سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خيار التعددية لا رجعة فيه والأحكام الاستثنائية للانتخابات الرئاسية لا تكتسي طابعا إقصائيا لأن الدساتير لا توضع على مقاس الأشخاص وزير العدل وحقوق الانسان:
احتضن منتزه بئر بلحسن باريانة مساء الاربعاء الماضي ندوة حول «الاستعداد للمواعيد السياسية المقبلة» شارك فيها رؤساء جامعات وشعب التجمع الدستوري الديمقراطي بمختلف معتمديات ولاية اريانة. وبين السيد البشير التكاري عضو اللجنة المركزية ووزير العدل وحقوق الانسان في الكلمة التي القاها بمناسبة اشرافه على هذه الندوة، ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى هذه السنة وما سيليها من انتخابات بلدية تشكل محطات سياسية تاريخية تبرز من جديد تواصل المسار الديمقراطي التعددي الذي ارساه الرئيس زين العابدين بن علي منذ التغيير. وتطرق الوزير الى التعديلات الجديدة التي ادخلت مؤخرا على الدستور وعلى المجلة الانتخابية لمزيد ضمان الشفافية والديمقراطية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والمتعلقة بتوسيع المشاركة في الانتخابات عبر التخفيض في سن الترشح من 20 الى 18 سنة بما يتيح اضافة حوالي 500 الف ناخب جديد وكذلك الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات اعضاء مجلس النواب الى مستوى 25% وذلك بهدف توسيع حضور التعددية في المؤسسات الدستورية مضيفا ان خيار التعددية الذشذي اقره رئيس الدولة هو خيار لا رجعة فيه. اوضح ان الاحكام الاستثنائية للفصل 40 من الدستور التي تم اقرارها في جويلية الماضي بمقتضى قانون دستوري استعدادا للانتخابات الرئاسية لهذه السنة، انما ترمي بالاساس الى التوسيع من امكانية الترشح وتكريس الواقع التعددي وتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات واعطاء اهمية للاحزاب السياسية مما يدعم التعددية. وجاء ادراج الاحكام الاستثنائية في الفصل 40 من الدستور لاتاحة امكانية ترشح المسؤول الاول عن الحزب السياسي سواء كان رئيسا او امينا عاما او امينا اول لحزبه شريطة ان يكون منتخبا لتلك المسؤولية وان يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها وذلك حرصا على ان يكون المترشح مكتسبا للحد الادنى من الخبرة والتجربة في ممارسة المسؤولية السياسية مع التذكير انه بالامكان الترشح للانتخابات الرئاسية بصفة فردية حسب الاحكام العامة المتعلقة بشروط الترشح المنصوص عليها في هذا الفصل اذ يكفي ان يقدم الترشح من 30 نائبا او رئيس بلدية حتى يكون مقبولا من هذه الناحية علما ان هناك 37 نائبا عن المعارضة بالبرلمان وبالتالي فعلى الذي يدعي الاشعاع والتمثيلية ان يقنع 30 نائبا فقط من نواب المعارضة لتقديم ترشحه عوضا عن اطروحات الاقصاء التي لا تقنع احدا. وتبقى امكانية الترشح على معنى الاحكام الاستثنائية التي هي في الحقيقة احكام اضافية اي انه اذا لم تتوفر الشروط العامة يمكن اللجوء الى الشروط الخاصة التي اقرتها الاحكام الاستثنائية الدستورية الاخيرة. وخلافا لما يدعيه البعض فان هذه الاحكام لا تكتسي طابعا اقصائيا بل تتيح للاحزاب غير الممثلة في مجلس النواب ان تقدم مرشحا عنها في الانتخابات الرئاسية المقبلة مبينا ان الترشح الى رئاسة الجمهورية يتطلب حدا ادنى من الشرعية والاشعاع والمصداقية انطلاقا من ان الدساتير لا توضع على مقاس الاشخاص بل تستند بالاساس الى المصلحة العامة. كما تقتضي كل الانظمة شروطا دنيا للترشح للانتخابات الرئاسية من ذلك انه في فرنسا يشترط تزكية المترشح الى الرئاسية من قبل 500 منتخب وفي الجزائر يتطلب الترشح الى رئاسة الجمهورية تزكية المترشح من قبل 600 منتخب من المجالس الشعبية. واوضح السيد البشير التكاري ان الملاحظين الاجانب سوف لن يراقبوا الانتخابات بل سيعاينون فقط سيرها لان المراقبة موكولة الى ممثلي المرشحين والقائمات وهم تونسيون وقد ضبطت المجلة الانتخابية دورهم بان اتاحت لهم بالخصوص تدوين ملاحظاتهم في مكاتب الاقتراع لاعتمادها عند حدوث نزاع.
