خلّف منع السلطات التونسية عقد مؤتمر النقابة الطلابية القانونية الوحيدة يوم الجمعة 10 نيسان (أبريل)، استياء عارما في الأوساط الطلابية والحقوقية في البلاد، خصوصا أنّ الطلبة ظلوا ينتظرون بفارغ الصبر، ولسنوات عديدة، موعد عقد «المؤتمر الموحّد للاتحاد العام لطلبة تونس». لم يتقبّل الشباب النقابيّ والجهات الحقوقية بسهولة طريقة منع عقد المؤتمر الطلابيّ الخامس والعشرين في تاريخ المنظمة التي تأسست في العام 1953. فمنذ مساء التاسع من نيسان (أبريل) الجاري، رابط العشرات من أعوان الأمن بالزييّن المدني والرسميّ أمام مختلف كليات البلاد وجامعاتها الرئيسية وخصوصا أمام كلية العلوم في محافظة «بنزرت» الشمالية حيث كان مقرّراً عقد المؤتمر الذي رفضت السلطات منذ البداية دعمه ماديّاً أو معنويّاً. كما حاصر العشرات من أعوان الأمن المقرّ الرئيس للاتحاد في وسط العاصمة، ومنعوا كلّ طالب أو ناشط حقوقيّ من الاقتراب منه تحسّباً لإمكان عقد المؤتمر في المقرّ الذي لا تتجاوز عدد غرفه الأربع. لم يتصوّر الطالب رشاد محمدي المقيم في محافظة قفصة (600 كلم جنوب العاصمة) أن يتعرّض إلى التعنيف والركل والصفع من قبل رجال الأمن لمجرّد اتخاذه القرار بالسفر إلى العاصمة وحضور مداولات المؤتمر الطلابيّ الموحّد «الذي اشتاق إليه طلبة تونس بعد تراجع شعبية نقابتهم وتعدّد الانقسامات والخلافات داخلها»، والتي يرجعها متابعون إلى «محاولات بعض الأحزاب والتيارات السياسية تصدير أزماتها إلى الفضاء الطلابيّ النقابيّ». ويقول محمدي: «سمعت عن إمكان منع عقد المؤتمر من قبل السلطات لكونه يعقد للمرة الأولى بعيدا من وصايتها وتدخلاتها المألوفة لكنني لم أتوقّع أن يعنفنا رجال الأمن بذلك الشكل لمجرّد تعبيرنا عن رغبتنا في ممارسة العمل النقابيّ المستقلّ خدمة لمصلحة طلبة البلاد المادية والمعنويّة». ويتابع: «وكأنّ المساعي التي بذلتها الحكومة في السابق لعرقلة نشاطات النقابة والتضييق على مُناضليها ومنعنا من فضاء عمومي لعقد مؤتمراتنا وتجميد حساب المنظمة المصرفيّ لم تكفها، فعمدت إلى استعمال العنف ضدّنا للحيلولة دون عقد المؤتمر التوحيديّ الخامس والعشرين». وكان الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس عزّ الدين زعتور الذي صدر في حقه أخيراً حكم بسجنه سبعة أشهر، قال في بيان إنّ «حالة الطوارئ غير المعلنة التي شهدتها أجزاء جامعيّة عدّة، مع موعد الافتتاح الرسمي للمؤتمر ال 25 الموحد للإتحاد العام لطلبة تونس، بقيام أعوان الأمن بالزي المدني كما الرّسمي، تزامنت مع منع كل مناضلي الإتحاد ونواب المؤتمر والطلبة القادمين من الكلّيات والجهات من الوصول إلى المقر المركزي من دون موجب قانوني، ورافق المنع حالات اعتداء بالعنف على المناضلين والمناضلات». ويؤكّد زعتور أنّ المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة الذي يترأسه منذ أكثر من عشر سنوات، التزم ب»قوانين المنظمة وقوانين البلاد، بكلّ نضج