صدر العدد الجديد من مجلة الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ، حمل الرقم 4-5 ,ضم مجموعة من البحوث في تخصصات مختلفة وباحثين من بلدان عربية متعددة من بينها مصر والاردن والعراق وفلسطين والجزائز, فضلا عن باحثين اخرين من بلاد المهجر , السويد والدنمارك وانكلترا والنرويج , والمجلة علمية شاملة، تهتم بنشر البحوث الأصيلة التي لم يسبق نشرها في أية دورية أو مجلة أخرى، سواءً باللغة العربية أو الانكليزية، في مجالات الإدارة والاقتصاد، التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع، الصحافة والإعلام، القانون والعلوم السياسية، الأدب والنقد الأدبي والفنون وحقولهما المتنوعة وبقية فروع المعرفة الإنسانية التي تُعنى بها المجلة. جاء البحث الاول فيها بعنون" تعزيز تنافسية المشروعات العربية الصغيرة والمتوسطة فى ظل اقتصاد المعرفة" للباحث في الاقتصاد الدولي حسين عبد المطلب الأسرج من جمهورية مصر العربية متناولا كيفية قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي فى توفير فرص العمل،الى جانب مساهمتها بنصيب كبير فى اجمالى القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات بأسعار فى متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود،وهى تعتبر وسيلة مفيدة لتوجيه المدخرات الصغيرة الى الاستثمار،كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التى تعتبر أساسية للتغيير الهيكلى من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوى الكفاءة والطموح والنشاط،وهى قادرة أيضا على لعب دور أكثر ايجابية فى تنمية الصادرات وفى المساعدة على استحداث منتجات جديدة. و ترتبط القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية في اقتصاد المعرفة بالارتقاء من خلال البحث والتطوير و الابتكار، والتطور التكنولوجي، والتحسين المستمر في المنتجات، ووجود قاعدة موارد بشرية تتمتع برقى وتعدد المهارات كما تتمتع بالإمكانيات الفنية والتكنولوجية الضرورية، من ضمن عوامل أخرى فإذا أرادت هذه المشروعات أن تستمر لا بد أن تكون قادرة على الاستفادة من تحرير الأسواق، والتقدم التكنولوجي، خصوصاً في مجال المعلومات، وتطبيقات التكنولوجيا الجديدة، وزيادة تعبئة عوامل الإنتاج. ويجب أن تتحلى بالابتكار، في عصر جديد يشهد تطوّر نمط من أنشطة المشروعات عبر الحدود، يحركه الاستثمار الدولي والتجارة الدولية من جهة، والتحالفات الاستراتيجية التي تسعى إلى تطوير المنتجات، والإنتاج، والمصادر، والتسويق من جهة أخرى. وهدف البحث الى دراسة تعزيز تنافسية المشروعات العربية الصغيرة والمتوسطة فى ظل اقتصاد المعرفة من خلال دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها للدول العربية كمبحث اول و تعزيز تنافسية المشروعات العربية الصغيرة والمتوسطة فى ظل اقتصاد المعرفة كمبحث الثانى. و جاء البحث الثاني للدكتور مهند عبد الستار من قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية, جامعة ديالى بعنوان " اثر المخططات العقلية والسيادة النصفية في قياس الخرائط المعرفية" حاول البحث الإجابة على عدد من الأسئلة مثل : هل يستطيع الإنسان أن يحقق اتصالا فعالا مع البيئة المحيطة دون وجود نظام من المعرفة يحقق هذه الغاية ؟ هل يستطيع الإنسان العيش دون مخططات عقلية تنظم علاقته بالعالم المحيط به؟ ماهو دور المخططات العقلية في رسم صورة أو خريطة للعالم المحيط بنا ؟ وهل للسيادة النصفية لأحد نصفي الدماغ دورا في إدراك الخرائط العقلية ؟ متوصلا الى مجموعة من الاستنتاجات منها: إن المخططات العقلية هي وحدة المعرفة الأساسية للفرد التي تحقق له اتصالا طبيعيا وفعالا مع البيئة المحيطة. وهي النافذة التي يطل من خلالها على العالم الخارجي. و المخططات بنى معرفية على درجة هائلة من التعقيد والديناميكية والتجدد تعمل على تنظيم المعلومات والخبرات المختلفة كي يمكن تمثلها في أنظمة الذاكرة المختلفة واستعادتها لاحقا عند الحاجة, لذلك هي تمثل جوهر البناء النفسي والمعرفي ومن خلالها تتمثل البيئة المحيطة به. كما ان المخططات الفعالة تعكس نشاطات عقلية ومعرفية فعالة بالضرورة وهي تتشكل وتنتظم وفق سلاسل زمنية ذات بناء منطقي وعقلاني, وتؤدي الفروق الفردية والخبرات المتتابعة والمتنوعة دورا في صيرورة هذه الفاعلية.