أعلنت حركة التجديد وهي حزب شيوعي معارض ممثل في البرلمان أن السلطات منعتها من تعليق لافتة على واجهة مقر الحزب قالت إنها تضمنت الإعلان الرسمي عن ترشيح الأمين الأول للحركة أحمد إبراهيم /62 عاما/ للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين أول المقبل. وقالت الحركة في بيان صحفي أصدرته امس إن ''أعوان أمن بالزي المدني حلوا بمقر الحزب بعد ساعات من تعليق اللافتة طالبين بإلحاح سحبها وإن محافظة تونس العاصمة طلبت بدورها إزاحة اللافتة بدعوى أن القانون الانتخابي لا يسمح بالدعاية لمرشح الحركة خارج مدة الحملة الانتخابية التي تستمر أسبوعين''. وأضافت ''أمام رفضنا، فوجئنا برافعة متحركة من تلك التي تستعمل لإصلاح الأضواء على الأعمدة الكهربائية تصل أمام المقر لاقتلاع الصورة معطلة بذلك حركة المرور في مكان حساس بشارع الحرية في قلب العاصمة''. وانتقدت الحركة من ناحية أخرى ما أسمته ب ''الحملة الانتخابية السابقة لأوانها'' التي بدأها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم لصالح مرشحه الرئيس زين العابدين بن علي وطالبت السلطات ''بالالتزام بقانون البلاد وبتطبيقه مع مراعاة الحد الأدنى من الحياد إزاء الأحزاب السياسية وصحافتها والتساوي الكامل بين مرشحيها، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة''. وأعلنت حتى الآن ثلاثة أحزاب تونسية معارضة من جملة ثمانية أحزاب معارضة معترف بها ترشيح أمنائها العامين في الانتخابات وهي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (قومي عربي) ، والوحدة الشعبية (يساري) وحركة التجديد (شيوعية). وقد اختار الحزب الاجتماعي التحرري (ليبرالي) وحزب الخضر للتقدم (بيئي) مساندة الرئيس زين العابدين بن علي /72 عاما/ مرشح الحزب الحاكم في هذه الانتخابات من أجل ولاية خامسة وأخيرة تنتهي عام 2014.
