بادرت مجموعة من مكونات المجتمع المدني التونسي بسويسرا ، في إطار عمل مشرك إلى عقد ندوة صحافية تسبق مداولات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف يوم 08/04/2008 لتقرير اللجنة الدولية حول حقوق الانسان في تونس، وذلك مساء الاثنين 7 افريل بجنيف بدعوة ممثلين عن المنظمات الحقوقية التونسية والدولية وشخصيات حقوقية واعلامية من تونس وخارجها لغرض التعبير عن حقيقة الوضع التونسي، وتفعيل دورها رغم سياسة المحاصرة التي تنتهجها السلطات تجاه كل صوت مخالف. انطلقت فعاليات الندوة على الساعة السابعة مساء ب: “Maison du quartier” بجنيف بعرض شريط وثائقي حول ظاهرة التعذيب في تونس من إنتاج المجلس الوطني للحريات بتونس “CNLT” والذي كان منطلقا للنقاش للندوة حيث قدم لها منسق التحرك السيد عبد الوهاب الهاني بتاطير حول أهمية هذا الحدث الحقوقي والتفاعلات الممكنة مع تقرير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان. في البداية تناول الكلمة رئيس اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب الذي أبرز تعاون المنظمة مع منظمات المجتمع المدني التونسي في الداخل والخارج وتطرق للناحية القانونية المتعلقة بقانون مكافحة الارهاب والذي استند الى تعريف عام ومطاط للإرهاب مكن السلطات التونسية من التوسع في استخدامه دون ضوابط طال كل أشكال المعارضة السلمية. ثم أعقبته مداخلة ممثلة الفدرالية الدولية لحقوق الانسان “FIDH”، تحدثت عن آليات المراجعة الدولية لحقوق الإنسان بالمجلس الأممي. وأشارت إلى أن هذا الحدث سياسي بامتياز، ينعقد بمشاركة منظمات حكومية رسمية في غياب خبراء مستقلين، مما يجعل مصداقية الامتحان الدوري لتقريرملف حقوق الإنسان حول تونس في الميزان وان حضي بمباركة أعضاء المجلس. وفي كلمة لممثل عن التجمع الدولي لمراقبة حرية التعبير، وهي عبارة عن تحالف ل 18 جمعية، ذكر فيها أن التجمع الدولي مد مجلس حقوق الإنسان بتقرير ضم جملة من الملاحظات والتوصيات كانت أهمها حول ظاهرة مراقبة الكتب والانترنت في تونس وألمح الى المضايقات الأمنية وعمليات التعذيب التي ينتهجها البوليس السياسي التونسي ضد كل أطياف المعارضة من اعلاميين وحقوقيين. من جهته، تطرق رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان، الاستاذ مختار الطريفي، الى واقع مؤسسات المجتمع المدني التونسي مؤكدا على قيمة استقلالية هذه المنظمات والدور المنوط بها في ممارسة الجهد الرقابي كاشفا ان ما تروج له السلطات التونسية من تعدد هذه المنظمات ما هو الا تزييف للحقائق، وأشار الى أزمة الرابطة مع السلطة رغم محاولات هذه الأخيرة للحوار والبحث عن حلول مرضية للطرفين. لكن السلطة تستمر في مضايقاتها ومحاصرة مناشطها عبر غلق مقراتها بالعاصمة والفروع. وأخبر الأستاذ الطريفي الحضور انه قد أبلغ هاتفيا اثناء هذه الندوة بحملة اعتقالات موسعة تجري في ولاية توزر ضد ابناء فرع الربطة بالجهة في ظروف سيئة للغاية. أما مداخلة السيدة خديجة الشريف فقد تركزت على زيف الخطاب الرسمي التونسي حول مكاسب المرأة التونسية وتحدثت عن المضايقات وسياسة التهميش التي تعتمدها السلطة التونسية ضد منظمة النساء الديمقراطيات التي هي منظمة معترف بها لكن موقعها لا يتميز عن حال باقي المنظمات المدنية المستقلة القانونية وغير القانونية. بعد فترة الاستراحة عرض شهادة مصورة للسجين السياسي السابق وأمين عام الاتحاد العام التونسي للطلبة المهندس عبد الكريم الهاروني وصف فيها تفاصيل عقوبة السجن الانفرادي التي كان ضحية لها مع العديد من السجناء السياسيين في قضية حركة النهضة وعدد فيها جملة النضالات التي خاضوها من اجل تحسين ظروفهم داخل السجن ورفع كل المضايقات عليهم وتمكينهم من حقوقهم كباقي السجناء العاديين. وأصر الهاروني في كلمته على أن المعركة لم تنته