على إثر التصعيد غير المسبوق للحملة القمعيّة التي تمارسها أجهزة الأمن ضدّ أهالي الحوض المنجمي والتي بلغت حدّا من الخروقات للأعراف والقوانين والمواثيق الدّوليّة لم يشهد لها مثيل من حيث إطلاق الرصاص الحيّ على المواطنين العزّل، والاعتداء على الممتلكات وعلى الحرّيّات الأساسيّة، والتنكيل بالمواطنين. حملة لم تكتف بقمع الأهالي المطالبين بحقهم في الشغل والعيش الكريم بل طالت حتّى المساندين لهم من مناضلين حقوقيّين وسياسيّين ونقابيّين، خاصّة الرّابطي الأخ مسعود الرمضاني الذي أصبح الحصار حوله والاعتداءات على شخصه متكرّرة ومتواترة في محاولة لإثنائه عن القيام بدوره في دعم المطالب العادلة لأهالي الحوض. واستمرارا للتّمشّي الأمني الذي انتهجته السلطة تمّ يوم الثلاثاء 03 جوان الجاري اختطاف المناضل الحقوقي والسياسي بصفاقس علي الزيتوني من قبل أعوان أمن بالزيّ المدني من الطريق العامّ أثناء توجّهه إلى دار الاتحاد الجهوي للشغل وإكراهه على التحوّل مخفورا إلى منطثة الأمن بصفاقسالمدينة أين تمّ الاحتفاظ به لمدّة ستّة ساعات كاملة من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتّى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، والتحقيق معه من قبل رئيس منطقة الأمن بباب البحر ورئيس فرقة الإرشاد بالمدينة على خلفيّة نشاطه صلب اللجنة الجهويّة بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي. وقد حاول رجال الأمن الحصول على إمضائه على محضر بحث إلاّ أنهم، وأمام إصراره على عدم الإمضاء وتنديده بلاقانونيّة الإيقاف، اضطرّوا لإخلاء سبيله. وقد تمادى مسلسل التجاوزات الأمنيّة ليطال المسئولين النقابيين حيث تعرّض السيّد حسن المسلّمي، كاتب عام قطاع التجهيز للاقتياد عنوة وتحت طائلة التعنيف إلى مركز الأمن، وذلك أثناء توجّهه لمقرّ الاتحاد الجهوي للشغل صبيحة يوم الأحد 08 جوان 2008، قبل أن يطلق سراحه نتيجة للضغط النقابي وتدخّل القيادات النقابيّة الجهويّة. ليتمّ في نفس اليوم منع النقابيّين من الدخول إلى المستشفى الجامعي الهادي شاكر للاطلاع على حالة الجرحى الذين تمّ نقلهم من الرّديّف وللتعبير عن تضامن الجهة معهم، هذا المنع طال الزّوّار وأعوان الصّحّة، حيث عمد عدد هامّ من أعوان الأمن بالزي المدني والرسمي لإغلاق المدخل وتعنيف الوفد الذي أصرّ على حقّه في الدخول وتمّ الاعتداء على عدد من الحاضرين. والكاتب العامّ لفرع صفاقس الجنوبيّة للرابطة التونسيّة لحقوق الإنسان، إذ يعبّر لمواطنينا في الرديّف وفي الحوض المنجمي عن مؤازرته لهم في هذه المحنة ومساندته لمطالبهم المشروعة، وكذلك لكلّ المناضلين الذين وقفوا إلى جانب صوت الحقّ رغم التضييقات التي يتعرّضون لها، - يندّد بهذه الإجراءات غير القانونيّة التي تدخل في إطار سلسلة الممارسات القمعيّة التي ما فتئت السلطة تنتهجها، والتي تمثّل خرقا لكلّ حقوق المواطنة من حرّيّات تعبير وتنظّم وتنقّل وحقّ نقابي، - يطالب برفع الحصار عن أهالي الحوض المنجمي وعن كلّ من يساندهم من المناضلين، ويدعو السلطة للتخلّي عن الحلّ الأمني في مواجهة هذه القضايا، وفتح حوار وطني مع المنتظم المدني سواء كان حقوقيّا أو سياسيّا أو نقابيّا، - يؤكّد مساندته الكاملة لكلّ أصوات الحقّ والمدافعين عنها، - يدعو لفتح تحقيقات فوريّة في كلّ التجاوزات التي تمّ ارتكابها أثناء التعاطي مع هذا الملفّ ومحاسبة المخطئين بدون إبطاء ممّن نفذوا هذه الخروقات أو أعطوا التعليمات بها، - يطالب بإطلاق سراح فوريّ وغير مشروط لكلّ المعتقلين والموقوفين على خلفيّة هذه الحركة الاحتجاجيّة، وتعويض كلّ المتضرّرين من جرّاء التجاوزات التي وقعت.