- الحركة الاسلامية تعاني أزمة مرجعيات ولوحظ أخيرا وجود تيار ضاغط باتجاه التشدد - مشكلة «الأربعة» قانونية لمخالفتهم ثوابتنا الوطنية - زيارة بيت عزاء الارهابي الزرقاوي جرحت مشاعر شعبنا - الحكومة اصلاحية ولديها رؤية واضحة واطار زمني لاحداث التقدم المنشود - قانون منع الارهاب ضرورة وطنية ولا يحد من الحريات - رفع عدد مؤسسي الأحزاب الجديدة الى 250 عضوا وضمانات جديدة لتطوير العمل الحزبي قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت..ان الحكومة ليس لديها مشكلة سياسية مع حركة الإخوان المسلمين التي نشأت أساسا في حضن الدولة كتيار وطني أردني معارض وبرعاية هاشمية إلا انه لوحظ في الآونة الاخيرة وجود تيار ضاغط باتجاه التشدد في اوساط الحركة مما يعبر عن أزمة مرجعيات في الوقت الذي يتوجب ان تكون مرجعيتنا جميعاً الدولة والدستور. وأضاف خلال لقائه امس الامناء العامين لأحزاب المعارضة لبحث مشاريع قوانين الاحزاب والانتخابات ومنع الارهاب..ان مشكلة النواب الاربعة هي قانونية لمخالفتهم الثوابت الأردنية التي من شأنها التأثير على الامن الاجتماعي. وأشار الى أن التصريحات التي أطلقت خلال زيارة بيت عزاء الإرهابي (أبو مصعب الزرقاوي) استفزت وجرحت مشاعر الشعب الأردني الرافض للإرهاب وخاصة أولئك الذين فقدوا أحبة وأقرباء لهم..مجددا التأكيد ان القضاء هو الفيصل في هذه القضية. وقال الدكتور البخيت خلال اللقاء الذي حضره وزراء الخارجية عبدالاله الخطيب والداخلية عيد الفايز والعدل عبد الشخانبه والتنمية السياسية صبري اربيحات والناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده والاشغال حسني ابو غيدا والصحة سعيد دروزه..ان الحكومة تمتلك رؤية واضحة ومنظورا اجرائيا واطارا زمنيا لإحداث التقدم والتطور المنشود في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بفضل توجيهات جلالة الملك من اجل الوصول الى الاردن الانموذج ويتمثل بالارادة السياسية لدى جلالته ليصل الاردن الى أفضل مستوى على كل الصعد بما في ذلك الحياة السياسية والديمقراطية..مؤكداً ان الحكومة هي حكومة اصلاحية تعمل على ترجمة رؤية قائد الوطن للتقدم بالاردن الى الامام. واشار الى ان مشروع قانون الاحزاب سيتضمن نقلة نوعية في الحياة الحزبية الاردنية ويظهر حرص الحكومة على ايجاد احزاب وطنية قوية خاصة في البنود المتعلقة بتوفير دعم مباشر للاحزاب وتقديم ضمانات تسهم في ازالة ثقافة الخوف من الانتساب للاحزاب..اضافة لحق الاحزاب باستخدام وسائل الاعلام لعرض برامجها وانشاء مواقع الكترونية خاصة بها فضلا عن انشاء مطبوعات دون الحاجة للحصول على تصريح. وأوضح..ان مشروع القانون رفع عدد المؤسسين للاحزاب الجديدة الى 250 شخصا بدلا من 50 واعطى الاحزاب القائمة على الساحة مهلة كافية لتكيف اوضاعها وتخفيض سن المؤسس من 25 الى 21 عاما والابقاء على سن المنتسب 18 عاما وان يكون المؤسسون من 5 محافظات بهدف التشجيع على قيام احزاب وطنية. وحول مشروع قانون منع الارهاب اكد رئيس الوزراء..ان مشروع القانون جاء كضرورة وطنية اردنية بعد التفجيرات التي شهدتها عمان العام الماضي وليس استحقاقاً خارجياً.. مبديا استغرابه من الضجة التي اثيرت حوله على الرغم من كونه مشروع قانون يحمي الاردن من أي اعمال ارهابية ولا يحد من الحريات العامة متسائلا : من هو المواطن الاردني الذي يعلم ان مجموعة ارهابية تحضر لاعمال ارهابية ولا يرغب ان تتحرك دولته ضد هذه المجموعة.. مجدداً حرص الحكومة على محاربة الفكر التكفيري من خلال تكامل الجهود لحماية الاردن ومواطنيه خصوصاً وان الوطن يتعرض لمحاولات تستهدف امنه واستقراره . واوضح..