أصدرت الحكومة التونسية وثيقة جديدة قوامها نتائج استقراءات واسعة النطاق لأراء الشباب وهي تقترب من نهاية سنة الحوار مع الشباب. وقامت لجنة الحوار مع الشباب بتقديم مشروع ميثاق الشباب التونسي الذي يتضمن تصورات أكثر من 400 ألف شاب تونسي، تمحورت حول مسائل تهم الشباب كالتشغيل والهوية، والمشاركة في الحياة السياسة والثقافية وذلك يوم السبت 11 أكتوبر. وسينطلق الميثاق بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الحادية والعشرين لوصول الرئيس التونسي إلى الحكم في 7 من نوفمبر، وسيشارك فيه آلاف الشبان والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة. وكانت الحوارات قد انطلقت بتونس في 21 مارس الماضي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 52 لعيد الاستقلال وبعيد الشباب. وذكر ممثلون عن شباب المحافظات المشاركون في المؤتمر الوطني للشباب أن منابر الحوار المفتوحة في المحافظات التونسية وخارج البلاد والتي رافقها شعار "تونس أولا"، قد عززت المشاعر الوطنية لديهم كما أعطت صورة حية عن نموذج الديمقراطية المعتمد بين الدولة والشباب في تونس خاصة أن المضامين المطروحة في الحوار كانت خارج مدار الرقابة وغير مقيدة بشؤون حساسة. ويؤكد الميثاق على وجوب الالتزام بالمشاركة في الحياة العامة ودخول فضاءات الأحزاب والمنظمات والابتعاد عن المظاهر الدخيلة عن الهوية التونسية المتميزة بروافدها العربية الإسلامية والإفريقية والمتوسطية. ويأمل الرئيس زين العابدين بن في أن يعمل الميثاق على حفز الشباب على المشاركة السياسية وذلك بتقليص سن الأهلية للعضوية في المجالس المنتخبة محليا ووطنيا إلى 23 عاما وسن التصويت إلى 18. كما سجل 62 عضوا جديدا تحت سن الثلاثين في اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. ودعا الميثاق إلى تحديد سن قصوى للانخراط في المنظمات الشبابية 30 سنة وتخصيص حصة دنيا للشباب 30 بالمائة في المكاتب السياسية للأحزاب والهيئات الدستورية المنتخبة. ويدعو الميثاق في عناصره الأولية الأحزاب الوطنية إلى صياغة برامج ملموسة تساعد على مجابهة التحديات الراهنة مشددا على التزام الشباب بتكريس تقليد الحوار وتنظيم لقاءات شبابية دورية لشباب تونس. وتفيد المعطيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للحوار مع الشباب أن مجموع الحوارات بمختلف أشكالها قد بلغت 8500 حوار شارك فيها 400 ألف. وبثت وسائل الإعلام التونسية المرئية والمسموعة والمقروءة، على امتداد 5 أشهر، نماذج من الحوارات الشبابية التي احتضنتها تونس أو دول الإقامة في الخارج. واعتبرت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن الميثاق ليس الهدف الذي يسعى الشباب إلى بلوغه بل هو منطلق لحل مشاكل الشباب وتحقيق التغيير الاجتماعي. ودعا ممثل عن شباب حزب الوحدة الشعبية إلى إحداث مجلس أعلى للشباب ومواصلة الحوار حول الشواغل التي عبر عنها شباب تونس والمتعلقة خاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي. وطالبت ممثلة عن حزب الخضر للتقدم بإدراج عنصر البيئة ضمن العناصر الأساسية للميثاق الشبابي لإعطاء مكانة أكبر للبعد البيئي في ظل انتشار مشكلة الاحتباس الحراري والتلوث الصناعي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتقلص الموارد الطبيعية وكانت مجمل آراء نحو 1000 شاب مشارك في المنتديات ذات نبرة تفاؤلية بحيث قال عبد الحق بن سعيد "أتمنى أن تتجسد عناصر الميثاق على أرض الواقع وأن لا تبقى حبرا على ورق". أما كريمة بن رحومة، إحدى المشاركات في الحوارات، فقالت "يمكن أن أؤكد أن الحوار كان صريحا واضحا. عدد كبير من الشباب، أعرب عن امتعاضه من قضايا التشغيل والمحسوبية و الرشوة، دون خوف أو تدخل". لكنها تساءلت "هل سيقع الأخذ بمقترحاتنا وآراءنا. سنرى خلال الفترة القادمة، إن كانت الحكومة جادة أم لا". وأكد محمد الغنوشي الوزير الأول التونسي أن الطريق مازالت طويلة نظرا لوجود تحديات هامة على غرار تحدى التشغيل وارتفاع أسعار المواد الأولية وتحدى الأزمة المالية العالمية المتفاقمة مشيرا إلى أن هذه التحديات تتطلب بذل مزيد من الجهد والعطاء.