانة إن "نسخة وحيدة من الصحيفة ارسلت الى كل محافظة من محافظات الجمهورية ، الأمر الذي يدل على رغبة واضحة في التفرّد بالرأي و ممارسة نوع من الوصاية على الشعب التونسي ." وعبر خشانة ل"إيلاف" عن الاحتجاج الشديد لأسرة تحرير الصحيفة من المصادرة التي تتعرض لها الجريدة ". وكان العدد 443 من صحيفة الموقف المعارضة قد صودر من الأكشاك يوم الجمعة 14 آذار الجاري. وكان مانشيت الصحيفة قد تحدث وقتئذ عن إمكانية ارتفاع أسعار الخبز في تونس وهو ما اعتبرته هيئة تحرير الصحيفة سببا مباشرا للحجز في حين لم تعرف أسباب حجز العدد الأخير من الموقف. وكان بيان قد صدر الاسبوع الماضي عن هيئة التحرير قد ناشد كافة مكونات المجتمع المدني وخاصة المنظمات الصحافية للتعبير عن رفضها لما سمته "المصادرة المقنعة التي يلجأ لها الحكم في تونس".
