يلاحظ المتعاملون مع الشبكة العنكبوتية انطلاقا من تونس خضوعهم للمراقبة المباشرة عبر حواسيبهم المرتبطة بمزودي الخدمة الذين هم بدورهم مرتبطون بالشبكة العالمية عبر مصفاة أو"غربال" يطلق عليه اصطلاحا الوكالة التونسية للأنترنات كثرة استعمال الوكالة هذه الأيام لهذا الشعار؟؟؟ وبرغم ادعاء هذه الوكالة المشهود لها بالكفاءة في التقنية المعلوماتية أن احدى مهماتها الأساسية حاليا هي هي حماية حواسيبنا ومنظومتنا المعلوماتية من النصب والاحتيال والاختراق والفيروسات مضايقة لحسن الأداء الشبكي الا أن مهمتها الأساسية حاليا هي الحد من حرية المبحر التونسي في الشبكة العالمية في حرية الانتقال والدخول الى المواقع الحرجة لا الاباحية المسيئة الى الناشئة وحتى الكهول والشيوخ،ولكن السياسية المطلقة لمواقف مغايرة لاتتوافق مع الاجماع القائم بسلطة القانون، هذه المواقع المصنفة "خطرة"بحسب مقاييسها ومواصفاتها التي لم تطلب موافقتنا عليها من خلال استبيان أو سبر آراء حتى من خلال الشبكة؟؟؟ فبرغم احتضان بلادنا لقمة المعلومات،وبرغم الشعارات والمقولات المرفوعة من قبل السلطات القائمة،ومن قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال تأكيدا على حقوق المواطن التونسي الأساسية التي ألحقتها ضمانا لتحقيقها بوزارة العدل التونسية،ولعل من هذه الحقوق حرية التعبير وحرية الاطلاع التي من مقوماتها الأساسية عدم سلب المواطن بالقوة التقنية حق الاختيار المسؤول ووضعه في ذات الوقت أمام مسؤولياته اذا خالف القانون؟؟؟ لقد ظلت الوكالة التونسية للأنترنات متشبثة برغم التطور النكنولوجي الخارق في مجال المعلوماتية،وكذلك في مجال صناعة السيارات باستعمال عبارة أو شعار أو علامة مسجلة عفى عليها الزمن وهي "الخطأ404"التي نطلق عليها في تونس "الأربعماية وأربعة باشي"والتي تسعى من خلال استعمالها بصفة آلية تشجيع استعمال الشبكة في الأنشطة غير ذات الفائدة مثل "الشات"و"المنتديات الليلية"والاطلاع على نوعية معينة من المواقع التي لا تسمن ولا تغني من جوع،وتحجب عنا المواقع التي لا ترضى عنها وتعتبرها من وجهة نظرها مخلة بتوازننا حتى ونحن في سن الخمسين،بعد مرور خمسين سنة على استقلال البلاد؟؟؟ فكيف يسمح القيمون العاملون بالوكالة لأنفسهم بالاطلاع على محتوى هذه المواقع والمقالات قبل اتخاذ قرار غلقها وحجبها وتحميلها على الأربعماية وأربعة باشي ،أفلا يخشون على أنفسهم مما يخشى علينا،برغم أننا ملتزمون بدفع حقوق مزودي الأنترنيت وشركة اتصالات تونس التي تريد نفسها على درب الحداثة وعلى"فرد كلمة"،فهل يمكن مثلا مطالبتهما في ظل حجب عديد المواقع المقاومة للاحتباس الذي تقاومه وزارة الصحة في يوم الصحة العالمي،بتسديد وارجاع جزء من المدفوعات لعدم مطابقة المواصفات ورضاهما بالعتداء على حقوق المشتركين في الشبكة؟؟؟ ونتساءل أخيرا هل أن اطلاق الحوار مع الشباب في انتظار اطلاقه مع باقي الشرائح الأخرى من كهول وشيوخ يمر أولا عبر الغاء حجب الوكالة التونسية للأنترنات اشفاقا علينا ورفقا بحالنا من الجنوح وفقدان التوازن والرصانة والاجماع للمواقع التي تخشى بامتياز اذا ما أطلقت سراحها من سجن الأربعماية وأربعة باشي الاضرار بصحتنا العقلية قبل البدنية ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للصحة المقاوم بامتياز للاحتباس الحراري....السياسي.....الالكتروني؟؟؟