بعد مشيرا إلى مواصلة نضالاته خارج السجن من اجل حصوله وباقي إخوانه على حقوقهم المدنية. وفي الحصة الثانية للمداخلات تحدثت الأستاذة المحامية راضية النصراوي بدقة عن التعذيب من خلال اطلاعها على وضعية سجين الرأي الشاب زياد الفقراوي الذي تعرض الى تعذيب شديد وانتهاك صارخ لكرامته. و في نفس سياق الحديث عن الانتهاكات المستمرة للمجتمع، ركز الأستاذ عبد الرءوف العيادي على ظاهرة التعذيب في تونس حيث شكلت سيفا بيد النظام يسلطه على كل من يخالفه الرأي. والسلطة مختزلة، حسب قوله، في شخص الرئيس بن علي. كما نبه إلى ضرورة توفير شروط استمرار العمل الحقوقي للأجيال الشابة التي تشهد عزوفا عن العمل الحقوقي والسياسي جراء سياسة مصادرة النفس الجمعوي في كل مناشط المجتمع التونسي. ثم تناول الحديث الأستاذ عبد الوهاب المعطر فأبرز استفادة النظام التونسي من السياسة الدولية التي تكرسها الولاياتالمتحدةالأمريكية في مكافحة ما يسمى بالإرهاب حيث اتجه الى استصدار منظومة من التشريعات والقوانين المتعلقة بهذه الظاهرة لتوظيفها في مواجهة مؤسسات المجتمع المدني بمنع حراكها عبر هذه القوانين لتظهر بمظهر المستجيب لاستحقاقات السياسة الدولية ولكن باتجاه القمع الداخلي. من جهتها بينت رئيسة جمعية الحقيقة والعمل، السيدة صفوة عيسى، تجربة جمعيتها كمنظمة حقوقية غير حكومية بالمهجر قامت منذ سنة 1997 بدورها النضالي وتميزت كجهة مستقلة تعنى بالشان التونسي مارست مهمتها في متابعة حرية التعبير. وذكّرت بما قامت به الجمعية من دور لاعداد تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الانسان بمناسبة مناقشة الملف التونسي . أثناء الندوة وزع أعضاء على الصحفيين والمهتمين بالشأن التونسي نسخا من تقريرهم لسنة 2007 حول حقوق الإنسان بتونس “ الخطاب والممارسة” باللغة الفرنسية وكذلك ملفا حوى شهادتين عن واقع الإستبداد والقمع بتونس للدكتور منصف بن سالم والمهندس عبد الكريم الهاروني وكذلك تعليقه على التقرير الأخير للجنة حقوق الإنسان بمنظمة الأممالمتحدة (أنظر الملحق). أما كلمة الحقوقي المعروف السيد خالد المباركي عضو “OMCT” فقد تمحورت حول تجربته في متابعته للحيثيات القضائية لملف الطالب فيصل بركات الذي قضى تحت التعذيب بوزارة الداخلية سنة 1991 مبينا طول الإجراءات القانونية والقضائية التي عرفها الملف حيث خاضت فيها العديد من الجهات الحقوقية نضالا طويلا و مستمرا لكن في كل مرة كان يصطدم بتدخل السلطات التونسية لإبطال مفعول الإدانة لمرتكبي هذه الجريمة النكراء. من جهة أخرى عدد رئيس جمعية الزيتونة بسويسرا المهندس العربي القاسمي في تدخله جملة من الملاحظات عن تقرير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان حول تونس، والذي تغافل عن معطيات كثيرة تبين حجم الانتهاكات اليومية والقمع الوحشي الذي يتعرض له أحرار تونس خاصة سجناء الرأي، الذين طالت محنتهم، و كذلك المسرحون الذين تحولوا الى سجن كبير. ونوه بالعمل المشترك لمنظمات ومكونات المجتمع التونسي في الداخل والخارج بالتعاون مع الشركاء الدوليين داعيا الى تعزيز هذه المبادرات وتطويرأدائها من أجل صالح الوطن. وفي تعقيبها على جملة المداخلات دعت السيدة سهام بن سدرين كل المناضلين اشخاصا ومؤسسات الى التمسك بمطالبهم المشروعة رغم التحديات وما يتطلبه المسار من طول نفس. ثم ذكر الحاضرون في آخر الندوة بالجزء الثاني لفعاليات التحرك في الغد. حيث شهد صباحا إقامة تجمع أمام مقر الأممالمتحدة حضرته عدة وجوه حقوقية تونسية قبيل انعقاد جلسة المناقشة للملف التونسي عبر فيها الحضور عن رمزية هذه الوقفة الاحتجاجية مثمنين جهد المشاركين وداعين الى الاستمرار في مراكمة الجهد النضالي الحقوقي وممارسة دور الرقابة لحالة حقوق الإنسان في تونس ثم انتقل وفد منهم لحضور المداولات داخل المجلس.