يحذّر أستاذ علم الاجتماع في جامعة ليون الفرنسية، هواري عدي، من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر لتشبه في العشر سنوات القادمة الوضع السائد في الصومال حاليا. ويستند هواري عدي في تحليله إلى جملة من المظاهر، كوجود سلطة ظاهرية وأخرى حقيقية وتعامل المواطن مع ذلك بأعمال الشغب... كما يرى في سكوت بوتفليقة عن الأعمال الإرهابية الأخيرة رسالة منه إلى الشعب... من خلال ردكم على المحلل السياسي محمد شفيق مصباح، على أعمدة ''لوسوار دالجيري''، نفهم أن السلطة عندنا هي مصدر كل الأزمات التي نعيشها بسبب غياب الفصل بين السلطات والاستقلالية النقابية... لكن هذه الشروط غائبة أيضا عند جيراننا والدول العربية عامة، ومع ذلك حققت نجاحات في المجال المعرفي بصفة خاصة. فكل الدراسات اليوم تؤكد أن المواطن التونسي مثلا هو الأكثر كفاءة في شمال إفريقيا. لما يعود هذا في رأيكم؟ لا أعتقد أن الدول التي ذكرتموها لا سيما تونس والمغرب، متطورة وديمقراطية. صحيح أن الوضع أقل حدة من الجزائر، لكن هذه الدول تواجه نفس المشاكل التي نواجهها نحن. وأين يكمن الفرق؟ في المغرب وتونس أو مصر، لا توجد سلطة فعلية في يد الجيش وأخرى شكلية يمثلها رئيس الجمهورية والحكومة مثلما هو قائم عندنا. والبنية الازدواجية للسلطة ورثناها من حرب التحرير وهي التي تولد العطل في سير السلطات المركزية وشلل الإدارة. الجزائر تعيش دون قيادة سياسية مرئية منذ وفات هواري بومدين، فلا الشادلي ولا زروال تمكّنا من فرض نفسيهما على الذين عينوهما في منصب الرئيس. والجيش يرفض وجود قائد كاريزماتي حتى لو خرج من صفوفه ويرفض أيضا انتخابات نزيهة. وعليه لا يشبه النظام السياسي الجزائري أي نظام آخر في العالم. وهل فرض بوتفليقة نفسه على الذين عيّنوه؟ بوتفليقة ليست له أي سلطة ولم يفرض نفسه على الذين جعلوه ملكا. الوضع السياسي في البلاد على نفس حال سنة 99، إذ لا زال الإرهاب يقتل والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين تدهور رغم ارتفاع الموارد المالية للدولة. ويعتبر سكوت بوتفليقة عن الاعتداءات الإرهابية رسالة إلى الشعب ليقول له أنه عاجز على محاسبة مسؤولي الأجهزة الأمنية على تسيير مكافحة الإرهاب. التجربة التعددية في الجزائر أثبتت أن النظام يقبل التطور، لكن المعارضة ترفض تجاوز أحكامها المسبقة اتجاهه ولا تتقدم بحلول ملموسة للمشاكل التي تعيشها البلاد. ألا تعتقدون أن الوقت قد حان لنتجاوز إشكالية الشرعية التاريخية للنظام حتى يتجاوز هذا الأخير عقده؟ لا توجد تعددية في الجزائر وما حدث بعد أكتوبر 88 هو إصلاحات من المفروض أنها تدرج التعددية في المجتمع، لكنها التغييرات التي جاءت آنذاك سطحية لأن الجيش يرفض التحول نحو نظام يحكمه التداول عن طريق الانتخابات. الجيش لا يقبل إلا بالأحزاب التي تعترف به كمصدر وحيد للسلطة ولهذا السبب رفض عقد روما الذي وقّعته أحزاب أفلتت من رقابته. وعندما نحلل الأحزاب السياسية في الجزائر نتأكد من الطرح الآتي: هناك أحزاب الإدارة وهي ثلاثة: ''الأفالان'' و''الأرندي'' و''حمس''. وهذه الأحزاب تخضع لتدخل الإدارة في شؤونها وتستحوذ على المجلس الشعبي الوطني بعد انتخابات مزورة. وهناك حزبان معارضان هما ''الفيس'' و''الأفافاس''، الأول انتهج طريق العنف بعد فوزه بالانتخابات وتم حله. والثاني مهمّش وممنوع من وسائل الإعلام. هناك أيضا حزبين آخرين موقعهما غامض ويتعلق الأمر ب ''الأرسيدي'' المعارض للإسلاميين سواء عندما يكون في الحكومة أو في المعارضة. وهذا الحزب ساند النظام في وقت من الأوقات ويبدو اليوم بصدد وضع حدود فاصلة بينه وبين النظام، مما كلّفه الغياب عن وسائل الإعلام. أما الحزب الثاني في نفس الإطار فهو حزب العمال الذي لا وجود له إلا من خلال الشخصية القوية لزعيمته لويزة حنون. فهي متواجدة بكثرة في وسائل الإعلام التي تغطي كل ندواتها الصحفية، لماذا؟ لأنها لا تشكل أي خطر على النظام بل تمثل واجهة ديمقراطية. وخلاصة القول أن النظام الجزائري لا يقبل أحزاب معارضة قادرة على الفوز بالانتخابات وتعدديتنا تعددية شكلية لا علاقة لها بالواقع. ''الأفافاس'' و''الأرسيدي'' قاطعتهما وسائل الإعلام العمومية، لكنهما حاضران في العديد من الصحف الخاصة. ألا تعتقدون أن هذه الصحف خرجت عن مراقبة السلطة؟ لا توجد جريدة خاصة خارج مراقبة السلطة ما دامت الدولة تحتكر الطباعة والإشهار. إنها أدوات ضغط يخشى منها مدراء الصحف التي يبقى من حقها انتقاد السلطة الظاهرة لكن ليس السلطة الحقيقية ومكافحتها غير الفعالة للإرهاب. أما بالنسبة ل''الأفافاس'' و''الأرسيدي'' فلا يظهران في الصحافة المكتوبة لتقديم وجهة نظرهم في الوضع السياسي والأمني إلا نادرا، وإن كانت بياناتهم تنشر من حين لآخر. ماذا تقصدون ب ''ترسيم القوى الاجتماعية''؟ هل هي النقابات والمنظمات غير الحكومية... أم الهياكل الاجتماعية التقليدية الموجودة في المجتمع الجزائري منذ عقود؟ توجد في كل المجتمعات الإنسانية مصالح متباينة وقوى اجتماعية. وأقصد بالقوى الاجتماعية هيكلة المصالح الاجتماعية المهنية في شكل سلطات كالسلطة الاقتصادية والسلطة النقابية والسلطة الدينية... وهذه السلطات اجتماعية وليست سياسية لأنها لا تشارك في الانتخابات مثل الأحزاب، لكن وجودها وحريتها وسيرها مرهون بالحرية السياسية التي يضمنها الدستور ويحميها الفصل بين السلطاتالتشريعية والتنفيذية والقضائية. ولا يمكن لأي مجتمع اليوم أن يتطور إذا لم تعترف قوانينه بالسلطات الاجتماعية وتحميها. وهذه القوى غير معترف بها رسميا في أي دولة عربية حاليا ولذلك لا يمكن وصف أي واحدة منها ب ''دولة القانون''. فالسلطة التنفيذية هي السلطة الأولى في الدول العربية والمجتمع يرد على ذلك إما عن طريق السلبية أو أعمال الشغب. لقد حاولت ''العروش'' وهي قوة اجتماعية تعويض الأحزاب في منطقة القبائل، وبوتفليقة أحيا الزوايا وهي أيضا قوة اجتماعية ودينية لأغراض انتخابية. أليس هذا ترسيما ل''السلطات الاجتماعية'' كما تدعون إليه؟ لقد تأسست ''العروش'' في منطقة القبائل عندما عجزت الأحزاب عن لعب دورها كأحزاب معارضة، فعندما نغلق الحقل السياسي يتدخل الشارع في شكل أعمال شغب. وعليه ترسيم السلطات الاجتماعية غير جار ما دامت الحرية النقابية ممنوعة والسلطة القضائية غير مستقلة. أما بخصوص إعادة إحياء الزوايا، فهذا يدخل في إطار تحييد الإسلاميين الذين تحصّنوا في المدن. فقبل الاستعمار كان إسلام المدن حليف السلطة المركزية وإسلام الريف بقيادة شيوخ الزوايا الشرسين مصدر تهديد. واليوم انقلبت المعادلة وأصبح إسلام المدن مناهض وإسلام الريف مسالم لأنه فقد قوته العسكرية المتمثلة في القبيلة، والإسلام الريفي اليوم ليست له القدرة على مجابهة إسلام المدن. وعليه فقد أصبح ''السبي'' يمثل سياسة المدينة والأحياء الشعبية القابلة للانفجار في أي لحظة. هل تعتقدون أن جهاز الاستعلامات العامة يسيطر على كل شيء في المجتمع الجزائري وعلى كل المستويات؟ ممارسة السياسة ممنوع في الجزائر، وإذا مارست السياسة ستجد جهاز الاستعلامات الخاصة الذي هو شرطة سياسية، في وجهك. وماذا يعني ممارسة السياسة؟ إنها ببساطة انتخاب رئيس الجمهورية بكل حرية والنواب بصفتهم أصحاب السلطة العمومية. وفي الجزائر يعيّن رئيس الجمهورية من طرف حوالي عشرة ضباط جنرالات والنواب تعيّنهم الإدارة من ثلاثة أحزاب هي ''الأرندي'' و''الأفالان'' و''حمس''، وأي مواطن يعارض هذه الخارطة سيواجه الاستعلامات الخاصة. من تعتقدون قادر على خلافة الاستعلامات الخاصة في كل هذه السلطات؟ هل ترون حزبا سياسيا يمكنه فرض قواعده في المستقبل؟ الأمر لا يتعلق بخلافة الاستعلامات الخاصة التي هي مؤسسة المطلوب منها التكفل بمهمتها الحقيقية: الجوسسة والعمل المضاد لجوسسة. كل ما في الأمر أن هذا الجهاز لا يحق له أن يخترق الأحزاب والنقابات والصحف الخاصة، هذه ليست مهمة جهاز الاستعلامات إذا أردنا طبعا أن تكون لنا دولة قانون. جهاز الاستعلامات الخاصة ملك لكل الجزائريين ويجب أن يحمي الدولة من الأجانب وليس من الجزائريين الذين يرغبون في الاستيلاء عليها عن طريق الانتخابات. وحتى أعود إلى سؤالكم، الحل يكمن في الاعتراف الرسمي بأحزاب المعارضة وتنظيم انتخابات يختار الناخبون من خلالها ممثليهم. كثيرون هم المتتبعون الذين يرون أن أصحاب الأموال يمكنهم فرض كلمتهم في المستقبل وحتى اختيار الرؤساء بدل جهاز الاستعلامات أو الجنرالات كما تقولون؟ لا يمكن لأي مجتمع أن يمنع أعضاءه من كسب المال. لقد حاول الاتحاد السوفياتي القيام بذلك وانهار بعد 70 سنة، والصين حررت اقتصادها الآن وهي تطلب من مواطنيها كسب الثروة عن طريق نشاطات خاصة. أما عندنا فالثروات الهائلة تكتسب بطريقة غير شرعية تماما وبتواطؤ ضباط سامين يعجز أي قاضي على استدعائهم. قضية الخليفة فضيحة كبيرة مست بالمصالح الاقتصادية الوطنية، لكن الذين قاموا بتحويل الأموال بقوا في مناصبهم. وزيادة على هذا، لا تأتي الثروة في الجزائر من العمل المنتج، بل من المضاربة وهي بذلك ممنوعة على المواطنين العادين الفاقدين للنفوذ في الجمارك والضرائب والعدالة وكل أجهزة الدولة لا توفر الجو المساعد للاستثمار الخاص. هي مصالح انتشرت فيها الرشوة إلى حد التعفن وهي تنفّر المواطنين من العمل المنتجن والحل يكمن في جعل العدالة مستقلة وحينها يستطيع المواطنون أن يدافعوا على أنفسهم ضد الموظف المرتشي. هل تعتقدون أن الجزائر تكون في أحسن حال لو تم السماح ل''الفيس'' بأخذ الأغلبية الساحقة في المجلس الشعبي الوطني سنة 92؟ لا أحد يمكنه أن يجيبكم على هذا السؤال لأنه لا أحد يملك القدرة على التنبؤ بما يمكن أن يحدث لو لم تلغ الانتخابات. ولكن لو كان نظام الاقتراع سنة 91 يعتمد على النسبية وليس الأغلبية في دورين - وهو ما رفضه الجيش- لما فاز ''الفيس'' بأكثر من 33 في المائة من مقاعد المجلس الشعبي الوطني. ويجبره ذلك على البحث عن التحالف مع ''الأفالان'' أو ''الأفافاس'' اللذين سيفرضان عليه شروطهما. ولو تمت الأمور بهذا الشكل، لعشنا ربما 10 سنوات من الأزمة الحكومية (وهذا لا يقلق لأن إيطاليا تعيش أزمة حكومية منذ 1946)، لكن في نفس الوقت نتفادى 200 ألف قتيل وفقدان الثقة في المؤسسات. تقولون أن النظام لا يريد زعيما ولا دولة قانون. المجتمع كذلك لا يريد دولة قانون، بدليل أن المواطن الجزائري لا يدفع الضرائب مثلا أو الحقوق الجمركية... وفوق ذلك يعتبر مثل هذه الحقوق ''حرام''، ما تفسيركم؟ هناك فراغ سياسي في الجزائر ومؤسسات الدولة لا تمثل السلطة الحقيقية المخولة لها. رئيس الجمهورية لا يتمتع بالسلطة التي يمنحها له الدستور والوزراء ليس لهم أي سلطة وتمتد هذه القاعدة إلى كل مستويات الإدارة الحكومية. وفي هذه الحالة يحاول بعض الموظفين الاستفادة من وظائفهم، فأصبحت الرشوة معممة والمواطن فقد الثقة وفقد روح التمدن. الجزائر أصبحت غابة، الأقوى فيها يأخذ الحصة الكبرى، ولا يمكن تسيير شعب خاض ثورة شعبية (1962-1954) بجهاز أمني. الجزائريون يعبرون عن حاجتهم لدولة قانون، يجب تلبية هذه الحاجة وإلا بعد عشر سنوات ستصبح الجزائر مثل الصومال. لماذا اخترتم الصومال كنموذج؟ لا أحد يتمنى أن تشبه الجزائر الصومال، لكن إذا حدث أن أخذت الاحتجاجات الشعبية بعدا وطنيا فستعم الفوضى ولن نجد في هذه الحالة ما نشبه به الوضع سوى الصومال. لا يكاد الوضع السياسي والاجتماعي يتوقف عن التدهور وعلينا أن نتخذ إجراءات من شأنها أن تقلب الاتجاه. تواجه النخبة العلمية في الجزائر نخبة تقليدية يسميها مولود حمروش ''النخبة القبلية''. كيف تتصورون حل هذه المواجهة؟ لا توجد نخبة علمية في الجزائر. كل ما لدينا هم جامعيون يحاولون جعل الجامعة تسير لكنهم عاجزون عن تكوين النخبة العلمية ذات المستوى الدولي، وهو ما تحتاجه البلاد. حاوره: م. إيوانوغان
