43 نهج الجزيرة تونس [email protected] e-mail: Case postale 1569 CH - 1701 Fribourg, Suisse Tél: ++41 79 703 26 11 Fax: ++41 21 625 77 20 [email protected]: e-mail تونس في 15 أوت 2008 يقضي سجناء سياسيون تونسيون عقوبات قاسية بالسجن منذ ما يقارب العشرين سنة على خلفية أنشطتهم السياسية و قناعاتهم الفكرية ، و قد أجمعت كل المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية المستقلة على أنهم لم يتمتعوا بمحاكمات عادلة و أن الملفات التي اعتمدت لإدانتهم شابها التزوير و انبنت على اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب الشديد ، كما أصدرت هيئة الدفاع عنهم تقريرا مفصلا يعدد الخروقات المرتكبة و يؤكد الطابع السياسي للأحكام و بطلان الإدعاء الرسمي لتورط بعض المتهمين في التخطيط للعنف أو التورط في ارتكابه . و قد ترسخت القناعة لدى كل من تابع المحاكمات أن القضاء ، كما الإعلام و بعض أحزاب الموالاة ، قد وظفت لإقصاء خصم سياسي من الساحة و إضفاء لباس قضائي على التصفية الأمنية ، و رغم أن أغلبية المحاكمين في بداية عشرية التسعينات السوداء قد غادروا السجون ، بعد أن قضى أكثرهم ما يجاوز العشرية في ظروف مأساوية ، فإن انحسار الأضواء عن العشرات الباقين لا يجب أن يحجب معاناتهم ، و عائلاتهم ، منذ ما يقارب العشرين سنة حيث تعرضوا منذ إيقافهم ، فضلا عن التعذيب ، إلى سياسات تستهدف تدمير بنيتهم الجسدية و المعنوية من خلال تعريضهم لصنوف الإهانات و التجويع و التعتيم و التشفي ( بعقوبات العزل الإنفرادي المطول و الإبعاد عن العائلات و بالحرمان من وسائل التثقيف و العزل التام عن مستجدات الأحداث بالعالم الخارجي و الحرمان من الحق في العلاج ) و تقطيع أواصر الروابط العائلية بالضغط على الزوجات لطلب الطلاق و حرمان الأقارب من العمل .. و هو ما درجت تسميته !ب " سياسة القتل البطيء " .. لم يعد مقبولا تواصل الصمت على معاناة متواصلة منذ بداية العشرية الأخيرة من ...القرن !الماضي .. إن في وسع كل من يسلم بعدالة قضية ضحايا " الموت البطيء " أن يساهم بكلمة أو رسالة أو مقال أو مكاتبة أو عريضة في الحملة التي تطلقها ( ابتداء من اليوم و حتى إطلاق آخر سجناء " مساجين العشريتين " ..) AISPP و جمعية action - Verité ( سويسرا ) و بالتزامن مع إطلاق حملة وطنية و دولية من المكاتبات و الإتصالات و التحرك بملفات المصابين بأمراض خطيرة و ضحايا الأحكام المكررة تشرع الجمعيتان في التعريف تباعا بالمساجين السياسيين الذين قضوا زهرة أعمارهم ..من أجل أفكارهم .. و هم على التوالي : منذر البجاوي و رضا البوكادي و نور الدين العرباوي و محمد نجيب اللواتي و الصادق شورو و حسين الغضبان و عبد الكريم البعلوش و إبراهيم الدريدي و عبد النبي بن رابح و الهادي الغالي و منير الحناشي و بشير اللواتي و هشام بنور و وحيد السرايري و الشاذلي النقاش و عبد الباسط الصليعي و الصادق العكاري و منير غيث و بوراوي مخلوف و وصفي الزغلامي و إلياس بن رمضان و البشير رمضان و فتحي العلج و لطفي الداسي و كمال الغضبان . كما تناشد الجمعيتان كل المنظمات و الجمعيات و الشخصيات الوطنية و الدولية أن تساهم في هذا الجهد بالتعريف بضحايا هذه المظلمة التي لم يعرف لها تاريخ البلاد مثيلا ، و بتقديم ما في وسعها من دعم مادي أو معنوي لهم و لعائلاتهم ... عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الرئيس الأستاذة سعيدةالعكرمي Verité - action الرئيس صفوة عيسى 17 – كمال الغضباني 30 سنة سجنا ... و معاناة متواصلة منذ 14 سنة .. ! بطاقة تعريف سجنية الاسم و اللقب :كمال الغضباني . تاريخ الولادة: 1957. . المستوى التعليمي: ثانوي . المهنة : تاجر . الحالة الاجتماعية :مطلق و ليس له أبناء . تاريخ الدخول للسجن :سبتمبر 1994 . الحالة الصحية :روماتيزم العظام /قرح المعدة . الحكم : 30 سنة . السجن الحالي :بلاريجيا العنوان : بوسالم ، جندوبة . للمراسلة و المساندة : كمال الغضباني ، السجن المدني بلاريجيا ، جندوبة ، الجمهورية التونسية . نداء لكل من يتعاطف مع سجين رأي يقبع خلف القضبان منذ قرابة العشريتين : بادر بكتابة كلمة .. أو مراسلة منظمة وطنية أو دولية .. أو مكاتبة الجهات الرسمية ... أو مكالمة عائلته ..أو مساعدة أبنائه ... حتى لا نقول أننا لم نكن نعلم ....! @@@@@@@@@@@@@@@ حملة الإفراج عن " مساجين العشريتين " “ 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 15 أوت 2008 كشف الحساب..لقضاء .."يكافح الإرهاب ": قضاء استعجالي ..في المادة الجنائية ..! نظرت الدائرة الجنائية الصيفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس التي ترأسها اليوم 15 أوت 2008القاضي عبد الرزاق بن منا في : * القضية عدد 15944 التي يحال فيها: ماهر عبد الحميد بتهم الإنضمام خارج تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، و قد رفض المتهم الوقوف عند المناداة عليه و صرح بأنه و بقية المحاكمين وفق قانون 10 ديسمبر 2003 يخوضون إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروفهم السيئة و على محاكماتهم غير العادلة ، و قرر القاضي النظر إثر المفاوضة في تحديد موعد الجلسة المقبلة و تحديد موعد لاستنطاق المتهم عبر قاض مقرر اعتبارا لعدم استنطاقه سابقا لمحاكمته غيابيا ( ب 3 سنوات سجنا ) و قد لا حظ الدفاع ( ممثلا في الأستاذ سمير ديلو أصالة و نيابة عن الأستاذة إيمان الطريقي ) أنه لا وجود بالملف للمحاضر التي حررها أعوان أمن الدولة بعد تسليم السلطات السورية لماهر عبد الحميد .