و لكل منا خرائط مكانية للأشياء والأشكال الموجودة في البيئة الخارجية من شأنها أن تقدم صورة عن العالم المحيط بنا.وهي نتاج لسلسلة التعلمات المعززة بنتائجها .وهي تتطور الخرائط المعرفية من خلال الخبرة المباشرة وغير المباشرة والتي تأتي من مصادر متنوعة تتضمن خرائط وأوصافا ودلالات لفظية ومدركات تنتظم في الخزين المعرفي كي توظف توظيفا عقلانيا ومثمرا في البيئة عند الحاجة. كما ان هناك نوعا من التخصص في عمل النصفان الكرويان لمخ الإنسان، مع ذلك فأن الفعالية الدماغية تعمل وفق أسلوب تكاملي من خلال الجسم الذي يربط بينهما. ويبرز البحث ان هناك نوعا من السيادة لأحد نصفي الدماغ, وتتنوع أساليب التفكير تبعا للنصف المسيطر حيث يفضل الناس أسلوب التفكير تبعا للنصف السائد. البحث الثالث كان للمفكر العراقي لطفي حاتم عميد كلية الحقوق في الاكاديمية العربية بعنوان " التوسع الرأسمالي وخصخصة المؤسسات الأمنية متناولا هذه الموضوعة من خلال تحليل الفترة التي برزت فيها الكثير من التغيرات الدولية بعد انهيار ازدواجية خيار التطور الاجتماعي رأسمالي / اشتراكي منها , سيادة التطور الرأسمالي كخيار وحيد للتطور الاجتماعي. ومنها هيمنة الليبرالية الجديدة وما حملته من تأثيرات سياسية / اقتصادية على دول التشكيلة الرأسمالية العالمية. ومنها تطور الوظائف الدفاعية / الأمنية للدول الإمبريالية التي تجلت مظاهرها في تطور وانتشار الشركات الأمنية الخاصة وتعدد أغراضها الوظيفية صيانة وحماية المؤسسات الاحتكارية، حراسة الشخصيات الحكومية والحزبية، تقديم المعلومات الاستخباراتية لهذه الجهة أو تلك وصولاً إلى اعتبارها رديفاً للجيوش العاملة في مناطق التوتر والنزاع. إن تطور الشركات الأمنية الخاصة وتنوع مهامها الوظيفية ألقى بظلاله على الدول الهشة التي أصبحت ميداناً فعلياً لنشاطها وما نتج عن ذلك من مخاطر جدية على مآل النزاعات الاجتماعية الداخلية التي باتت الشركات الأمنية الخاصة جزءً منه بسبب انحيازها لهذا الطرف الاجتماعي أو ذاك.لهذه الأسباب بات من الضروري دراسة هذه الظاهرة الدولية التي أصبحت مؤشراً جاداً على تغيرات السياسية الدولية. إن المشكلة الأساسية التي تواجه الباحث لظاهرة الشركات الأمنية الخاصة يمكن حصرها في ثلاث ركائز أساسية يتمثل المرتكز الأول منها في أن ظاهرة الشركات الأمنية الخاصة ظاهرة حديثة حيث نمت وتطورت بعد الحرب الخليجية الثانية واحتلال العراق وبهذا المعنى فان دراستها تتطلب تحديد مواقعها في الفكر السياسي المعاصر ارتباطاً بمكانة الدولة واحتكارها( لوسائل العنف المشروعة ) جيش، أجهزة أمنية، و استخباراتي من جهة وتماثل نشاطها المبني على الربح مع جيوش المرتزقة من جهة أخرى. أما الركيزة الثانية فتتلخص في غياب البنية القانونية الدولية / الوطنية الناظمة لنشاط وآلية عمل الشركات الأمنية العاملة في مناطق النزاع والتوتر الأمر الذي جعل وظائفها خارج إطار القوانين الوطنية / الدولية. أخيراً يرى الباحث الركيزة أن الثالثة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان على أيدي منتسبي هذه الشركات وعدم إمكانية ملاحقتهم من قبل القوانين الوطنية. ثم جاءت مساهمة الدكتور أسامه محمد أبو نحل من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الأزهر غزة بعنوان "منهج الجبرتي في حولية عجائب الآثار في التراجم والأخبار(نماذج مختارة)" متناولا الحوليات الخاصة بمصر حيث يوجد العديد من المصادر التي تحدثت في تاريخ مصر، التي إن جاز القول فهي المصادر المُختصّة بالشؤون المصرية. والحولية الخاصة بتاريخ مصر ، هي عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرتي.