باشر البنك الخيري للأدوية في تونس مع مطلع شهر رمضان المبارك تقديم خدماته كآلية جديدة للتضامن الاجتماعي وكيان آخر يضاف الى مرافق الدولة في مجال الخدمات الصحية. ويخضع البنك الخيري الذي جاء بناء على توجيهات رئاسية في اطار توسيع الجانب التضامني ليشمل القطاع الصحي الى اشتراطات وضمانات تنسق جهود مؤسسات المجتمع المدني مع الاجراءات المهنية ذات العلاقة كون الدواء مجال حيوي يتصل بسلامة الانسان وصحته. ويهدف البنك الى المساهمة في تخفيف عبء تكاليف العلاج عن كاهل المواطن التونسي محدود الدخل من غير المشمولين بالضمان الصحي وكذلك لتلافي النقص القائم في الأدوية لاسيما لعدد من الأمراض المزمنة. ومن المفترض ان يستفيد من مساهمات هذا البنك عدد من المؤسسات الصحية التي تقدم خدماتها الى المشمولين بالعلاج المجاني او المخفض فضلا عن الفرق التطوعية لعلاج المسنين وحملات العلاج الطبية في الاقاليم. وتتأتى مدخرات البنك من الأدوية والمعدات الطبية وشبه الطبية من أصحاب المصانع والمختبرات والصيادلة ورجال الاعمال المختصين بمجال تجارة الادوية. وضمن هذا التوجه خصص الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي جزءا من مستودعاته المركزية ضمن الشروط المطلوبة والمعمول بها لحفظ وتخزين الادوية الى جانب تجهيزه بمعدات التبريد ووسائل النقل والاطار البشري المختص. واعد الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الصحة بما تتوفر لديه من تجربة في العمل التضامني وشبكة من الفروع تغطي ارجاء تونس برنامجا لصرف الادوية مع وضع ترميز يفيد بان الدواء هبة وليس للبيع. وكان وزير الشؤون الاجتماعية علي الشاوش ووزير الصحة منذر الزنايدي ورئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد شرف الدين قلوز قد شاركوا يوم امس في اطلاق هذا المشروع الاجتماعي.