في تغطية للزميلة صحيفة "الصباح" (05/07/2008) لمداخلة السيد وزير العدل وحقوق الإنسان أمام مسؤولي التجمع الدستوري الديمقراطي في ولايات تونس الكبرى جاء ما يلي:"... انتقد وزير العدل الصحف والأطراف التي "تضخم ملف البطالة في تونس... وأورد أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن نسبة البطالة انخفضت بنقطتين خلال العشرية الماضية...الخ". وجاء أيضا "... حذر الوزير من "تضخيم بعض الجرائد" لموضوع غلاء الأسعار... وأشار إلى العوامل النفسية المؤثرة في ارتفاع الأسعار... بمجرد انتشار المقولات التي تحذر من ارتفاع الأسعار...". في علاقة بموضع البطالة في تونس لا نعتقد أن طرح هذا الملف والتعرض إليه فيه مبالغة، لان هذه الإشكالية حقيقة ملموسة تؤكدها الأرقام الرسمية ولعل آخرها المسح الذي صدر قبل مدة عن المعهد الوطني للإحصاء والذي جاء فيه على وجه الخصوص "...إن نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا هي في حدود 19,3% سنة 2007 (مقابل 17,5% سنة 2006 و15,3% سنة 2005)... وجاء فيه أيضا أن نسبة الزيادة في عدد العاطلين عن العمل بين 2006 و2007 والتي بلغت 1,35% ناتجة عن نسبة زيادة عدد العاطلين عن العمل من النساء بنحو 5,80% " لا نعتقد أن في تقديم هذه الأرقام مبالغة. أما بالنسبة "إلى التضخيم في موضوع غلاء الأسعار" فان السؤال الذي يطرح هو أين يظهر هذا التضخيم والحال أن العالم كله يتحدث عن موجة غلاء الأسعار بسبب ارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الأساسية وتونس ليست معزولة عن العالم... ثم إن أسعار عديد المواد شهدت خلال المدة الأخيرة ارتفاعا وهو ما اثر على الطاقة الشرائية للمواطن وهذه حقيقة تؤكدها بحوث ودراسات المختصين. فأين يظهر التضخيم؟؟؟