وقد اشتملت الدراسة على تعريفٍ بالمؤلف ومؤلفاته، والشيوخ الذين درسَ عليهم، وسبب تأليفه للكتاب، إضافةً إلى المنهج الذي اتبعه في سرده للقضايا التي يحويها مؤلفه. وافرزت الدراسة عدد من النتائج ، أهمها أن أصول عبد الرحمن الجبرتي غير مصرية حيث عاش على ثرى مصر وعشِقها، أدى إلى أن أرَّخ لها بأمانةٍ وإخلاص نابع من حبه ووده لها، كما سار على نهجٍ واحد هو التأريخ على نسق الحوليات كوسيلةٍ لكي يصل بمقتضاها إلى غايته التي بدت واضحة من خلال قراءة كتابه، وهي حبه لبلده الذي أرّخ له مصر، وقد ساعده على ذلك النزعة المحلية التي بدت جلية في أسلوبه وتعبيره؛ إذ خصص أحداث كتابه لِما حدث في مصر خلال فترة تأريخه للأحداث. وكانت هذه النزعة واضحة وبارزة في منهجه. ولم يقع الجبرتي في خطأ تمزيق روايته وذكر أحداثها مُقطَّعة، خلال سرده لحادثةٍ معينة استمرت عدة سنوات ، بل كان يؤرخ للحدث دفعةً واحدة وهو بذلك يهدِف إلى جعل الحدث مرتبطاً مكتملاً غير ممزق الأوصال. ولم يعتمد الجبرتي على الرواية الطويلة إلاَّ قليلاً، كما لم يعتمد على النقل عن الآخرين. وتميز الجبرتي بعدم إيرادِه للأحاديث الأسطورية عن بدء الخليقة وخلافه، كما اعتمد على إيراد الأبيات الشعرية التاريخية سواء من نظمه أم نقلاً عن الآخرين، وكان كثير الإيراد للشعر، إلاَّ أنه يُعاب عليه اعتماده على العبارات السجعية في غير موضعها. ويُعاب على الجبرتي، أنه لم يطلع على كتابات الكثيرين من المؤرخين في العهد العثماني نفسه، فهو لم يذكر سوى أحمد جلبي عبد الغني، الذي تناول تاريخ مصر من الفتح العثماني حتى سنة 1150ه، واعتمد عليه في الفترة السابقة للقرن الثاني عشر الهجري. ويبدو أن الجبرتي بدءاً من سنة 1100ه، وحتى سنة 1170ه، بدأ يعتمد في كتاباته على ما يمكن تسميته بالمصادر الحية، بعدما أخذ ينقل عن والده وأساتذته وأصدقائه من الشيوخ المعمرين.وكان الجبرتي قليل التعليق على الأحداث التاريخية التي أوردها، ومع ذلك فهذه التعليقات كانت كفيلة بالكشف عن وجهة نظره إذا ما تمَّ رصدها بشكلٍ دقيق وقورنت بغيرها، وتمَّ ربطها بالحدث التي تتلوه. في حقل الدراسات المسحية تقدم الدكتورة سوسن الجلبي من جامعة جدارا للدراسات العليا- الاردن دراسة بعنوان " الانتاج العلمي والبحثي لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية قبل وبعد الاحتلال- دراسة مقارنة" متناولة الظروف غير الطبيعية التي شهدتها الجامعات العراقية طوال العقود الثلاثة الماضية من الزمن منها التبعيث القسري للطلبة واعضاء هيئة التدريس ، والتمييز والاضطهاد ، والادارة البيروقراطية التسلطية ، والحروب المتتالية بدءا من عام 1980 ولغاية عام 2003 والحصارالاقتصادي ، واحتلال العراق من قبل قوات التحالف وماسببه من تدمير للبنى التحتية وتدهور وانحطاط كبير للجامعات العراقية ، واعقب ذلك اشتداد وتائر العنف من قبل المليشيات وقوات الاحتلال وتعرض العقول العراقية الى الاغتيال ، والخطف ، والتهجير القسري .ان كل تلك الظروف انعكست بلا شك على مستوى كفاءة اداء الجامعات العراقية ، والمستوى العلمي للطلبة ، والانتاج العلمي والبحثي لاعضاء هيئة التدريس فيها .لذا فان الدراسة تحاول مقارنة مستوى كفاءة اداء الجامعات قبل وبعد الاحتلال للفترة من ( 1999/ 2000 – 2005/2006 ) ، ومقارنة مستوى الانتاج العلمي والبحثي لاعضاء هيئة التدريس داخل العراق وخارجه، قبل وبعد الاحتلال وللفترة نفسها وتهدف الدراسة تحقيق المقارنة بين مستوى كفاءة اداء الجامعات العراقية للفترة 1999/2000 -2005/2006 والمقارنة بين مستوى الانتاج العلمي والبحثي لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية ، وبين التدريسيين في الجامعات الاردنية والاجنبية. ثم جاءت دراسة الدكتور حارث عبود من كلية عمان للدراسات العليا – الاردن بعنوان "التحديات القيمية للبث التلفزيوني الوافد في أوساط الشباب في البلاد الإسلامية" هدفت هذه الدراسة إلى تقصي التحديات التربوية والثقافية للبث التلفزيوني الفضائي المباشر الوافد إلى البلاد الإسلامية ، والتي يمكن أن تؤثر سلبا في قيم الشباب في هذه البلدان . وقد اتبعت الدراسة منهج البحث النوعي بسبب شحة البيانات المتوفرة عن مثل هذه المشكلات البحثية ، وصعوبة إجراء بحوث تجريبية أو شبه تجريبية في مثل هذه الموضوعات في بلدان عدة ومن قبل باحث واحد . وقد سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن سمات البيئة الاجتماعية والثقافية التي تعيش فيها فئة الشباب ، وتحديد سمات الانفتاح التلفزيوني الفضائي الذي تتعرض له هذه الفئة ، والمخاطر التي ينطوي عليها هذا البث في ظل الوضع الاجتماعي والثقافي القائم . وقد كان من أهم نتائج الدراسة أن فئة الشباب في البلاد الإسلامية تعاني من مشكلات اقتصادية وتعليمية وصحية وضعفا في البنية المعلوماتية تجعلها محكومة بقدر كبير من التبعية الثقافية التي تفرز داخل مجتمعاتهم أنماطا من الثقافات الفرعية والإنحرافات القيمية . كما إن البث الفضائي الوافد يحمل من عناصر القوة والتأثير ما يجعله قادرا في ظل هذا الواقع ، على التأثير بصورة كبيرة في الفئة المشار إليها . وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات والمقترحات لمعالجة الواقع الذي يعيشه الشباب في البلاد الإسلامية بقدر تعلق الأمر بمشكلة هذه الدراسة . وكشفت الدراسة عن عدم توفر بيانات دقيقة وكافية عن الواقع الثقافي والاجتماعي الذي يعيش فيه الشباب المسلم في دول المهجر ، وطبيعة التأثيرات التي يحدثها التعرض لأجهزة الإعلام الأجنبية فيها ، ومنها المحطات التلفزيونية الفضائية. البحث الاخر كان بعنوان "العلاقات العامة:نظرة تحليلية "دراسة ميدانية لمؤسسة الكهرباء و الغاز الجزائرية" للباحث الجزائري محمد فريحة من جامعة باجي مختار –عنابة وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم وأهداف العلاقات العامة, حيث أن مفهوم العلاقات العامة يتطلب دراسة مستفيضة، مستقلة بذاتها، لإثراء المكتبة العلمية في بلادنا العربية، وهذا يحتاج الكثير من الجهود لتطوير أساليبه من ناحية التخطيط والتنفيذ، ولتحريره من الأفكار و المفاهيم القديمة التي لصقت به منذ زمن طويل، فمازال البعض يرى أن العلاقات العامة ليست مجرد عملية نشر في الصحف أو شراء حيز في التلفزيون، أو إقامة معرض، بغير تخطيط لأهداف المؤسسة، بل العلاقات العامة هي رسم إستراتيجية واعية لأهداف المؤسسة يتوقف نجاحها على إحكام الصلة بين جميع مراحل الإستراتيجية المقترحة ثم تنفيذها وفقا لأسلوب يراع فيه أسلوب التوقيت، حتى الوصول إلى التوافق مع المجتمع وليس إلى الإعلام والنشر. من هنا فالحاجة إلى وجود إدارة متخصصة للعلاقات العامة تعي مسئولياتها تماما وقادرة على الوفاء بواجباتها بات أمرا ملحا ومطلبا مهما. وسعى البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم العلاقات العامة وتحليل أهدافها من خلال عرض عدد من المحاور منها مدخل نظري يعرف بنشأة وتطور العلاقات العامة وأهدافها وماهيتها وكيفية تنظيمها ثم عرض طبيعة جمهور العلاقات العامة وعلاقة العلاقات العامة بالإدارة العليا ثم يصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات من خلال ما قدمه من نقاش مفصل لمجموعة الرؤى المطروحة , ويقترح الباحث نموذجا تطبيقياً على مؤسسات عربية تعتمد العلاقات العامة هدفا وأسلوبا لها. وكان لهجرة الكفاءات العربية حصة في هذا العدد حيت جاءت دراسة الباحث عبدالناصر احمد عبدالسلام البدراني- الاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك المعنونة " هجرة الكفاءات البشرية العربية" متناولة مشكلة هجرة الكفاءات العلمية والماهرة من دول العالم النامي الى الدول المتقدمة والتي تعد من اهم واكبر المشاكل والتحديات التي تواجه مجتمعاتها وتهدد بالوقت نفسه خططها التنموية بالانهيار والفشل الذريع. لآنه ببساطة شديدة انها تفقد يوما بعد يوم اهم مصدر لتنمية الموارد الاقتصادية في بلدانها بعامل الهجرة والنزوح الى مصافي الدول المتقدمة حيث المعين الدائم الى كل اشكال الانتاج المعرفي في وقتنا الراهن.