قال مراسل الجزيرة إن 95% من الناخبين الموريتانيين صوتوا بنعم للتعديلات الدستورية الجديدة. وكانت نتائج أولية أعلنتها وزارة الداخلية في موريتانيا قد أظهرت تأييد أغلبية كاسحة من الناخبين لمشروع الدستور الجديد. فقد صوت نحو 96% بنعم في سبع مناطق من 13 أي ما يمثل 46% من الناخبين. في العاصمة نواكشوط، حصل مشروع الدستور على تأييد 95.27% في حين رفضه2.93% واعتبرت 1.8% من البطاقات لاغية، بينما بلغت المشاركة 77.3%. أما في نواذيبو عاصمة البلاد الاقتصادية، فقد بلغت نسبة التأييد 96.4% والرفض 2.2% والبطاقات اللاغية 1.3%، وتعلن بقية النتائج في وقت لاحق اليوم وتوقع مسؤول بالداخلية ألا تقل نسبة التأييد في النتائج النهائية على المستوى الوطني عن 90%. وأبدى مراقبون دوليون من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ارتياحهم تجاه سير عملية الاقتراع. المجلس العسكري يمضي قدما في تنفيذ وعوده تداول السلطة وبذلك أصبحت موريتانيا على أعتاب تحول تاريخي فهي أول دولة عربية تفرض قيودا على فترات الرئاسة وتحظر على الرئيس الانتماء لأي حزب سياسي. وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم العقيد إعلي ولد محمد فال عقب الإدلاء بصوته أمس إنها ولادة حقيقة للعمل السياسي في الدولة. ويرى مراقبون أن المجلس العسكري يسير منذ انقلاب أغسطس/آب الماضي بخطى ثابتة نحو تحقيق وعوده للشعب الموريتاني بالديمقراطية والإصلاح. وكانت أولى مبادرات العقيد إعلي فرض حظر على ترشح قادة الانقلاب في انتخابات الرئاسة. لذلك نال مشروع الدستور الجديد تأييد أغلبية الأحزاب والقوى السياسية التي وجهت نداءات للمواطنين للإقبال على الاقتراع والتصويت بنعم، ويبدو من النتائج الأولية أن الدعوة أتت ثمارها. وتأمل الأحزاب أن يفتح التعديل الدستوري الطريق أمام تداول سلمي للسلطة من خلال عملية يفترض أن تنتهي بانتخابات رئاسية في مارس/آذار 2007. ويقيم المشروع نظاما رئاسيا يمنح الرئيس صلاحيات واسعة بينها تعيين رئيس الوزراء، لكنه يمنح البرلمان أيضا حق التصويت على إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها. المصدر: الجزيرة + وكالات