ان العمل الارهابي الذي ينص عليه مشروع القانون يتمثل في أي عمل مقصود يرتكب للتعرض لحياة مواطنين اردنيين وممتلكاتهم بهدف ترويع الناس او اجبار الحكومة على سلوك معين او الامتناع عنه. وتحدث خلال اللقاء الامناء العامون للاحزاب حيث اكدوا على اهمية المحافظة على امن واستقرار الاردن.. مثمنين الجهود الحكومية في هذا المجال . وأثاروا بعض الملاحظات على مشروع قانون الاحزاب والمتعلقة بتمويل الاحزاب وضرورة أن يكون من الموازنة اضافة لبند العقوبات والمطالبة بسحبه بحجة وجود قانون عقوبات اردني كما جددوا مطالبتهم باعادة النظر في قانون الصوت الواحد كما اثاروا قضية النواب الاربعة. ويأتي هذا اللقاء في سياق لقاءات رئيس الوزراء والفريق الوزاري مع فعاليات المجتمع المدني في اطار الحوار السياسي لتبادل وجهات النظر ازاء مختلف القضايا مع كل اطياف العمل السياسي بالاضافة الى اللقاءات الحزبية التي تجريها وزارة الداخلية لذات الغاية. وضم وفد اللجنة التنسيقية العليا لاحزاب المعارضة امناء عامين وممثلين 13ل حزباً. من جانبهم وصف الامناء العامون لاحزاب المعارضة في احاديث ل (الدستور) اجواء اللقاء بالايجابية والهادئة . واكد الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد انه خرج وباقي الحضور بانطباع ان "الحوار المباشر افضل من البعد والجفاء" . وقال بني ارشيد ان احزاب المعارضة اعادت التذكير بموقفها المتمثل في ان الاولوية يجب ان تكون لقانون الانتخابات الذي يشكل المدخل لعملية الاصلاح السياسي ، مطالبين باعتماد نظام التمثيل النسبي وصوتين احدهما للوطن وآخر للدائرة . فيما اشار الامين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور الى ان احزاب المعارضة طالبت باطلاق سراح النواب الاربعة وعدم تسييس موضوعهم وابقائه في اطاره القانوني . وكانت احزاب المعارضة عقدت اجتماعا ظهر امس في مقر حزب (حشد) للوصول الى موقف موحد بشأن قضية النواب الاربعة وطرحه خلال لقائها مع رئيس الوزراء . واكد دبور ان حزبه يرفض اسباغ صفة الشهيد على القتلة ونزعها عن الابرياء الذين سقطوا في تفجيرات الفنادق . ولفت دبور الى ان حزبه ضد الارهاب والمساس بامن واستقرار الاردن مطالبا بالعمل على توعية وتثقيف الاردنيين بان الارهاب يمس حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والاكتفاء بقانون العقوبات وعدم اللجوء الى قانون لمنع الارهاب . وقال دبور ان احزاب المعارضة عبرت عن وجهة نظرها بشأن قانون الاحزاب والمتمثلة بضرورة ان يكون التمويل من خلال موازنة الدولة ومعارضة رفع عدد مؤسسي الحزب الى 250 مشيرين الى ان الاهم هو فاعلية وشعبية الحزب لا عدد الاعضاء المؤسسين الذي ربما يكون وهميا . من جانبه قال امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب ان احزاب المعارضة طالبت بالافراج عن النواب الاربعة وابقاء موضوعهم في الاطار القانوني بعيدا عن التسييس ، لافتا الى ان اعتقال الاربعة يشكل مساسا بالحريات العامة وبهيبة مجلس النواب . واضاف ذياب ان المعارضة اعربت عن خشيتها من ان يكون قانون منع الارهاب وسيلة للعودة الى حالة الطواريء والى المساس بالحريات العامة. واوضح ذياب ان قانون العقوبات الاردني يكفي دون اللجوء الى قانون منع الارهاب منوها ان رئيس الوزراء اكد ان مسودة مشروع القانون لا تعرف الارهاب وانما الفعل الارهابي والذي يمس الاردن دون الدخول في متاهة تعريف دولي للارهاب ومتاهة تمييز المقاومة المشروعة عن الارهاب . وبشأن قانون الاحزاب قال ذياب ان المهم هو توفير مناخات مناسبة للعمل الحزبي وانه لا حاجة لرفع عدد المؤسسين او اشتراط ان يكونوا من خمس محافظات ، او ورود عقوبات في مسودة مشروع قانون الانتخاب والاكتفاء بما ورد في قانون العقوبات. واشار ذياب الى ان احزاب المعارضة انتقدت انتخاب وتعيين اعضاء مجلس طلبة الجامعة الاردنية وقانون الاجتماعات العامة . وقال ذياب ان رئيس الوزراء وعد باعادة دراسة قانون الاجتماعات العامة . وفي سياق متصل اشاد حزب الخضر الاردني بلقاء البخيت مع الاحزاب الوسطية . وايد الحزب في بيان تلقت (الدستور) نسخة منه ما جاء على لسان البخيت حول ضرورة وجود احزاب وطنية كبيرة ، مؤكدا ان ذلك لن يتأتى من طرف واحد بل من العمل المشترك بين الحكومة والاحزاب . واشاد الحزب بدور الحكومة في التعديلات المقترحة على قانون الاحزاب ، مشيرا الى ان قانون الانتخاب مرتبط بالوضع السياسي العربي وبالقضية الفلسطينية بالذات ، ويجب ان يتقدم قانون الاحزاب على قانون الانتخاب .