صوت الناخبون في موريتانيا بأغلبية كاسحة لصالح التعديلات المقترحة على لدستور الذي يقيد فترات الرئاسة بولايتين فقط. وأعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين أن 96.97% أيدوا مشروع الدستور مقابل رفض 1.42%، بينما بلغت نسبة الأصوات الباطلة 1.61 % ووصل إقبال الناخبين على التصويت إلى نحو 77%. ورحب رئيس المجلس العسكري الحاكم العقيد إعلي ولد محمد فال بهذه النتائج، وقال إن الشعب الموريتاني أظهر إصراره على بناء ديمقراطية حقيقية تضمن للمواطنين الحرية والعدل والمساواة. وتمهد هذه النتيجة التي ينبغي أن يصدق عليها المجلس الدستوري للبلاد الطريق أمام عملية سياسية تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية في مارس/ آذار المقبل. *
بذلك أصبحت موريتانيا على أعتاب ، فهي أول دولة عربية تفرض قيودا على فترات الرئاسة وتحظر على الرئيس الانتماء لأي حزب سياسي. وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم العقيد إعلي ولد محمد فال عقب الإدلاء بصوته أمس إنها ولادة حقيقية للعمل السياسي في الدولة. ويرى مراقبون أن المجلس العسكري يسير منذ انقلاب أغسطس/ آب الماضي بخطى ثابتة نحو تحقيق وعوده للشعب الموريتاني بالديمقراطية والإصلاح. وكانت أولى مبادرات العقيد إعلي فرض حظر على ترشح قادة الانقلاب في انتخابات الرئاسة. لذلك نال مشروع الدستور الجديد تأييد أغلبية الأحزاب والقوى السياسية التي وجهت نداءات للمواطنين للإقبال على الاقتراع والتصويت بنعم، وظهر من النتائج الأولية أن الدعوة آتت ثمارها. ويقيم المشروع نظاما رئاسيا يمنح الرئيس صلاحيات واسعة بينها تعيين رئيس الوزراء، لكنه يمنح البرلمان أيضا حق التصويت على إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها. المصدر: الجزيرة + وكالات