انطلقت مساء الاثنين قمة دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط في ظل تصعيد دام في غزة وتباين عربي ازاء الدعوة القطرية لعقد قمة عربية طارئة لبحث التطورات في القطاع وفي خضم الازمة المالية العالمية التي تلقي بظلالها على اقتصادات الخليج. وافتتح السلطان قابوس بن سعيد القمة التي تستمر يومين بالدعوة الى "ايجاد قاعدة لاستقرار اسعار النفط في الاسواق بما لا يرهق المستهلك ويلبي متطلبات التنمية للشعوب النامية ولا يلحق ضررا بالدول المنتجة ويحافظ على خطط التنمية فيها". الا ان الكلمة الافتتاحية لم تشر الى الوضع في غزة بالرغم تاكيد عدة مسؤولين خليجيين اهمية هذا البند على جدول الاعمال. وانطلقت قمة مسقط في وقت يبدو فيه ان التباين العربي ازاء الدعوة لقمة طارئة من قبل قطر الدولة العضو في مجلس التعاون قد ترجم بعدم التوصل الى رؤية خليجية مشتركة حتى الساعة ازاء فكرة عقد قمة طارئة خصوصا في ضوء تحفظ بعض الدول العربية لاسيما مصر. وقمة مسقط هي اول تجمع عربي رفيع منذ باشرت الدولة العبرية السبت عملياتها الجوية على قطاع غزة ما اسفر عن مقتل اكثر من 350 شخص. واكد وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ان وزراء الخارجية الخليجيين الذين اجتمعوا مساء الاحد في العاصمة العمانية لوضع جدول اعمال القمة "لم يتخذوا قرارا بشأن الدعوة المطروحة لعقد قمة عربية طارئة". واضاف في تصريحات نشرت مساء الاحد ان الاجتماع "احال الموضوع الى اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي سيعقد في القاهرة" الاربعاء المقبل. واكد الفيصل ان اجتماع القاهرة سيبحث "في امكانية عقد قمة عربية يمكن لها ان تتخذ قرارات محسوسة" موضحا انه "لا جدوى من حضور قمة بيانات عربية لا تتوفر لها شروط النجاح والتأثير". والموعد المطروح للقمة الطارئة هو الجمعة المقبل. من جهة اخرى نقلت صحيفة "عمان" العمانية الاثنين عن الامير سعود قوله ان المملكة لم تحدد بعد "موقفها النهائي" من موضوع القمة الطارئة فيما نقلت عن نظيره البحريني الشيخ خالد آل خليفة قوله ان البحرين "رحبت بالمشاركة في القمة العربية التي دعت اليها الدوحة". ويهيمن التصعيد الدامي في قطاع غزة بقوة على قمة مسقط وقد دعا وزراء الخارجية الخليجيين الفلسطينيين "للتفكير العميق في العودة الى البحث المسؤول في تجاوز خلافاتهم ولرص صفوفهم حتى يمكنوا الدول العربية من مساعدتهم" وذلك على لسان الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي. وسيطرت حركة حماس في حزيران/يونيو 2007 على قطاع غزة في اعقاب صراع عنيف على السلطة مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية التي يتزعمها محمود عباس وفي ظل جو اقليمي يشهد تعاظم دور ايران الشيعية. وكان بن علوي قال للصحافيين ان دعوة امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني لعقد قمة عربية طارئة حول غزة في الدوحة "وجدت تجاوبا واسعا من اصحاب الجلالة والسمو والفخامة" و"ستكون في صالح الفلسطينيين". الا انه اعتبر ان "هناك اجراءات في الجامعة العربية في كيفية تنظيم عقد القمة العربية الطارئة" دون الاستفاضة في هذا الموضوع. والى جانب الوضع غزة تبدو الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات الخليج وتراجع اسعار النفط عوامل تفرض نفسها بقوة على القمة. وتراجع اسعار النفط الذي تملك دول المجلس 45% من احتياطاته العالمية وتؤمن ربع امداداته العالمية يوميا يثير مخاوف على اقتصادات دول المجلس الست التي اطلقت تزامنا مع فورة اسعار النفط في السنوات القليلة الماضية مشاريع تنموية ضخمة. ويؤمن النفط القسم الاكبر من المداخيل العامة في دول المجلس الذي يضم الامارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت. ويتوقع ان يعتمد القادة الخليجيون في قمتهم اتفاقية الاتحاد النقدي التي تؤسس لانشاء مجلس نقدي يتحول الى مصرف مركزي يناط بمهمة اصدار العملة الخليجية الموحدة. وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في وقت سابق ان قادة الدول الخليجية "سيوافقون على الاتفاقية" في قمة مسقط عدا سلطنة عمان التي سبق ان انسحبت من المشروع لكن دون التوصل حتى الساعة الى اتفاق حول مقر المصرف المركزي الخليجي. واكدت مصادر قريبة من الملف ان اربع دول طلبت او اعربت عن رغبتها في استضافة المقر هي البحرين والامارات وقطر السعودية. وكان قادة دول المجلس جددوا التزامهم بالجدول الزمني لاعتماد العملة الموحدة (2010) خلال قمتهم الماضية في الدوحة بالرغم من تشكيك بعض المراقبين وبالرغم من انسحاب سلطنة عمان من هذا المشروع واقدام الكويت على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات خلافا للدول الاعضاء الاخرى التي ترتبط بالدولار حصرا.
