ردا على استفسارات الصحفيين، أفاد السيد بشير التكاري أن منظمة العفو الدولية لحقوق الانسان هيومن رايتس ووتش، طلبت فعلا زيارة السجون التونسية وتم إعلامها بأنه لا يوجد مانع لذلك وأنه تتم حاليا مناقشة مشروع اتفاق معها، مشيرا إلى وجود اتفاق بين تونس وهيئة الصليب الاحمر الدولي لزيارة السجون التونسية وهي الان تواصل زياراتها، وقال إن التعامل مع لجنة الصليب الاحمر ايجابي. وعن سؤال حول الانتقادات الموجهة من قبل بعض المنظمات غير الحكومية لوضع حقوق الانسان في تونس، قال الوزير إن بعض التونسيين يحاولون الاتصال بهذه المنظمات للحديث عن خروقات لحقوق الانسان، لكنه أبرز دليلا دامغا يدحض تلك الادعاءات وهو التقرير الصادر عن اللجنة العليا لحقوق الانسان بالامم المتحدة بتاريخ 17 مارس 2008، والتي اعترفت فيه بخطورة استغلال وتوظيف الدين في تونس لاهداف سياسية، وأن هناك بعض الحواجز التي يمكن أن تمس بالمكاسب التونسية وتمثل خطرا على المجتمع التونسي وعلى حقوق الانسان في تونس. وأضاف إنه مقارنة بالدول العشر الاوائل في مجال حقوق الانسان يمكن تصنيف تونس في مرتبة متقدمة استنادا إلى ذات التقرير. بخصوص الاحداث التي شهدتها منطقة الرديف بالحوض المنجمي، قال الوزير إنه لا يخلو بلد بالعالم من أحداث شغب، لكنها في تونس تعتبر استثنائية جدا. وأشار إلى أنه تم منذ 1968 سن قانون ينظم التعامل مع التظاهرات وأحداث الشغب في الطريق العام. فإذا كانت التظاهرات سلمية فإنه لا يتم تدخل الامن إلا للحفاظ على ممتلكات الغير وتفادي العنف. وأفاد الوزير إن المعطيات المتوفرة تشير إلى أنه تم ضبط مجموعة من الاشخاص بصدد إعداد كوكتال "مولوتوف" (زجاجات حارقة) يشكل خطرا على سلامة الاشخاص في هذه الحالة من واجب الامن منع استعمال مثل هذه الوسائل. فتمت مداهمة المجموعة التي اعترضت المداهمة فتم استعمال الوسائل القانونية من قبل وحدات الامن وهي التنبيه ثم استعمال الرصاص في الهواء ان اقتضى الامر، ثم استعماله في آخر المطاف بالطريقة القانونية. وعبر الوزير عن أسفه لحادثة وفاة أحد المشاغبين، مبينا أنه في هذه الحالة يتحول وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق على عين المكان ويتم جمع المعطيات المتصلة بالحادثة والاذن بنقل الجثة وعرضها على التشريح قبل أن يتم تحديد المسؤوليات. كما أفاد أن بعض الافراد استغلوا هذه الظروف لسرقة بعض المحلات لكنها معزولة. وأكد الوزير على أن أحداث الحوض المنجمي لم تعالج أمنيا إلا عندما تم المساس بالامن العام، مبرزا أن معالجة المسألة تمت من عديد الجوانب قبل وقوع الاحداث الاخيرة اجتماعيا وتنمويا واقتصاديا. مشيرا إلى أن المخطط 11 للتنمية تضمن اقامة مشاريع تنموية واعدة بجل الجهات منها جهة الحوض المنجمي. وأكد أن كل معتمديات ولاية قفصة شملتها عديد البرامج التنموية والبحث في فرص الاستثمار فيها.