سوف تصبح مراكزالإعتقال والإيقاف مفتوحة للمراقبة بموجب البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب الذي بدأ العمل به يوم 22 يونيو 2006 بمصادقة 20 دولة على البروتوكول الاختياري المدعم لمعاهدة منع التعذيب، أضيفت يوم 22 يونيو آلية جديدة قد تسهم في الحد من ممارسة التعذيب في أماكن الإيقاف والاعتقال. يوم الأربعاء 21 يونيو 2006 دخل البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، الذي صادقت عليه الجمعية العامة لمنظمة الأمم في ديسمبر 2002، حيزالتطبيق بعد مصادقة عشرين دولة عليه. هذا الحدث دفع رئيسة "جمعية الوقاية من التعذيب APT" وهي منظمة غير حكومية (مقرها جنيف) والنائبة البرلمانية السويسرية ووزيرة التربية والتعليم سابقا في دويلة جنيف السيدة مارتين بورنشفيغ غراف إلى القول: "إننا بهذا ندخل مرحلة التطبيق العملي". وجدير بالذكر ان جمعية الوقاية من التعذيب كانت وراء إطلاق فكرة اعتماد هذا البروتوكول ونشطت لهذا الغرض منذ عام 1977 من خلال حملات إقناع وتوعية وإعلام في العديد من بلدان العالم. البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب والذي يدعم معاهدة الأممالمتحدة لمنع التعذيب، يهدف الى منع التعذيب عن طريق إنشاء نظام يسمح بالقيام بزيارات منتظمة ومفاجئة لأماكن الاحتجاز بغرض الحد من ممارسة التعذيب في تلك الأماكن، والعمل في نفس الوقت على تحسين ظروف الاعتقال. وبتوقيع ومصادقة بلد من البلدان على هذا البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، يتوجب عليه الامتثال لزيارات تقوم بها هيئات دولية بشكل منتظم أو مفاجئ تتفقد خلالها كل أماكن الاحتجاز والتي تشمل حسب تعريف البروتوكول: مخافر الشرطة وأماكن الاعتقال التابعة لأجهزة الأمن ومراكز التوقيف في انتظار المحاكمة وسجون الحبس الاحتياطي وسجون المحكوم عليهم ومراكز الأحداث ومراكز ترحيل المهاجرين ومناطق التجمع الخاصة بالموانئ الدولية ومراكز الاحتجاز الخاصة بطالبي اللجوء والمصحات النفسية وأماكن الحجز الإداري. كما يتطلب الأمر من الدول المنضمة الى البروتوكول الاختياري، تشكيل آليات وهيئات وطنية مستقلة في غضون السنة التي تلي التصديق على البروتوكول للقيام بمهام رقابة وتفتيش لأماكن الاحتجاز تكميلا لما تقوم به "اللجنة الفرعية الدولية" المنبثقة عن معاهدة منع التعذيب التي ستتكون من حوالي عشرة أعضاء مستقلين من مختلف التخصصات. وتعتبر "اللجنة الفرعية الدولية" الآلية الرئيسية لمراقبة مراكز الاعتقال بشكل منتظم في مختلف دول العالم. العرب لم يوقعوا وسويسرا ستصادق وإذا كان عدد الدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري قد بلغ حتى الساعة 56 دولة وأن عشرين منها قد صادقت عليه، فإن ايا من الدول العربية بالإضافة إلى الولاياتالمتحدة وإسرائيل لم تقم بمجرد التوقيع على البروتوكول إلى حد اليوم. ونظرا لأن بريطانيا من بين الدول التي وقعت وصادقت على البروتوكول الإضافي، فسوف تكون مضطرة لفتح مراكز الإعتقال التي تشرف عليها في العراق أمام عمليات التفتيش المنتظم والمفاجئ. سويسرا التي تعد مثالا يقتدى به في مجال احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وقعت على البروتوكول الاختياري في 25 يونيو 2004 ولكنها لم تصادق عليه لحد اليوم. وهو الأمر الذي دفع النائبة البرلمانية ورئيسة "جمعية الوقاية من التعذيب" مارتين برونشفيغ غراف، الى القول بأنها ستكون متأسفة "لو لم تصادق سويسرا على البروتوكول الاختياري من الآن وحتى نهاية العام"، إذ تعتبر النائبة البرلمانية أن "بلدا مهتما الى حد كبير بحقوق الإنسان مثل سويسرا عليه ان يعطى المثل" في مجال مكافحة التعذيب. وبالمناسبة، تجدر الإشارة إلى أن سويسرا كانت الى جانب كوستاريكا الدولتان الوحيدتان اللتان تبنتا مشروع إقرار البروتوكول لدى عرضة للمرة الأولى على الأممالمتحدة. الناطق باسم المكتب الفدرالي للعدل فولكو غالي اوضح لسويس إنفو بأن "عدم تصديق سويسرا يعود لطول الإجراءات وليس لنقص في الإرادة السياسية". فقد تم الانتهاء من المشاورات التي جرت على مختلف الأصعدة وتقوم الإدارة الفدرالية حاليا بإعداد مشروع قانون سيعرض على البرلمان. ويتوقع الناطق باسم المكتب الفدرالي للعدل أن "يتم ذلك في غضون العام الجاري" وقال لسويس إنفو: "لا يتعلق الأمر فقط بالتوقيع والتصديق بل يجب تحضير الإطار لجعله قابلا للتطبيق".
