أفاد وزير الاستثمار الخارجي والتعاون الدولي التونسي نوري الجويني، أن تونس تضم حالياً 3000 مؤسسة أجنبية، استثمرت بليوني دولار في إنشاء وحدات صناعية وخدمية أقيمت في البلد، في إطار سياسة استقطاب الاستثمارات الخارجية. وما زال الفرنسيون يحتلون المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب في القطاع الصناعي، إذ ارتفع عدد الوحدات التي أنشئت باستثمارات فرنسية إلى 1200 وحدة غالبيتها مُصدرة بالكامل. غير أنهم تراجعوا أخيراً إلى المرتبة الثالثة، بعدما تقدم عليهم الإماراتيون بمشروع «باب المتوسط» العقاري، والبريطانيون الذين ضخوا استثمارات في حقل ميسقار للغاز في سواحل مدينة صفاقس (جنوب). ولوحظ غياب كامل للاستثمارات الفرنسية في قطاع الطاقة، في مقابل تركيز خاص على المنسوجات والصناعات الميكانيكية والكهربائية والمصارف والتأمينات. وتُعتبر المدينةالجديدة التي تعتزم مجموعة «سما دبي» إقامتها على ضفاف البحيرة الجنوبية للعاصمة، أكبر مشروع استثماري في البلد. وقُدرت كلفة مشروع «باب المتوسط» الذي يشمل ألف هكتار ب25 بليون دولار، وهو أكبر مشروع استثماري منذ الاستقلال. وكشف مسؤولون في المجموعة عن مكونات المدينة، بعدما أعطت الحكومة التونسية أخيراً موافقتها على خطة التهيئة، والتي تشمل في مرحلتها الأولى إنشاء 16 مبنى على مساحة 470 ألف متر مربع ستُغير وجه العاصمة. وأوضح الرئيس التنفيذي ل «سما دبي» فرحان فريدوني في لقاء مع الصحافيين في تونس، ان المجموعة ستباشر تنفيذ المرحلة الأولى قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن استكمال بناء مكونات المشروع الأخرى سيستغرق بين أربع وخمس سنوات. وتضم المدينةالجديدة مراكز تجارية ووحدات فندقية راقية تتسع ل12500 غرفة، ومدينة إنترنت ومدينة تكنولوجية وأخرى صحية، ومراكز مؤتمرات وملعب غولف، وبرجاً سيكون الأكثر ارتفاعاً في أفريقيا. وتوقع الجويني أن يؤمن المشروع 350 ألف فرصة عمل، إضافة الى 50 ألف فرصة أخرى خلال مرحلة الإنشاء، أي 15 في المئة من فرص العمل الإجمالية، التي يجب إيجادها في السنوات العشر المقبلة، فيما سيرفع المشروع متوسط الدخل الفردي في البلد من 8500 دولار إلى 18000 في 2016.
