أعلن بشير تكاري وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي امس أن الرئيس زين العابدين بن علي أمر "لأسباب إنسانية" بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحق أعضاء الجماعة السلفية المتهمين بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة، والسماح لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الأميركية لحقوق الإنسان بزيارة سجون البلاد. وقال التكاري في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس إن "تونس لن تطبق حكم الإعدام الصادر بحق (صابر راقوبي) "24 عاما"، عضو جماعة سلفية مسلحة تضم 30 عنصرا اتهمتها الحكومة بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة". لكنه أضاف أن "تونس لن تلغي رغم ذلك عقوبة الإعدام من تشريعاتها لأن غالبية التونسيين يؤيدون الإبقاء عليها. المعطيات الاجتماعية تفيد بأن الشعب التونسي غير مهيأ لإلغاء عقوبة الإعدام". وكانت محكمة النقض قد أيدت في 23 أيار'مايو الماضي حكما استئنافيا بإعدام راقوبي. ودخلت المجموعة بداية عام 2007 في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن بمدينة سليمان "30 كلم جنوب العاصمة تونس" أسفرت عن مقتل ضابط بالجيش التونسي وشرطي و12 من عناصر المجموعة. وتطالب جمعيات حقوقية تونسية بشطب عقوبة الإعدام نهائيا من التشريعات التونسية. ولم ينفّذ في تونس أي حكم إعدام منذ عام 1991 لكن المحاكم تواصل النطق بالعقوبة في القضايا المتصلة بالجرائم الكبيرة. من ناحية أخرى قال التكاري ردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) إن تونس وافقت على طلب لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" بالسماح لها بزيارة سجون البلاد. وأضاف أن أول زيارة للمنظمة ستكون بعد الانتهاء من إعداد الأطر القانونية اللازمة التي تخول لمثل هذه المنظمات دخول السجون التونسية. وأوضح الوزير: "لنا تعاون إيجابي مع منظمة الصليب الأحمر التي تربطنا معها اتفاقية (تجيز للجانها دخول السجون التونسية) وقد أفادتنا خبراتهم التقنية والمهنية في تحسين أوضاع السجون". وقلل التكاري من أهمية مواجهات جرت أمس بين الشرطة و"مشاغبين" في مدينة الرديف التابعة لمحافظة قفصة "350 كلم جنوب العاصمة تونس" وخلفت قتيلا وثمانية جرحى بينهم ثلاثة من رجال الأمن وقال التكاري ردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) حول هذه المواجهات: "استعملت فئة قليلة العنف بمنطقة الرديف فتدخلت قوات الأمن لحماية الممتلكات والأرواح.. أعمال الشغب توجد في كل بلدان العالم وهي استثنائية جدا في تونس لذلك أثارت اهتمام وسائل الإعلام" وأضاف المسؤول التونسي بأن قوات الأمن داهمت أمس "مجموعة قليلة من الأشخاص" لمصادرة زجاجات حارقة (مولوتوف) أعدوها لاستعمالها في أعمال تخريبية مضيفا أن هؤلاء "اعترضوا على تدخل قوات الأمن" ورشقوها بالزجاجات الحارقة. وأوضح أنه تم أولا "التنبيه عليهم بمكبرات الصوت لتسليم أنفسهم ووقف رشق قوات الأمن بالزجاجات الحارقة ثم تم إطلاق الرصاص في الهواء قبل اللجوء إلى الطريقة القانونية الأخيرة (رميهم بالرصاص) فوقعت هذه الحادثة التي نأسف لها". وقال إنه من السابق لأوانه استنتاج محاولة من جانب أطراف لتأجيج الوضع بالمنطقة لتوظيفه سياسيا ضد الحكومة.