ان ثروات الامم لايمكن ان تستغل الاستغلال الامثل بمعزل عن الانسان ذلك المخلوق الذي خصه الله بوظائف التعلم والتحليل والاستنتاج والاستنباط. وبما ان الانسان لايستطيع ان يستخدم وظائفه الفطرية دون ان توافر عنصر المعرفة المسبقة للفرضيات والنتائج فمن هنا جاء الاهتمام الكبير باهمية التطوير المعرفي لكي تنتج عقولا مبدعة ومبتكرة تعمل على استثمار طاقاتها وتسخير مهاراتها المعرفية وابداعها العلمي في خدمة مجتمعاتها التي ترعرعت فيها. كما ان وجود الانسان المفكر والعالم في مجتمعه يشكل عامل قوة وعنصرا مهما في ركيزة البناء الاقتصادي والمعرفي لبلده. وان المحافظة على هذا العنصر من الضياع والتلف والتدمير امرا ملحا وضروريا يستوجب تسخير كل الامكانيات للمحافظة على هذا العامل الذي بدونه وبسبب غيابه تتناقص حجم المهارة المعرفية للمجتمع الامر الذي يؤدي الى حدوث تراجعا حادا في درجة تطور ذلك المجتمع وبالتالي فقدانه تدريجيا لاستقلاليته السياسية والمعنوية الامر الذي سيجعل من تلك المجتمعات الفاقدة لعلمائها مجتمعاتا تابعة لغيرها من المجتمعات البشرية التي احسنت استخدام مواردها البشرية ( المعرفية ). الامر الذي سيكون من الصعب بل ومن المتعذر حماية باقي الموارد والثروات الاقتصادية من معادن وخيرات اخرى من عمليات النهب والسطو المنظم لها من قبل تلك المجتمعات الباحثة عن امكانية توسيع نطاق انتاجياتها وفعالياتها عن طريق البحث عن موارد اقتصادية تدعم ديمومة استمرار عجلة التنمية لديها. من هنا تتكشف للدراسة اهمية المورد البشري في رقي المجتمعات البشرية من خلال استمرار تدفق انتاجها المعرفي الذي ينعكس بدوره على رفع معدلات التطور في كل الميادين الانسانية بما تشمله من جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية. وبدون تلك الرعاية التي يتوجب على الامم ان توليها لصالح استثمارات الموارد البشرية يبقى الحديث عن تطور المجتمعات البشرية امرا غير ذي معنى. ولهذا فقد وعت البدان المتقدمة خطورة ذلك الجانب على مستقبل وجودها فعمدت الى التركيز على هذا الجانب الحيوي المهم والذي يعتبر الروح المحركة لكل عمليات التطور داخل المجتمعات البشرية. وعليه فلم تكتفي تلك المجتمعات بتطوير مواردها البشرية الوطنية فحسب بل عمدت الى سن القوانين الازمو لاستقطاب ما تقدر عليه من استقطاب العقول الكفوءة من خارج مجتمعاتها.نتيجة الى تلك السياسات الاستقطابية فقد تاثرت منظومتنا العربية من عوامل الاستقطاب تلك التي تفنن العالم المتقدم في عرضها وتزويقها للكفاءات العربية الماهرة والكفاءات الاخرى من بقية بلدان العالم النامية. الامر الذي ادى الى تفريغ مجتمعاتنا من عناصرها الماهرة والمفكرة عن طريق الهجرة اليها. ولغرض دراسة الاثار المترتبة عن الفقد المستمر لتلك العقول والكفاءات وتقيم اثارها على مسيرة التنمية في العالم النامي بوجه عام وعامنا العربي بوجه خاص فقد قامت دراسات عديدة بحثت وتبحث في هذا الاتجاه املين ان تلقى مردودا واقعيا في الحد من ظاهرة هجرة العلماء الى البلدان المتقدمة. وتعتبر هذه الدراسة محاولة اخرى من المحاولات الجادة الى استقراء اثار تلك الهجرة وعرضها وتحليل مسبباتها وتحديد الوسائل الناجعة في الحد من نزيف العقول والكفاءات العلمية التي هجرت مجتمعاتها عن قصد او بدونه تاركة وراء ظهورها كما هائلا من التخلف والتراجع في مجالات العلم والبحث المعرفي. فضلا عن تراكمات كبيرة في حجم الهوة المعرفية والتقنية الفاصلة ما بين العالم المتقدم والدول النامية. ثم جاءت المساهمة المشتركة بين الدكتورة نادية شطاب الاستاذة المحاضرة بجامعة باجي مختار عنابه والباحثة الجزائرية معيزي جزيرة المعنونة "أزمة الديون الخارجية وعلاقتها بإستراتيجية التنمية- تقييم برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية" متناولا الحديث عن اقتصاديات الدول النامية وتحليل قدراتها التنموية يشكل تحديا لكل دارس ، فقد اتسمت هذه الدول بسمة أساسية انعكست على توازناتها الاقتصادية الكلية، شكل فيها التمويل الخارجي –الديون- مصدرا أساسيا للتنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، ونجم عنها أن انغمست جل الدول النامية خلال الثمانينات في أزمة مديونية عميقة وخانقة - أدت إلى اتساع الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة- -تمخض عنها تعثر المسار التنموي معلنا بذلك ضرورة صياغة رؤى واستراتيجيات جديدة للتنمية فكانت سياسات الإصلاح الاقتصادي التي عرفت آنذاك بسياسات وفاق واشنطن ،الذي كرس حتمية التبعية والارتباط بالعالم الخارجي وجعل من انتهاج وتطبيق برامج تحقيق الاستقرار الكلي والإصلاحات الهيكلية"نماذج التكيف" وفقا لما تراه الثنائية المالية الدولية FMI ,BM"تيارا جارفا لا يمكن السباحة ضده، فأضحت بذلك المعالم الهيكلية لهذه الاقتصاديات مرآة تعكس كل التغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية على الصعيد الدولي. وتبرز أهمية اختيار هذا الموضوع للدراسة باعتبار أن الدين الخارجي وبرامج الإصلاح الاقتصادي أضحت من الأطروحات الجديدة في مجال التنمية الأمر الذي يستدعي منا تسليط الضوء على طبيعتها وآليات التفاعل معها ومدى فعاليتها في علاج المشاكل الاقتصادية المختلفة وذلك بمحاولة الإجابة على التساؤلين التاليين: 1. كيف دخلت الدول النامية في فخ المديونية وما أثر ذلك على إستراتيجية التنمية؟ 2. في ظل عدم الرضى بالمحتوى التنموي لسياسات وفاق واشنطن التي سادت في العقدين الأخيرين ونتائجها المخيبة للآمال خاصة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، هل من مقاربات جديدة لصياغة استراتيجيات تنموية بديلة لسياسات وفاق واشنطن؟ للإجابة على التساؤلين المطروحين تمت مناقشة موضوع أزمة الديون الخارجية وعلاقتها بإستراتيجية التنمية من خلال محورين أساسين هما:التنمية والديون: الإطار التاريخي والنظري. و تقييم برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية. يتضح من الدراسة أن الظروف الاقتصادية والمالية التي مرت بها الدول النامية بداية من الربع الأخير من القرن العشرين كانت أحد أسباب التخلف التنموي لهذه الدول ودخولها في مصيدة الديون الخارجية وما نتج عنها من تعميق تبعيتها وارتباطها بالدول الدائنة في ظل علاقات تبادل غير متكافئة جسدها مضمون الليبرالية الاقتصادية الجديدة (الإصلاح الاقتصادي) براعية المؤسسات المالية الدولية.وتشير العديد من الدراسات إلى وجود علاقة طردية بين تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية وبين التأثيرات المختلفة التي حدثت في هذه الدول ولعل أهمها انتشار الفقر، البطالة،تدني الأجور، وخفض الإنفاق الاجتماعي...إلخ، وبالتالي فشلها في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة بسبب عدم ملاءة هذه البرامج لطبيعة وواقع اقتصاديات هذه الدول. في ضوء هذه النتائج بدت الحاجة واضحة للبحث عن نموذج تنموي جديد يأخذ في اعتباراته خصائص هذه الدول لمواجهة تحديات البطالة ، الفقر، الديون خاصة وأن وهناك قناعة راسخة بعدم وجود نموذج أو سياسة تصلح لأغراض التنمية في كافة الدول الأمر الذي أدى إلى ظهور مفهوم التنمية المستقلة هذا الأخير الذي يفسح المجال أمام المبادرات الوطنية في ضوء تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية سيما البشرية وترشيد استخدامها بما يحقق هدف النمو الاقتصادي و يرفع من درجة الإشباع للحاجات الأساسية ويوسع مجالات التعاون بين دول العالم الثالث عن طرق تعزيز الحوار والتكتل جنوب جنوب الذي من شأنه أن يقوى القدرات التفاوضية لهذه الدول مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بمسالة الديون الخارجية ، والتبادل التجاري ، والتكنولوجيا...إلخ. وفي هذا السياق دعت الدراسة الى عملية الإصلاح الاقتصادي التي تأخذ في طياتها أبعاد الإصلاح المؤسساتي والقانوني جنبا إلى جنبا ونرى من الضروري أن يتبنى الإصلاح الاقتصادي الاهتمام بالبيئة الاقتصادية الخاصة بالدول النامية و الحفاظ على القطاع العام وترشيد الإدارة الاقتصادية له بما يحقق القضاء على مظاهر الفساد الإداري فضلا عن تنمية الموارد البشرية والعمل على زيادة تخصيص الموارد المالية للنهوض بقطاع التعليم الصحة، والنظر إلى هذا الإنفاق باعتباره تنمية للموارد لا استنزاف لها. في ذات الاطار جاءت الدراسة الاقتصادية الاخرى من الجزائر ايضا بعنوان "مدى توافق المخطط المحاسبي الجديد للمؤسسات في الجزائر مع المعايير المحاسبية الدولية" للباحث شعيب شنوف، حيث اكدت الدراسة على ان المحاسبة من الأدوات الهامة التي تستخدم في تحقيق العديد من الأهداف كالتخطيط والرقابة وتقييم الأداء لترشيد القرارات علي مختلف أنواعها ، حيث يتم إستخدام مخرجات المحاسبة بواسطة العديد من المستخدمين سواء داخل المؤسسة أو خارجها ، وحتى يمكن إستخدام مخرجات المحاسبة في تحقيق هذه الأهداف يجب أن تنتج هذه