سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هكذا ننظر إلى أحداث المناجم.. وملفات البطالة والأسعار وحقوق الانسان.. وانتخابات 2009 وزير العدل وحقوق الانسان أمام مسؤولي التجمع في ولايات تونس الكبرى:
الرئيس بن علي دعم رابطة حقوق الانسان منذ مرحلة ما قبل استلامه أمانة رئاسة الدولة.. نشكك في مصداقية تقارير منظمة العفو الدولية وحلفائها في تونس تونس الصباح تتواصل في عدة مدن الاجتماعات الاقليمية التي يشرف عليها أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي بحضور مسؤولين تجمعيين على الصعيدين الوطني والجهوي.. في سياق الاستعدادات المادية والسياسية لتنظيم المؤتمر الخامس لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي.. ومن بينها انطلاق انتخابات نواب المؤتمر في مستوى الشعب.. وهي انتخابات ستعقبها انتخابات جهوية للحسم في القائمة النهائية للمؤتمرين. في هذا السياق أشرف السيد عبد العزيز بن ضياء الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على اجتماعات ولايات الساحل والوسط في سوسة وأشرف السيد أحمد عياض الودرني الوزير مدير الديوان الرئاسي على الاجتماع الاقليمي لولايات نابل وبنزرت وزغوان وأشرف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان على اجتماع ولايات تونس الكبرى. رغم الصبغة الحزبية والتعبوية للمناسبة فان الاسئلة التي القيت من قبل عدد من المناضلين الدستوريين في الاجتماع الحزبي الذي أشرف عليه السيد البشير التكاري وزير العدل في أحد فنادق منطقة البحيرة مساء أول أمس شملت عددا من الملفات السياسية والاجتماعية المهمة من بينها أحداث منطقة المناجم وملفات البطالة والتشغيل وعلاقة الحكومة بقيادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئات الحقوقية الاممية والمنظمات الدولية المدافعة عن الحريات وحقوق الانسان مثل منطمة العفو الدولية Amnesty International ومقترحات تعديل الفصل 40 من الدستور والاحكام الانتقالية التكميلية المنظمة للانتخابات الرئاسية ومطالب بعض أحزاب المعارضة الخاصة بمراجعة توزيع الدوائر الانتخابية والتسجيل الالي في القائمات الانتخابية وزيارة السجون.. الخ أحداث منطقة المناجم.. ما حقيقة ما حصل من أحداث في منطقة المناجم عموما وفي منطقة الرديف خاصة؟ ردا على هذا السؤال الذي ألقته المحامية التجمعية وطفة بلعيد رئيسة الدائرة البلدية بحي النصر أورد وزير العدل أن "من حق الجميع ان يعبروا عن رأيهم والمطالبة بمعالجة المشاكل.. إن وجدت.. لكن معالجة المشاكل.. والتعبيرعن الاراء والمطالب ينبغي أن يجري في اطار احترام قوانين البلاد ودون ممارسة العنف.. وحول رد فعل الحكومة على تلك الاحداث أورد الوزيرأن الدولة تقوم بجهود حثيثة لمعالجة ملفات البطالة والتشغيل.. مع اعطاء الاولوية للمعتمديات الاقل حظا في التنمية.. وهي ترفض المزايدة عليها لان البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي ركز منذ انتخابات 1999 الرئاسية على ملف التشغيل.. وكان الشعار الاول لانتخابات 1999 و2004: "التشغيل أولويتي".. نسبة البطالة ونفى وزير العدل أن تكون الحكومة بصدد معالجة ملف منطقة المناجم "معالجة أمنية " مثلما ردد البعض.. ولكن معالجة سياسية شاملة.. مع التعامل مع ملف المتهمين بالعنف "بطريقة قانونية دون تشف". وانتقد وزير العدل الصحف والاطراف التي " تضخم " ملف البطالة في تونس.. وأورد أن الاحصائيات الرسمية تؤكد أن نسبة البطالة انخفضت بنقطتين خلال العشرية الماضية ونزلت من 15 فاصل 8 بالمائة عام 1997 الى حوالي 14 فاصل واحد بالمائة .