كثفت سلطات الأمن المغربية حملتها ضد جماعة العدل والإحسان؛ حيث اعتقلت 26 من أعضائها خلال اليومين الماضيين، كما عطلت موقع الجماعة على شبكة الإنترنت، ومنعت "مجلس النصيحة" التي تنظمه بمدينة سلا وآخر ل"أخوات الآخرة" لعضوات العدل والإحسان. وأكد مراقبون أن وراء تلك الإجراءات أشخاصا نافذين في أجهزة الدولة يسعون إلى "افتعال صدامات" مع الجماعة للتشويش على الحياة السياسية. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أكثر من 2000 شخص من المنتمين للجماعة في أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما طوقت بعض منازل لقيادات في الجماعة ما زالوا رهن الاحتجاز منذ الأسبوع الماضي. ويشير محللون إلى أن تحرك أعضاء الجماعة في أوربا ومد جسورها مع عناصرها عبر أجهزة الإعلام والإنترنت في الداخل جعل السلطات تزيد من إجراءات التضييق عليها بشتى الطرق. وأعلن شكيب بن موسى وزير الداخلية عقب بدء حملة الاعتقالات، أن جماعة العدل والإحسان عندما كثفت أنشطتها فإنها "أصبحت خارج القانون"، وهو ما يفسره محللون بأن الدولة "تحرص على أن تبقى العدل والإحسان في مستوى معين من القوة ولا تتعاظم أكثر من خلال التواصل مع شرائح المجتمع". وكانت عدة مدن إيطالية قد شهدت مؤخرا وقفات احتجاجية من جانب عناصر منتمية للجماعة أمام البعثات الدبلوماسية المغربية، كما قامت فروع الجماعة بهولندا وبلجيكا بندوات تواصلية تندد بممارسات الأمن عن طريق الإنترنت. ويشدد محللون على حرص بعض الجهات الأمنية على الإبقاء على حالة التوتر داخل المشهد السياسي المغربي، خاصة بعد أن دعمت الجماعة اتصالاتها مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس". وأكد عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طنجة، في تصريحات خاصة ل"إسلام أون لاين" "وجود بعض مراكز النفوذ داخل أجهزة الدولة تريد من حين لآخر التشويش على الحياة السياسية والمناخ السياسي بافتعال مجموعة من الصدامات مع بعض الفاعلين الذين يشتغلون بطريقة سلمية وهادئة". وأكد أن "طبيعة المرحلة تقتضي نوعا من النقاش السياسي الهادئ بين جميع الأطراف، وهو ما لا يخدم بعض هذه الجهات داخل أجهزة الدولة". ولم يستبعد حامي الدين "وجود نقاش داخل الجماعة يتبلور بطريقة تدريجية في اتجاه المشاركة في المؤسسات القائمة"، محذرا من أن افتعال مثل هذه التوترات من شأنه أن "يقوي بعض النزعات المتشددة داخل الجماعة". وعدَّ عبد العالي حامي الدين الحضور "اللافت لجماعة العدل والإحسان في الآونة الأخيرة من خلال مجموعة من الأنشطة التي أطلقت تحت مسمى "الأبواب المفتوحة" سببا آخر في الحملة التي يقوم بها الأمن ضدها. ويدلل حامي الدين على ذلك بأن هذه "الأبواب المفتوحة" تميزت "بتنظيم محكم، وأبرزت الوجه المعتدل والسلمي للجماعة؛ وهو ما لا يخدم تلك الجهات التي تريد أن تصور الجماعة على أنها حركة متطرفة". وفي السياق نفسه يقول عبد الصمد بلكبير، عضو الكتابة الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة: "إدارة الأمن والتراب الوطني للدولة تميز تصرفها بتحقيق درجات من التوتر، واكتفت بحملات اعتقال متفرقة". ووصف بلكبير ما يحدث من اعتقالات لأعضاء جماعة