المعلومات بمستوي جودة مقبول . وتناولت الدراسة المتغيرات الدولية والمحلية الهامة المتمثلة في إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994 خاصة بالتحرير الكامل للتجارة الخارجية الدولية . وظهور التكتلات الاقتصادية الكبيرة مثل دول الاتحاد الأوروبي ، وزيادة حدة المنافسة العالمية. فضلا عن وجود الشركات متعددة الجنسيات وظهور شبكة الإنترنت والتي جعلت العلم كله كأنه يعيش في قرية صغيرة واشارت الدراسة ان مطلع عام 2005 اصبحت تبني المعايير الدولية للمحاسبة إلزاميا بالنسبة للتقرير المال للمؤسسات المتعاملة مع دول الاتحاد الاوروبي كما سمحت لوائح هذا الاتحاد بالنسبة للدول الاعضاء به تأجيل تبني تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة لهذه المؤسسات حتى عام 2007، ولكن بشروط معينة وفي حالات محدودة.ومع هذا الاتجاه المتنامي لعولمة او تبني معايير المحاسبة الدولية بشكل متزايد علي مستوي العديد من دول العالم من الالتزام بتطبيق هذه المعايير، تتفاعل البيئة الجزائرية بشكل عام تفاعلاً إيجابيا ومضطرداً مع البيئة الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وقد حقق هذا التفاعل نتائج إيجابية ولتطوير هذا التفاعل وزيادته وتعميق مجالاته في جوانب أخرى مكملة، وبما أن المهنة المحاسبية هي مجال آخر يترادف مع المجال الاقتصادي فإن الأمر يتطلب الإجابة عن تساؤلات عدة منها: هل تم الإيفاء بمتطلبات توافق البيئة الجزائرية مع المعايير المحاسبية الدولية؟ إلى أي مدى؟ وفي أية جوانب؟ هل تم الإيفاء بمتطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية؟ و ما هي الإنجازات؟ وخلصت الدراسة الى إن المحاسبة تعبرعن تطور الفكر المحاسبي الدولي ، وذلك للخروج من نطاق الممارسة المحلية ، إلى مواجهة المشاكل المحاسبية على نطاق عالمي واسع. وبالتالي اختلاف المعايير المحاسبية أدى إلى وجود قوائم مالية مختلفة وغير متجانسة في الشكل والمضمون ،وهذا ما أدى إلى ضرورة العمل على تقليص فجوة الاختلاف وتحقيق التوافق الدولي. ودعت الدراسة الى وضع برامج مستقبلية في العمل المحاسبي في الجزائر كفتح مركز وطني مختص بمعايير المحاسبة الدولية والابلاغ المالي. وكان للشعر حصة من الدراسات الاكاديمية في هذا العدد في دراسة قدمها الباحث د. الحبيب بهرور جاءت بعنوان " المُتَشَاكل والمُختلف في جدلية التراث والتحديث -قراءة في نظرية التراث عند الشاعر العربي المعاصر " وتبرز الدراسة الموقف النقدي عند الشاعر العربي المعاصر من التراث في قراءاته وفق جدلية الحضور والغياب؛الحضور في الراهن من خلال توظيف مجموعات منتظمة من تقانة التناص مع الذاكرة التاريخية،ضمن سياقات الحاضر في شتى تفاعلاته من جهة.والغياب جراء قدرة بعض الشعراء على خلق نوع من الحواجز الوهمية،التي تحول دون قراءاتهم الإرادية لبنية التراث كفاعل سياقي. لهذا تكون المقاربة كإشكالية الموقف من التراث،يجب أن تنطلق أولا من ضبط علاقة القارئ (الشاعر) ذاته بالتراث أولا،ثم قراءته لهذا التراث بناء على القراءة المادية للتراث على أساس أنه أثر .القراءة المفتوحة للتراث المرتبطة بسياقه الزمني والتاريخي والاجتماعي . الدراسة ما قبل الاخيرة كانت للباحث عباس الفياض من الاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك بعنوان " اراء نقديه في العلاقات الاقتصادية الدولية" تناولت المحاولات التي يطرحها موضوع العلاقات الأقتصاديه الدوليه، ومن مدارس فكريه بدأ من المدرسه الميركانتيليه، مرورا بالكلاسيكيه، والحديثه وغيرها، بنت افكارها على اساس التبادل اللامتكافئ للدول القويه، وعلى اساس التقسيم الدولي للعمل الذي وضعته الدول القويه ايضا، والتي خرجت بأستنتاجات ثابته ومتفائله حول النظام الرأسمالي وتقويته وعملت هذه التنظيرات بكل طاقاتها على بقاء، حالة التوازن في الحركه العفويه للأقتصاد الدولي وتبنت حركة تبادل السلع والنقود وتدفقها حرا بين جميع الأقتصاديات وربطها بعالم رأس المال في إطاره الوطني او في اطاره الفوق القومي من خلال الشركات المتعديه الجنسيه وأفترضت بأنه يستجيب للمصالح الوطنيه، للبلدان الناميه ويعبر عن المصالح