وضعت الحكومة التونسية خطة لدعم المؤسسات الاقتصادية التي تشهد تقلصا في نشاطها بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية. واوضح السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية التونسي في تصريحات صحفية ان هذه الخطة ستكلف موازنة الدولة نحو "150 مليون دينارتونسي" تعادل نحو "105 مليون دولار امريكي" فضلا عن تخصيص اعتمادات تقدر ب "350 مليون دينار" لدفع مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال تحسين محيط الاعمال والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة التونسية. واشار الى ان مختلف هذه الاجراءات تهدف الى الحفاظ على نسق الاستثمار باعتباره احد اهم مكونات الطلب الداخلي التي تعتمد عليها تونس لدفع النمو وتحقيق الاهداف المرسومة في هذا المجال والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو تقدر ب5 بالمائة. واضاف ان الرفع من الطلب الداخلي يتطلب كذلك دفع الاستهلاك الاسري وذلك من خلال الزيادة في الاجور خلال عام 2009 والتي ستصل الى حدود4.7 بالمائة في الوظيفة العامة وهو ما من شانه ان يرفع في القدرة الشرائية للمواطن خاصة مع استهداف نسبة تضخم في حدود 3.5 بالمائة خلال العام القادم.