عرض الرئيس زين العابدين بن علي بالأرقام ما تحقق في تونس في السنوات ال 21 الماضية، أي منذ توليه السلطة، في مكاشفة حقيقية مع التونسيين عارضا عليهم الوضع في بلدهم بكل ما فيه من ايجابيات ولكن من دون تجاهل لأي تحديات يمكن أن تواجه التجربة التونسية على رأسها تحدي البطالة. وأكد في الوقت ذاته ألتزام دولة القانون والتعددية السياسية. وتطرق الرئيس التونسي في خطاب ألقاه، أمس، لمناسبة ذكرى السابع من نوفمبر 1987 الى الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في أكتوبر 2009 من الناحية المبدئية:» أن «عزمنا ثابت على مواصلة التقدم بالحياة السياسية في بلادنا لمزيد من الترسيخ للديموقراطية ودعم للتعددية وتوسيع لمجالات المشاركة وتعزيز لدور المجتمع المدني. فالخيار الديموقراطي من الثوابت التي أقمنا عليها مشروعنا الاصلاحي النابع من تصورنا للبناء الحضاري المتكامل الأبعاد». وأضاف أنه راهن على خيار التعددية إيماناً منه بأن الاختلاف مصدر ثراء للحياة العامة لا يزيد الثوابت التونسية الا رسوخاً مبرزاً انه عمل باستمرار على الارتقاء بالحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير. وجدد الرئيس بن علي تأكيده على ان المراهنة على المرأة خيار استراتيجي باعتبارها شريكاً فاعلاً في تجسيم الديموقراطية وتحقيق التنمية ووجها من وجوه الحداثة وصورة لتقدم تونس. وحدد سلسلة من الاجراءات كي تتسم الانتخابات المقبلة بالشفافية. وقال: «إننا نعمل دوما على مزيد من الدعم للضمانات التي نحيط بها العملية الانتخابية في كل مراحلها حتى تكون نزيهة وشفافة وتعكس بحق الإرادة الشعبية». وتحدّث طويلا عن الهم الداخلي مشددا على أن «التحول الذي حققته بلادنا في كل المجالات هو نتيجة لمسيرة تنموية شاملة متوازنة الأبعاد أكسبت الاقتصاد الوطني مقومات الارتقاء إلى مستوى الدول المتقدمة بجدارة واقتدار». وفي عرضه للانجازات التي تحققت وأهداف الخطة التنموية، اعترف صراحة بما تمثله مشكلة البطالة من تحديات. وقال في هذا المجال: «لقد تمكنا من مواصلة التقليص في نسبة البطالة لتصبح في حدود 14 في المئة هذا العام، حيث لم تزد حدتها الا بالنسبة الى حاملي الشهادات العليا بحكم التصاعد الكبير لأعداد خريجي الجامعات في كل سنة، وهو تصاعد نعتز به رغم ضغطه على سوق العمل، إذ نعتبره عنوانا لتقدم بلادنا وحداثتها، خصوصا أننا نحيي هذا العام خمسينية الجامعة التونسية. ومثلما أكدنا دوما، يظل التشغيل في صدارة أولوياتنا». وقرر الرئيس التونسي احداث مركز للبحوث والدراسات المالية والنقدية يتولى متابعة التطورات العالمية، وإنجاز الدراسات والبحوث اللازمة لاستشرافها وتحليل تأثيراتها على الاقتصاد التونسي وتقديم المقترحات اللازمة للغرض. كما قرر وضع خطة لمزيد من تحسين مختلف مقومات القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي. وجدد دعوته إلى تكثيف الجهود من أجل تفعيل الصندوق العالمي للتضامن الذي اعتمدته الأممالمتحدة منذ سنة 2002 بمبادرة منه كآلية لمعالجة ظاهرة الفقر والخصاصة في العالم وتقليص الفوارق بين الشعوب. كما بين بن علي في خطابه ان تونس ستبقى دائماً منحازة إلى قضايا العدل والسلم في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية معتبراً إياها قضيته الأولى.