الأجتماعيه لكل المواطنين، وبهذا تقاطعت مع ظروف الواقع الذي تعيشه هذه البلدان بكل تناقضاته. مما دفع بأتجاه ايجاد آليه جديده للتنظير، وأنشغل المفكرين الأخرين بتفسيرات مفادها خلق حاله من التوازن بين الأنتاج والأستهلاك وأرساء دعائم الأقتصاد الصناعي على حساب الأقتصاد الزراعي، والحفاظ على حالة الفوارق التي تزداد بشكل هائل لصالح البلدان المتقدمه وعلى حساب البلدان الناميه، وبناء اساس نظري جديد يتلائم مع المتغيرات التي حصلت بالحقبه الجديده مابعد الثمانينات من القرن العشرين، التي تديرها الأحتكارات والشركات المتعدية الجنسيه، وحتى التوجهات الحاليه للعلاقات الأقتصاديه الدوليه ظلت حبيسة تلك الأفكار، ومهما بذل المحدثين وغيرهم من ايجاد نوع من التغيرات او الترقيعات، التي قد تحدث تطور في التوازن، في هذه التجربه او تلك، إلا ان هذه المحاولات ظلت، لاتمس جوهر العلاقات الأقتصاديه الدوليه، التي تسير لصالح الأقتصاديات الأقوى... وبالتالي للدول المتقدمه عنها للبلدان الناميه وسعى البحث الى إثارة النقاش، حول القضايا المتعلقه بالعلاقات الأقتصاديه الدوليه المعاصره، مفهوما وتطبيقا، من خلال التفسيرات للنظريات المطروحه على اختلاف تبايناتها الفكريه وتصوراتها المنهجيه، المثيره للجدل، التي تتعلق بالأسباب التي جعلت ميزان العلاقات الأقتصاديه الدوليه لصالح البعض من البلدان وعلى حساب البعض الأكثر، الأكثر نفوسا ورقعة جغرافيه.وبقدر ماكان التخلف قاسيا، وصعب النهوض، على ضوء القراءه للتوجهات الأقتصاديه المطروحه من قبل مخططي ومنظري السياسه الأقتصاديه في البلدان الناميه، غير ان البحوث الهامه للأقتصاديين العرب وغيرهم، تفضي الى ايجاد واستخلاص حقائق وعبر، اهمها ان العلاقات الأقتصاديه الدوليه، وبهذا الشكل والعلاجات المطروحه من قبل المنظمات الماليه الدوليه، سوف لاتكون هي العلاج الشامل لكل ماتعانيه اقتصاديات البلدان الناميه. على الرغم من حجم وكثافة وتعقد التنظيرات، التي احتواها، الموضوع، إلا انه لازالت امور اخرى حقيقة، تتجاوز قدرة البحث لتغطيتها. حيث دلت الأخفاقات والتراجعات في الميدان السياسي وفي الميدان الأقتصادي، على الحاجه الضروريه والموضوعيه لتفحص المفاهيم والآراء النظريه، وتحديد الأسباب الحقيقيه، وراء هذا التخلف الذي يحيط بالبلدان الناميه ومنها بالبلدان العربيه، التي تدعو للمراجعه، وبأعتماد المنهج العلمي في تحليل الظواهر والتغيرات التي تحصل في عالمنا اليوم، وبعيدا عن الأفتراضات الغير واقعيه. والبحث يهدف الى اعادة التفكير، بأتجاه رسم طرق وأساليب تفضي الى اعادة النظر بالتقسيم الدولي الحالي للعمل، ومعالجة معضلات الهياكل الأقتصاديه التي تعاني منها اقتصاديات البلدان الناميه وبخاصة في مجالي الأستيراد والتصدير "ووضع مقاربات وتجمعات اقتصاديه مابين البلدان الناميه، تستطيع من خلالها ان تفرض نفسها في حقل المساومات الدوليه، وتنويع الأقتصاديات ووضع سلم الأولويات بأتجاه نهوض اقتصادي وسياسي وأجتماعي. وأن الموضوعات التي تقول بلامساواة علاقات الأقتصاد الرأسمالي، تشمل ايضا لامساواة في التجاره الدوليه ولامساواة في التقسيم الدولي للعمل. وجاء البحث الاخير للدكتور فرات كاظم عبد الحسين والموسوم " Exploring Difficulties in Chemistry School in Emirates " متناولا جملة من الموضوعات الخاصة بصعوبات التدريس قي مادة الكيمياء في دولة الامارات العربية المتحدة مستعرضا اهم طرق تدريس العلوم الحديثة ثم طريقة تطبيق الدراسة واهم الصعوبات التي تمت معالجتها ثم خرج البحث بمجموعة من النتائج والمقترحات. وتعد مجلة الاكاديميةالعربية في الدنمارك اول مجلة علمية عربية محكمة تصدر في الدول الاسكندافية ويراس تحريرها الاقتصادي العراقي البرفسور وليد الحيالي ويشرف على تحريرها نخبة من أساتذة الاكاديمية بمختلف التخصصات، وأساتذة مشاركين من مختلف دول العالم تتألف منهم هيأة التحرير والهيأة الاستشارية. صمم غلاف العدد الفنان العراقي عبد الكريم السعدون وحمل لوحة للفنان فائق حسن ولقراءة العدد كاملا يمكن الرجوع للرابط: http://www.ao-academy.org/wesima_articles/index-20080602-1633.html
