أعلن أنطونيو غيتراش, المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, أن المفوضية تنوي نقل بعض وظائفها ذات الطابع التنسيقي من جنيف إلى تونس لدعم نشاطها بمنطقة المغرب العربي, لاسيما في ما يتصل بمجالات التكوين وتنسيق البرامج وتدبير الموارد البشرية. وقال غيتراش, في لقاء صحفي عقده اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية, إن هذا الموضوع كان من بين المحاور التي تناولتها مباحثاته مع المسؤولين التونسيين وخاصة الوزير الأول محمد الغنوشي وزرير الشؤون الخارجية عبد الوهاب عبد الله ووزير العدل وحقوق الإنسان البشير التكاري, إلى جانب علاقات التعاون بين تونس والمفوضية وآفاق تعزيزها في مجال حماية اللاجئين , مبرزا في ذات الوقت حرص الحكومة التونسية على تطوير ترسانتها القانونية بهذا الخصوص رغم محدودية عدد اللاجئين بها. وأوضح أن محادثاته مع المسؤولين التونسيين تناولت أيضا مختلف الإشكاليات وليدة العالم المعاصر ولاسيما منها حركات الهجرة وتأثير التقلبات المناخية, مؤكدا على أهمية النهوض بالتعاون الدولي قصد تأمين تنقل الأشخاص بطريقة قانونية. وأثنى على الدور الذي اضطلعت به تونس في السابق, باعتبارها " بلدا مضيافا ذو تقاليد تاريخية"عند إيواءها بالخصوص للاجئي حرب التحرير بالجزائر وللفلسطينيين إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام1982 , مشيرا إلى أنها كانت من ضمن البلدان الأوائل التي صادقت على اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بوضع اللاجئين. وأكد أنطونيو كيتراش مدى انشغال المفوضية بما باتت تطرحه حركة الهجرة المتصاعدة, ولاسيما الهجرة غير الشرعية من مشاكل سواء لبلدان العبور أو الاستقبال خاصة على المستوى الأمني, داعيا إلى تسوية الإشكالية في إطار مقاربة متجددة وإجراءات متناسقة تحظى بقبول البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد وكذا بدعم المنظمات الدولية المعنية. وأشا ر إلى أوضاع اللاجئين في بعض بقاع العالم ومنهم الفلسطينيون وخاصة في قطاع غزة بفعل الحصار المفروض عليها, مبينا الجهود المبذولة من قبل وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمفوضية من أجل التخفيف من معاناتهم وتأمين الحماية اللازمة لهم, إلى جانب لاجئي دارفور إلى تشاد ولاجئي أوسيتيا الجنوبية الذين قدر عددهم بحوالي30 ألف لاجىء بالإضافة إلى ما يقارب 128 نازح داخل التراب الجيورجي.