العدل والإحسان بأنه "نشاز وغير منسجم مع التوجه العام"، مشيرا إلى أن "الفترة المقبلة هي فترة انتقال ديمقراطي يفترض أن تشمل ضمانتها الجميع بما فيهم العدل والإحسان". رسائل من السلطات وبدروه قال محمد ضريف، الباحث في شئون الحركات الإسلامية أستاذ العلوم السياسية بجامعة المحمدية، في تصريحات لأسبوعية "الأيام المغربية": إن "السلطات ترغب في توجيه عدة رسائل: الأولى: إلى وسائل الإعلام التي تعكس مواقف قوى سياسية، سبق لها أن انتقدت صراحة موقف السلطات العمومية من جماعة العدل والإحسان؛ حيث اعتبرت أن السلطة ظلت تتفرج على ما تقوم به الجماعة التي تصورها على أنها اكتسحت الشوارع ووزعت الآلاف من الأقراص المدمجة والمنشورات، فكان من الضروري أن تتخذ السلطة موقفا حازما تجاهها". الرسالة الثانية، في رأي ضريف، موجهة إلى بعض مكونات جماعة العدل والإحسان، ومفادها أن "عدم تدخل السلطات ضد ما قامت به الجماعة لا ينبغي أن يفسر على أنه دليل ضعف تجاه الجماعة، وإنما هو موقف تريث تنتهجه السلطة ولا يجب على الجماعة أن تتجاوز بعض الحدود المسموحة لها". غير أن عبد الصمد بلكبير قال: "سواء نظرنا إلى هذا الأمر من جهة الأيام التواصلية التي افتتحتها الجماعة للتعريف بنفسها وهويتها السياسية والدينية أو من جهة مجالسها للنصيحة الدينية المحضة، فبجميع الاعتبارات الحجة ليست قائمة على العدل والإحسان". ويرى أن الحجة قائمة على السلطة؛ لأنها تملك مقومات الدولة من جيش وقوات أمن وعتاد مما يفترض فيها أن يكون "صدرها أكثر رحابة لقبول آراء وانتقادات الآخرين، ومنهم جماعة العدل والإحسان". ويرى محمد ضريف أن الرسالة الثالثة من تواصل حملة الأمن ضد الجماعة موجهة إلى الخارج معتبرا أن "مسلسل التضييق بدأ بشكل واضح منذ منع عضوها البارز عبد السلام ياسين من لقاء تواصلي بمدينة ورزازات يوم 7 مايو الماضي بعد يومين من لقاء قادة جماعة العدل والإحسان بزعماء حماس في الدارالبيضاء" على هامش انعقاد أحد المؤتمرات. وأكد أن هذا التواصل لم يُنظر إليه بشكل إيجابي من الخارج، وقال: "أعتقد أن الفكرة تطورت لدى السلطات ربما ارتباطا بجهة خارجية في اتجاه ضرورة مراجعة طريقة التعامل مع العدل والإحسان، باعتبارها جماعة لم يعد مرغوبا فيها من قبل الخارج؛ نظرا لتقاربها مع حماس". ولم يستبعد ضريف أن تكون أحد أهداف حملة السلطة على العدل والإحسان هو "الاستنزاف اللوجيستي للجماعة". الحق في الوجود ويشير عبد الصمد بلكبير إلى أن الجماعة "ليست نشازا في المجتمع بل تضم شرائح واسعة من الأساتذة والمهندسين والدكاترة ومختلف الفئات، كما أن الأصل القانوني يعطي لها حق الوجود والعمل"، معتبرا أن الحوار وحده يجب أن يكون لغة التعامل مع الجماعة. يذكر أن عددا من مجالس جماعة العدل والإحسان تعرضت للمنع منذ 24 مايو الماضي، ويتم إعادة اعتقال الوافدين عليها من أعضائها بعد ساعات من إطلاق سراحهم. وتشير بيانات صحفية أطلقتها الجماعة الأسبوع الماضي إلى اعتقال أكثر من 2000 عضو، وصاحب الحملة تشميع بيوت عدد من أعضائها من بينهم بيت محمد عبادي عضو مجلس إرشادها. وقدمت السلطات حوالي 43 شخصا للمحاكمة بمدن تازة وبني ملال وسطات وجرسيف ووجدة والناظور والمحمدية.
