أعلنت الحكومة التونسية عن توفير اعتمادات مالية في موازنتها العامة تصل الى نحو 400 مليون دولار لتعزيز برامج الدعم. وقال وزير المالية التونسي محمد رشيد كشيش في مؤتمر صحفي أن خطة دعم المؤسسات الاقتصادية ستكلف الموازنة العامة اعتمادات قد تصل إلى نحو 110 ملايين دولار. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية قول أن برنامج دعم القطاعات الاقتصادية سيخصص له اعتمادات تقدر ب290 مليون دولار وذلك من خلال تحسين محيط الأعمال والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات. وكانت الحكومة التونسية قررت أواخر الشهر الماضي خطة تهدف إلى مساندة المؤسسات الاقتصادية التي تشهد تقلصا في نشاطها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وأكد وزير المالية التونسي أن هذه الإجراءات تهدف إلى المحافظة على نسق الاستثمار كونه احد مكونات دفع النمو الذي تأمل بلاده تحقيق نسبة فيه تصل إلى 5 %. واستعرض كشيش أهم مؤشرات موزانة 2009 مبرزا تطور الموارد الذاتية وتقلص نسبة الدين العام والتحكم في العجز.