شهدت اسعار النفط فى الاشهر الثلاثة الماضية انخفاضا حادا وسط التوقعات بضعف وركود اقتصادى عالمى من شأنه ان يخفض الطلب على النفط حيث انخفض سعر برميل الخام الامريكى الخفيف فى سوق نيويورك من مستواه القياسى ب147,27 دولار فى منتصف يوليو ليصل الى اقل من 63 دولار يوم 24 شهر اكتوبر الجارى, اى تراجع بنسبة اكثر من 50 فى المائة. فى ظل هذا, توقعت فى تقريرها الشهرى لاكتوبر ان يبلغ الطلب على نفطها فى السنة المقبلة 31.14 مليون برميل يوميا, اى اقل ب190 الف برميل يوميا عن توقعات تقريرها الشهرى السابق فى سبتمبر واقل ب870 الف برميل يوميا عن توقعات الطلب على نفطها فى عام 2008. والحقت الازمة المالية وتراجع اسعار النفط تأثيرات سلبية ملحوظة على الدول العربية التى يعتمد اقتصادها بشكل كبير على عائدات تصدير النفط. وفى , دعا امير الشيخ صباح الاحمد الصباح يوم 20 اكتوبر الحالى البرلمان الى سن قوانين تحمى الاقتصاد الوطنى القائم بشكل اساسى على القطاع النفطى, من تبعات الازمة المالية العالمية, محذرا من ان الفوائض المالية التى تتكدس بسبب النفط قد تكون "مؤقتة ومخادعة." واكد امير على ضرورة مضاعفة الجهود لتنويع مصادر الدخل علما بان عائدات النفط تشكل القسم الاعظم (90 فى المائة) من الدخل العام فى التى تنتج 6.2 مليون برميل من النفط الخام يوميا وتعوم على عشر الاحتياطى النفطى العالمى. كما دعا امير الى "اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر للمساهمة فى نهضة وطننا وعدم وضع العقبات." يذكر ان سوق الاوراق ية خسرت 16 فى المائة منذ بداية اكتوبر الحالى على وقع الازمة المالية العالمية. وفى , اقرت الرياض يوم 12 اكتوبر الحالى خفض سعر الفائدة للمرة الاولى منذ عامين من 5.5 فى المائة الى 5 فى المائة فى الوقت الذى خفضت فيه اشتراطات الاحتياطى الى 10 فى المائة من 15 فى المائة. وارسلت مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى) مذكرة الى اقسام الخزانة فى البنوك لاخطارها بالقرار, مفيدة بان الضغوط التضخمية بدأت تظهر علامات على التراجع وان الطلب المحلى على الائتمان ما يزال نشطا. وعلى هذا الصدد, قال ابراهيم العساف فى تصريحات اطلقها يوم 12 اكتوبر ان لديها وسائل لدعم اقتصادها والقطاع الفى اذا لزم الامر, مفيدا بان بلاده لديها احتياطيات ضخمة يمكنها اذا حدثت مشكلة ان تدعم بها القطاع الفى او اى قطاع آخر, مضيفا انه لا توجد مشكلة فى القطاع الفى ولا فى الاقتصاد السعودى. وبين مسؤول كبير من النقد العربى السعودى فى تصريحات ادلى بها ان استثمارات الحكومة موجودة فى محافظ منخفضة المخاطر وليس لها استثمارات مباشرة فى البنوك. اضافة الى ذلك, اعلنت انها ستضخ 39.7 بليون دولار لدعم مصارفها. وفى , شهدت سوق الاوراق خسائر ضخمة منذ بداية العام الجارى وصلت الى 38.57 فى المائة, وبدأت تتجاوز القيمة الاسمية لاسهم بعض الشركات. ومن اجل كبح اتجاه الهبوط فى البورصة, اصدرت الحكومة ية قرارات اكدت بموجبها التزامها ضمان الودائع والمدخرات فى المصارف الوطنية, وعدم تعرض اى من هذه المصارف الى اخطار ائتمان, وضمان عمليات الاقتراض بين البنوك العاملة فى . اكثر من ذلك, اعلنت الحكومة