استبق الرئيس الأمريكي جورج بوش تصويت المشرعين على خطته للإنقاذ المالي، وتحدث مع أعضاء في مجلس الشيوخ لحثهم على تأييد الخطة عند طرحها على التصويت المفترض ان يكون جرى فجر اليوم من قبل الشيوخ، فيما تعقد قمة رباعية أوروبية حول الأزمة المالية بدعوة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد غد السبت، وأعلنت المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس إمكان إنشاء نظام مشترك لضمان الودائع المصرفية الشخصية في أوروبا، على خلفية الأزمة المالية العالمية الكبيرة، بينما أكد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن انعدام حس المسؤولية في النظام المالي الأمريكي هو سبب الإعصار المالي الذي يخل باستقرار الاقتصاد العالمي منذ أسابيع. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو إن بوش تحدث إلى أعضاء بالشيوخ ويأمل دعماً قوياً منهم. ونوه المتحدث بالعمل الذي قام به زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس ومن بينهم زعيم الأكثرية الديمقراطية في الشيوخ هاري ريد ونظيره الجمهوري ميتش ماكونيل، مشيداً بجهودهما في “تعديل الخطة”.. لكي يتم التصويت عليها، واعتبر إقرار للقانون هذا الأسبوع حاسماً. وأكد فراتو أنه يتوجب على المسؤولين الماليين في العالم الاجتماع نتيجة للأزمة المالية لتحسين الضوابط الدولية وتجنب تكرار الوضع الحالي، و”إننا نؤيد تحسين الضوابط الدولية، وليس بالضرورة تشديدها، لكننا نريدها أن تكون أفضل وأكثر فاعلية”. وقال السيناتور روبرت بينت العضو الجمهوري البارز في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن خطة الإنقاذ المالي لن تنقذ الولاياتالمتحدة من الركود لكنها ربما تجعله أقل شدة. وأضاف لشبكة تلفزيون “سي.إن.بي.سي” أن تباطؤاً للاقتصاد الأمريكي لا مفر منه وأنه واضح بالفعل في بيانات اقتصادية ضعيفة.. خطة الإنقاذ المالي لن تحل المشكلة وأنا مقتنع بأننا نتجه الى ركود اقتصادي ان لم نكن فيه الآن. وحذر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية جون ماكين من ان إخفاق الكونجرس في إقرار خطة الإنقاذ المالي سيؤدي الى كارثة. وقال “إذا فشلنا في التصرف فإن تروس اقتصادنا ستتوقف”، وأضاف انه سيتوجه إلى واشنطن من أجل المشاركة في التصويت على خطة الإنقاذ المالي. وأشار إلى انه على القادة في واشنطن الإقرار بأن خطة الإنقاذ المالي لها “تأثيرات جدية على الإنفاق في المستقبل”. وقال إنه إذا انتخب رئيساً فسيقوم بفرض تجميد الإنفاق لمدة سنة على “كل إدارات الحكومة الفيدرالية باستثناء الدفاع الوطني، والعناية بالمحاربين القدامى، وأولويات قليلة أخرى ملحة”. وأضاف ماكين “القيادة تتطلب الصراحة.. وسنبلغكم بشكل فظ بأن أمريكا مدينة حالياً (بعشرة تريليونات دولار)، ومن أجل تقوية اقتصادنا مجدداً يجب أن نقلل عبء الإنفاق الفيدرالي”. من جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر أن الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجموعة البلدان الصناعية السبعة الكبرى ستعقد اجتماعاً السبت في باريس، للبحث في الأزمة المالية، دعا إليه الرئيس الفرنسي ساركوزي، ووصفه بأنه يريد “قيادة حركة الرد العالمي على الأزمة”. وكان ساركوزي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أعلن الاثنين أن اجتماعاً تحضيرياً لقمة من أجل “إعادة بناء النظام المالي الدولي” سيعقد في باريس بين الدول الأوروبية الأربع “فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا” وسيحضره أيضاً رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو ويونكر ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه. كما جدد ساركوزي الدعوة إلى “قمة دولية في الأسابيع المقبلة لوضع أسس نظام مالي دولي جديد”، ودعا رئيس المفوضية الأوروبية باروسو أمس إلى “تعاون أوثق” بين الحكومات الأوروبية لمواجهة الأزمة المالية، معتبراً أنه السبيل الوحيد لإعادة الثقة إلى الأسواق. وأثنى على الدور الذي أداه البنك المركزي الأوروبي بضخ السيولة الضرورية للأسواق المالية، معتبراً في المقابل أن المطلوب “لا يقتصر على ضخ السيولة بل يشمل أيضاً ضخ صدقية إلى الرد الأوروبي على الأزمة”. وفي هذا الإطار، قال إن دول الاتحاد الأوروبي تفكر في إقامة نظام مشترك لحماية الودائع المصرفية للأفراد في أنحاء القارة في مواجهة حجم الأزمة المالية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن “انعدام حس المسؤولية” في النظام المالي الأمريكي هو سبب الأزمة المالية التي تخل باستقرار الاقتصاد العالمي منذ أسابيع. وقال بوتين “ما يحصل اليوم نشأ في الولاياتالمتحدة، في القطاع الاقتصادي والمالي.. وتجاوز الأمر انعدام حس المسؤولية لدى افراد، ليمسي انعداماً في حس المسؤولية لدى نظام ادعى الريادة”، وأضاف في جلسة للحكومة “وما يدعو إلى الحزن هو أننا بدأنا نرى عجز النظام عن اتخاذ القرارات المناسبة”. ووضعت الحكومة والمصرف المركزي في روسيا خطة ضخمة لدعم النظام المصرفي الروسي قضت بتخصيص عشرات المليارات من الروبلات لمساعدة المؤسسات التي تفتقر إلى السيولة واتخاذ إجراءات للحؤول دون انهيار البورصة.