ومسؤولية، وأعلم السلطات ووزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية ومحافظ بنزرت، بكلّ مقرّرات المنظمة بما في ذلك موعد انعقاد المؤتمر ومكانه منذ شهر شباط (فبراير) الماضي». وعبّر عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ك»الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» ومنظمتي «حرية وإنصاف» و»المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابيّة» و»الحزب الديمقراطي التقدّمي»، عن إدانتها الصريحة لمنع انعقاد المؤتمر الطلابيّ، مؤكدة مساندتها «حقّ الاتحاد في عقد مؤتمره وفكّ الحصار المفروض عليه وعلى مناضليه». أمّا في الجامعات التونسية، فخيّم الاستياء والحزن على الطلبة النقابيين والعاديين فور سماعهم بنبأ المنع، فالمؤتمر كان حلم الآلاف منهم ليقطعوا مع سنوات مظلمة في تاريخ الاتحاد شهد فيها تقلّصا مخيفا لدوره وتهميشا لقضايا الطلبة الأساسية. وتقول ريم سعيدان الطالبة في اختصاص التجارة: «منذ التحاقي بالجامعة قبل ثلاث سنوات وأنا أسمع عن قرب عقد مؤتمر موحّد لهياكل النقابة الطلابيّة وعلى رغم أنني لا أهتمّ بالنقابة والسياسة كثيراً، تمنيت فعلاً أن يعقد هذا المؤتمر عساه يكون دافعاً لعمل نقابيّ أكثر نجاعة، لكنّ المنع الأخير خيّب آمالنا». ولا يختلف معها سمير بن موسى طالب الانكليزية: «الاتحاد كان مهمّشاً بالفعل ولم يستطع الدفاع عن مصالحنا أمام الإدارة، لكني اعتقد أن المنع لن يؤثّر بشكل كبير على عزيمة الشباب الطلابيّ، خصوصا وأننا سمعنا عن مساع جديدة لعقد المؤتمر ولو خلسة». ولم تجد قيادة اتحاد الطلبة التونسي طريقة تجابه بها المنع غير الإعلان عن افتتاح «رمزي» لأعمال المؤتمر في عدد من الكليات ثم الإعلان عن تعليق أعماله إلى اجل غير مسمى، كما تعهّدت قيادة الاتحاد بدعوة «جميع مكونات المؤتمر الموحد من أجل مزيد من تدعيم وحدته النضاليّة دفاعاً عن استقلالية المنظّمة وحقّ هيئاتها القياديّة في التّقرير من دون وصاية أو تدخل». ويرى مراقبون للشأن الطلابيّ في تونس أنّ منع السلطات عقد «مؤتمر اتحاد الطلبة» يخفي بين ثناياه تخوفاً حكوميّاً من إمكان ولادة قيادة جديدة أكثر حيوية قد تساهم في ترميم النقابة وتعيد إليها ألقها السابق واستقلاليتها وقدرتها على تعبئة الجماهير الطلابية التي تقدر ب330 ألف طالب. ويشار إلى أنّ العلاقة بين اتحاد الطلبة والسلطة يحكمها مدّ وجز صارا واضحين منذ عقد ما يعرف ب»المؤتمر 18 لاتحاد الطلبة» في مدينة قربة في العام 1971، حيث تكونت غالبية من المؤتمرين تشكلت من يساريين وقوميين ودستوريين استطاعوا أن يمرّروا لوائح تدعو إلى استقلال المنظمة عن الحزب الحاكم وهو ما أزعج السّلطات يومئذ. إلا أنّ تصدّع الاتحاد خلال السنوات الأخيرة مع الخلافات السياسية والنقابيّة التي شقت صفوف اعضائه والتيارات السياسية المهيمنة عليه، جعل شعبيته على المحكّ وفقد الكثير من اعضائه كما القدرة على الإقناع وتحريك الساحة الطلابيّة.
