توقعت منظمة العمل الدولية فقدان 20 مليون شخص لوظائفهم حول العالم بنهاية العام الجاري نتيجة للازمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي مؤخرا. وقالت المنظمة في تقرير لها إن من المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل بنهاية العام المقبل إلى 210 مليون شخص. وتعرض الاقتصاد العالمي إلى أسوا أزمة مالية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي, بسبب إفلاس العديد من البنوك الكبرى في الولاياتالمتحدة نتيجة لازمة الرهون العقارية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي في الأشهر الأخيرة. كما لفت التقرير إلى أن "أكثر من 40 مليون شخص آخرين مهددون بالفقر ما يعني أنهم سيضطرون للعيش بأقل من دولار واحد يوميا". وقال المدير العام للمنظمة جوان سومافيا وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية إن "هذه الأرقام تشير إلى أن الحكومات يجب أن تركز على مساعدة الأفراد وليس البنوك فقط", داعيا إلى "بذل مزيد من الجهد لتأمين الوظائف والتصدي للأزمة الاجتماعية ومساعدة المتضررين من البطالة". وأضاف سومافيا انه "لا يجب التعامل مع الأزمة الحالية من منظور مالي فقط بل يجب مراعاة تأثيراتها على الإفراد والوظائف والمشروعات". وكانت الدول الكبرى ومعظم الدول التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية قامت بضخ مليارات الدولارات لدعم قطاعها المصرفي والمحافظة على مدخرات المودعين.