استنكرت أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس، رفض بعثة الأممالمتحدة في البلاد، تسلم رسالة مشتركة وجهتها مجموعة الأحزاب والمنظمات التونسية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، احتجاجا على ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي "من اعتداءات سافرة على الشعب الفلسطيني ومؤسساته المنتخبة". وقال بلاغ صحفي، وقعه عدد من المنظمات والأحزاب التونسية، "إن الوفد تحول صباح الاثنين (3/7) إلى مقر بعثة الأممالمتحدةبتونس، قصد تسليم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، تنقل فيها انشغالها لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطلب من الأمين العام القيام بكل الإجراءات واتخاذ كل المبادرات العاجلة، التي من شأنها إيقاف العدوان، وضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني". حسب تعبيرهم. غير أن الوفد فوجئ "باعتذار البعثة عن قبوله بدعوى تغيب رئيسها"، كما قالوا. وشجب البلاغ الصحفي المشترك موقف البعثة الأممية في تونس، معتبرا أنها "تتصرف بما ينافي الأعراف، وتستخف بالهيئات السياسية والمدنية، وبقيادات الرأي في تونس". وذكر البلاغ الذي بدا شديدة اللهجة، أن موقف البعثة الأممية برفض تسلم الرسالة "يؤكد أنه موقف لا يخرج عن السلبية التي تتسم بها الأممالمتحدة إزاء الجرائم المعادية للإنسانية، التي تقترف في حق الشعب الفلسطيني، والتي من شأنها أن تذكي مشاعر اليأس من المنتظم الدولي، وتدفع بالمنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار"، على حد تعبير البلاغ. وتكون الوفد التونسي من أحمد نجيب الشابي، عن الحزب الديمقراطي التقدمي، والدكتور مصطفى بن جعفر، عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحمة الهمامي عن حزب العمال الشيوعي التونسي، والمحامي عبد الرؤوف العيادي عن المؤتمر من أجل الجمهورية، والعميد عبد الستار بن موسى عن الهيئة الوطنية للمحامين، ومختار الطريفي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهاشمي بن فرج عن فرع تونس لمنظمة العفو الدولية، وعبد القادر بن خميس عن المجلس الوطني للحريات، وراضية النصراوي عن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب.