حطم فوز الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بولاية ثانية آمال الغرب بفتح حوار جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل وفتح مواقعها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لو فاز منافس أحمدي نجاد هل كان هذا سيحدث فرقا؟. ليس كثيرا فقد أيد مير حسين موسوي الوفاق مع الغرب لكن دون تغيير في موقف ايران من القضية النووية وهو: - التوسع في تخصيب اليورانيوم في تحد لقرارات مجلس الامن الدولي التي تطالب بتعليقه. - الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما يقلص من معلومات الوكالة بشأن نطاق برنامج ايران. - المماطلة في تحقيق تجريه الوكالة في مزاعم للمخابرات الامريكية مفادها أن ايران أجرت ابحاثا على تصميم قنبلة ذرية بشكل غير قانوني. إذن هل نتوقع المزيد من نفس المواقف الصعبة؟. ربما في المستقبل المنظور. قد يسعى احمدي نجاد الى التعامل مع الولاياتالمتحدة عدوته اللدود مع تجنب الموضوعات التي تتناول النزاعات الرئيسية المذكورة اعلاه. ويقول ان ايران لن تناقش أجندتها النووية الا اذا رُفعت العقوبات وأعاد مجلس الامن الدولي ملف طهران الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو سيناريو غير مرجح بالنسبة للقوى العالمية. وفي كل الأحول لا تعمل وكالة الطاقة الذرية في فراغ سياسي ولن تتم تسوية أي قضية دون إبرام اتفاق ايراني مع القوى العالمية الست وهي المانيا زائد الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الامن وهي الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا التي تعرض إجراء مفاوضات بشرط تعليق تخصيب اليورانيوم أو على الأقل كبداية وقف تطوير البرنامج. وأحجمت إيران عن إعطاء رد ملموس لشهور. وينظر دبلوماسيون الى هذا على أنه مجرد مناورة لكسب الوقت حتى تجعل التخصيب على نطاق صناعي أمرا واقعا مما يضع ايران على شفا امتلاك القدرة على استخدام دورة الوقود النووي في "انتاج أسلحة" اذا اختارت القيام بهذا. هل ايران قريبة من طفرة نووية؟. ذكر تقرير ربع سنوي أصدرته الوكالة الدولية في الخامس من يونيو حزيران أن ايران لديها الآن أكثر من سبعة آلاف جهاز للطرد المركزي تم تركيبها بالفعل في تسريع كبير بنسبة 25 في المئة في قدراتها منذ مارس اذار. وقد خزنت 1339 كيلوجراما من اليورانيوم منخفض التخصيب وهي كمية تكفي لتحويلها الى يورانيوم عالي التخصيب يكفي لصنع قنبلة واحدة وفقا لتقدير بعض المحللين النووي. وفي ظل معدل الانتاج الحالي سيكون لديها يورانيوم يكفي لانتاج قنبلتين بحلول أوائل 2010. ولكي تصنع إيران أسلحة سيكون عليها إعادة معايرة شبكة أجهزة الطرد المركزي وتصغير حكم اليورانيوم عالي التخصيب ليتسنى وضعه في الرؤوس الحربية وهو ما قد يستغرق ما بين عام وعامين آخرين. ماذا تخبر ايران العالم؟. تقول ايران الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي ان التخصيب لا يهدف الا لتوليد الكهرباء وبالتالي يتسنى لها تصدير المزيد من نفطها الوفير. وتقول ان التخصيب سوف يستمر في محطة نطنز المعلنة تحت مراقبة الاممالمتحدة وفقا لاتفاقية الضمانات النووية الاساسية مع وكالة الطاقة الذرية. هل يكفي هذا لمنع التحول الى الاغراض العسكرية؟. ليس هناك ما يضمن أن ترصد وكالة الطاقة الذرية المخالفات بسرعة. ولا تتيح منظومة اتفاقية الضمانات النووية الاساسية والحد الادنى القانوني بالنسبة للدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوى مراقبة محدودة للمواقع النووية المعلنة. ولم تستطع كشف مشاريع سرية لانتاج قنابل نووية في ليبيا وفي العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. واحتجاجا على عقوبات الاممالمتحدة رفضت ايران تبني البروتوكول الاضافي لوكالة الطاقة الذرية الذي يسمح باجراء عمليات تفتيش مفاجئة على مواقع بخلاف مواقع الانتاج النووي المسجلة. ويعني هذا ان معلومات المفتشين عن التطورات التي أحرزها الايرانيون باتت قليلة جدا على سبيل المثال الورش التي تطور جيلا جديدا من أجهزة الطرد المركزي. ولم تعد ايران تمد وكالة الطاقة ببيانات عن التقدم في التصميمات او تسمح لها بزيارة المواقع النووية المزمعة بما في ذلك مفاعل للماء الثقيل يخشى مسؤولون غربيون من استخدامه في انتاج البلوتونيوم وهو مادة انشطارية أخرى تستخدم في انتاج القنابل. علاوة على ذلك يفوق تشغيل اجهزة الطرد المركزي في نطنز قدرة المفتشين الحاليين وكاميرات المراقبة لمتابعة النشاط خاصة للتحقق من الا تحيد ايران عن التخصيب لاغراض مدنية. وتفاوض الوكالة ايران على رفع مستوى المراقبة وفقا لما جاء في أحدث تقرير. لكن دبلوماسيين قالوا ان طهران أحجمت عن تنفيذ مطالب باضافة كاميرات ورفضت البث المباشر على مدار 24 ساعة الى مقر الوكالة الدولية في فيينا. ما الذي تسعى اليه الجمهورية الاسلامية فعلا؟. تقول الولاياتالمتحدة واسرائيل عدوا ايران اللدودان صراحة انه السلاح النووي. ويعتقد محللون استراتيجيون أن ايران لم تقرر تصنيع قنبلة لكنها تكتفي الان بأن تصبح قوة نووية "فعلية" قادرة على توجيه التخصيب لانتاج الاسلحة لتردع أعداءها اذا دعت الحاجة لتعطي دفعة لتحقيق طموح قديم بأن تصبح القوة العظمى بالشرق الاوسط متحدية الهيمنة الامريكية الاسرائيلية. وتستغل ايران بندا في معاهدة حظر الانتشار يمنح الدول الحق في تطوير طاقتها النووية لاغراض سلمية. وهناك الكثير من القوى النووية "الفعلية" من بينها حلفاء للولايات المتحدة بينما تمتلك اسرائيل الترسانة النووية الوحيدة بالشرق الاوسط. وبالتالي تقول ايران ان الضغط عليها لوقف التخصيب غير قانوني وينطوي على رياء. من مارك هاينريك Mon Jun 15, 2009 11:52am GMT