ية يوم 14 اكتوبر الحالى عن تحويل مبلغ 70 بليون درهم (19 بليون دولار) الى وزارة المال, وتكليف الف المركزى ووزارة المال وضع آليات مناسبة لضخ هذه السيولة فى القطاع الفى, ليصل اجمالى المبالغ التى خصصت للهدف ذاته, خلال شهر واحد, الى 120 بليون درهم (حوالى 32.6 بليون دولار) دعما للسيولة المالية فى القطاع الفى الوطنى. وشكل نائب رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, لجنة من وزارة المال والف المركزى ووزارة الاقتصاد, لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واجراءاته فى هذا الشأن. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوى ان الاجراءات تؤكد توجه الحكومة لتوفير كل الامكانات والضمانات اللازمة لدعم القطاع الفى فى البلاد, بهدف الحفاظ على معدلات النمو القوية المتحققة للاقتصاد الوطنى وحمايته من تقلبات المال العالمية. وفى , سجل مؤشر البورصة اكبر نسبة هبوط فى تاريخه يوم 7 اكتوبر الحالى بنسبة بلغت 16.8 فى المائة. وفى يوم 22 اكتوبر الحالى, شهدت مؤشرات البورصة الية انخفاضا كبيرا وذلك لليوم الرابع على التوالى حيث تراجع مؤشرها الرئيسى (كاس 30) بنسبة بلغت 8.8 فى المائة من قيمته بما يعادل 496.67 نقطة مسجلا بذلك ثانى اكبر انخفاض يومى له. وفى محاولة لكبح التأثيرات السلبية من انخفاض البورصة, عقد الرئيس الى حسنى مبارك مؤخرا اجتماعين منفصلين حضرهما رئيس الوزراء احمد نظيف وعدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادى ورئيسا بنكى (الاهلى الى) و(اتش اس بى سى) لبحث سبل مكافحة الازمة المالية. واكد نظيف ان البنك المركزى الى يضمن كل الايداعات بالبنوك الية, مشددا على سلامة المدخرات الية تماما. واوضح نظيف ان حكومته بدأت قبل اربعة اعوام فى اتخاذ عدة اجراءات ساهمت فى تقليل تأثير الازمة الحالية على القطاع الفى الى, منها ايداع الاحتياط النقدى الى فى بنوك آمنة ومضمونة, وتنويع سلة العملات بما يتماشى مع المعاملات الخارجية الاساسية, بالاضافة الى توجيهات البنك المركزى للبنوك بتحديد نسبة الايداعات الخارجية. واعتبر ان هبوط مؤشرات البورصة الية يمكن ان يمثل فرصة لجذب استثمارات جديدة للسوق الية فور تصحيح للقيمة الحقيقية للشركات واوضاع اسواق المال. تعرضت اليمن ايضا لتأثيرات من جراء انخفاض اسعار النفط وقال المدير العام لاتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنى محمد الميتمى ان انخفاض اسعار النفط بمقدار النصف, "سيؤثر حتما وفى شكل مباشر فى عائدات اليمن من النقد الاجنبى الممول الرئيس للمشاريع الاستثمارية العامة للدولة, وفى قدرة الدولة على تمويل نشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وممارسة سياسة نقدية ضابطة تمنع تدهور العملة الوطنية." وخشى ان تكون خسائر اليمن المباشرة "فى حدود 1.5 بليون دولار" اذا تواصل انهيار اسعار النفط. واعلن البنك المركزى اليمنى يوم 13 اكتوبر الحالى ضخ 50 مليون دولار, فى محاولة لتحسين سعر صرف العملة المحلية, فى مقابل العملات الاجنبية, وهى المرة الثالثة فى اسبوع تدخل فيها لدعم الريال فى السوق. وضخ فى المرتين السابقتين 163 مليون دولار و45 مليون دولار
