أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمس عن اتجاه لإقرار تعديلات دستورية تتيح توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال ابن علي في خطاب ألقاه أمس لمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لاستقلال بلاده “لقد جعلنا من الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان في ظل دولة القانون والمؤسسات أسساً جوهرية لمشروع التغيير، ومبادئ محورية للحكم الرشيد بما يزيد دعم استقلال البلاد ويعزز مكاسبها”. وأعلن في هذا السياق عن جملة من القرارات “لدعم المسار الديمقراطي والتعددية السياسية”، منها التقدم بمشروع قانون لتعديل الدستور يدرج ضمنه وبشكل استثنائي امكانية ان يترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2009 المسؤول الأول عن كل حزب سياسي شرط أن يكون منتخباً لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشراً لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين. وبموجب هذا التعديل الاستثنائي المرتقب، سيكون بوسع كافة الرؤساء والأمناء العامين لأحزاب المعارضة التونسية المعترف بها، الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها خلال اكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، غير أن هذا التعديل بصيغته المعلنة لا ينطبق على المعارض التونسي أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان أعلن في الثالث عشر من فبراير/شباط الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان الشابي الذي يعتبر أول من يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قد اعترف بأن القانون الانتخابي الحالي لا يسمح له بالترشح، لكنه قال انه سيتمسك بهذا الترشح، وسيخوض الحملة الانتخابية إلى آخر مراحلها “بغض النظر عن القانون الانتخابي”. وأشار الرئيس التونسي إلى ان مشروع القانون المقترح الذي يتعلق بتعديل الدستور يشمل أيضاً تخفيض السن القانونية لحق الانتخاب إلى 18 عاماً من شأنه توسيع المشاركة السياسية إلى ما يزيد على نصف مليون شاب سيتاح لهم هذا الحق العام المقبل. واعتبر ابن علي ان التعددية الحزبية “هي من مقومات المنظومة السياسية التونسية وهي شرط للتنافسية الحقيقية”، داعياً الأحزاب السياسية إلى التعويل في المقام الأول على قدراتها وعلى التصاقها باهتمامات المواطنين.