كما ارتفعت نسبة تشغيل حاملي الشهائد العليا وهو ما تكشفه الاحصائيات الخاصة بنسبة التاطير في المؤسسات التي ارتفعت من 7 بالمائة مطلع العشرية الماضية الى حوالي 14 بالمائة حاليا.. ومن المقررأن ترتفع النسبة الى 18 بالمائة في موفى المخطط الحادي عشر للتنمية . ونفى الوزير وجود قطيعة بين الحكومة والشباب التونسي ونوه بالحوار الشامل مع الشباب هذا العام والذي اورد أنه اسفر عن تنظيم ما لا يقل عن 5 الاف اجتماع حوار شارك فيها حوالي 200 الف شاب وفتاة . غلاء الاسعار من بين الاسئلة التي أثيرت في هذا الاجتماع ملف الاسعار وما يشكو منه المستهلكون من ارتفاع الاسعار خاصة بالنسبة للمحروقات واسعار بعض المواد الغذائية بسب ارتفاع السعر العالمي للحبوب والبترول.. وقد حذر الوزير من " تضخيم بعض الجرائد " لموضوع غلاء الاسعار.. واشار الى العوامل النفسية المؤثرة في ارتفاع الاسعار.. بمجرد انتشار المقولات التي تحذر من ارتفاع الاسعار.. Effet d entrainement وأعلن السيد البشير التكاري أن أعباء صندوق التعويض هذا العام قررت ب700 مليون دينار وتقرر ترفيعها الى نحو مليار دينار.. لمواكبة الارتفاع العالمي لاسعار المواد الغذائية والمحروقات. وبالنسبة للطاقة كانت التقديرات 400 مليون دينار واصبحت الحكومة الان مطالبة باضافة 600 مليون دينار.. لأن تونس أصبحت تورد 52 بالمائة من حاجياتها النفطية فيما توفر السوق الوطنية 48 بالمائة من تلك الحاجيات . كما سترتفع التحويلات الاجتماعية للاسرة من 276 دينارا الى 300 دينارا شهريا . ملفات حقوق الانسان وردا على الاسئلة الخاصة بملفات حقوق الانسان نوه وزير العدل بنتائج مشاركة الوفود التونسية الرسمية في اجتماعات نيويورك وجنيف حيث التقوا 18 خبيرا أمميا مختصا في نيويورك واعضاء اللجنة الاممية لحقوق الانسان في نيويورك وجنيف وممثلين عن عدة دول.. "وكانت الحصيلة ايجابية جدا وشهادات تقدير لتونس ورئيسها وحكومتها رغم حملات المناوئين لتونس من نشطاء بعض المنظمات التونسية والعالمية ". واعتبر وزير العدل وحقوق الانسان ان الحملات التي تقوم بها عدة منظمات حقوقية تونسية واقليمية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية ضد تونس جاءت ردا على نجاح مهمة الوفود التونسية في نيويورك وجنيف وعلى التقارير الايجابية التي صدرت في اعقاب الاجتماعات التي جرت في شهر افريل.. وطعن الوزير في مصداقية بعض نشطاء منظمة العفو الدولية في حياد قياداتها واستدل بالاجتماع الذي نظم مؤخرا في باريس للتعبير عن " تحفظات " على أوضاع حقوق الانسان في تونس " بحضور شخصيتين متهمتين في تونس بمخالفة القوانين وبالعنف ". وبالنسبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أورد الوزير أن الحكومة حريصة على احترام رصيدها ودورها " لان الرئيس زين العابدين بن علي قدم دعما قويا للرابطة منذ مرحلة ما قبل استلامه أمانة رئاسة الدولة وقيادة البلاد في نوفمبر 1987 ." الانتخابات الرئاسية وتعقيبا على سؤال حول الانتخابات الرئاسية القادمة والمطالب التي صدرت عن بعض نشطاء المعارضة وصحفها ومن بينها الاعتراض على تنقيح الفصول الانتقالية المكملة للفصل 40 من الدستور..والتي ستنظم انتخابات 2009.. أورد الوزير أن " كل دول العالم تفرض شروطا على المرشحين للانتخابات الرئاسية ضمانا لمصداقية المرشح..ففي فرنسا مثلا ينبغي أن يزكى المترشح من قبل 500 منتخب ( بفتح الخاء) ينتمون الى 30 ولاية.. وفي الجزائر ينبغي أن يزكي المترشح 600 منتخب في المجالس الشعبية . واعترض الوزير على مقترح اعتماد التزكية الشعبية المباشرة واعتبران اعتمادها في انتخابات 1989 كشف حصول تجاوزات عديدة. واتهم الوزير بعض رموز المعارضة بالحرص على استصدار قوانين على مقاسهم الخاص .ووصف التعديل الجديد بكونه قلل من شروط الترشح مقارنة بالانتخابات الرئاسية الماضية. التسجيل الالي للناخبين واعترض ممثل الحكومة على مقترح اعتماد نظام التسجيل الالي لكل المواطنين في القائمات الانتخابية ( بمجرد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية).. واعتبرأن تونس تطورت من نظام تعديل القائمات الانتخابية سنويا الى نظام التسجيل المستمر.. كامل العام. وبالنسبة لمقترح تخفيض عدد الدوائر الانتخابية (حتى تتمكن قائمات المعارضة من تعيين ملاحظين في كل الدوائر) أعلن الوزير أن هذا المقترح مرفوض لانه سيؤدي الى طوابير أمام مراكز التصويت.. فضلا عن المعاناة التي سوف يتسبب فيها بالنسبة لسكان المناطق النائية.. ونوه الوزير بالاجراءات الرئاسية لتسهيل تنظيم العملية الانتخابية ومن بينها ترفيع عدد المرسمين في مراكز الاقتراع من 450 الى 600 ناخب في المدن التي يتجاوز عدد سكانها ال7 الاف ساكن.. فضلا عن احداث مرصد وطني للانتخابات وهيئات دستورية للمراقبة والطعن .
