خلّفت حملة تجنيد للخدمة العسكرية في تونس انطلقت مع بداية شهر حزيران (يونيو) هلعاً كبيراً بين الشباب الطلاب والعاطلين من العمل على حد سواء، ممن تجاوزت أعمارهم 20 سنة، خصوصاً مع انتشار رجال الأمن في نقاط عدّة في مختلف محافظات البلاد وتكثيف الدوريات المكلفة تعقّب كل من ثبت عدم تقدمه "تلقائياً" لأداء "الواجب الوطنيّ" أو الخدمة العسكرية. وتُعرف حملات التجنيد المفاجئة في تونس باسم "الرافل"، وعلى رغم أنّه تمّ التخلّي عنها نهائياً منذ العام 2003 بإذن من الرئيس بن علي، إلا أن ظاهرة "الرافل" عادت لتبرز من جديد وتقضّ مضاجع الشباب في تونس الذي تشير بيانات وزارة الدفاع الوطني إلى عزوفه الكبير عن التقدّم طوعاً لأداء الخدمة العسكريّة، في حين أشارت بعض التقارير الأخرى إلى أنّ الجيش التونسي لا يستقبل سوى 25 إلى 30 في المئة من الشبان الذين هم في سن الخدمة العسكرية ممن تراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة. ووسط حذر شديد، هجر عدد كبير من الشباب المقاهي ومراكز الانترنت العامة والفضاءات الترفيهية وغيرها من الأماكن التي كان متعوّداً على قضاء وقته فيها، تحسباً لمفاجآت دوريات الأمن التي تعتقل الشباب من دون تمييز ثم تحيلهم في مرحلة ثانية إلى مصالح مختصة تبحث في من قام بتسوية وضعيته القانونية تجاه الخدمة العسكرية من عدمه. ونقلت صحيفة دار الحياة عن عدد من الشباب قصصاً طريفة عن محاولاتهم المستميتة لتضليل رجال الأمن والدوريات المتعددة التي أنشئت لهذا الغرض. ويقول الطالب منير وهيبي: "تعلمنا من تجارب سابقة مع دوريّات "الرافل" إنهم يُركزون جهودهم على ترصّد الشباب في المقاهي ومحطات المترو الخفيف والحافلات، شخصيّاً لم أتخلّ عن جلسات المقاهي، لكنني غيّرت التوقيت وبدأت التوجه إليها بعد العاشرة ليلاً منذ أن بدأت حملات التجنيد بداية هذا الشهر، عكس غيري من الزملاء ممن هجروا المقاهي نهائيّاً". ونقلت ذات الصحيفة عن نضال بوبكري (25 سنة) عاطل من العمل فيقول إن عدد أصدقائه تناقص في شكل كبير بعد وقوع غالبيتهم في مصيدة "الرافل" التي حرمته من أقرب المقربين إليه. وقال: "لطالما نصحتهم بتجنّب الخروج والسير في الطريق العام، فالحملة هذه المرّة مُكثفة وتختلف عن سابقاتها ولن يسلم منها إلا الذكيّ ومن يجيد التخفيّ ومراوغة أعوان الأمن وسياراتهم". القانون التونسي الذي ينظم الخدمة العسكرية ينصّ على انه "يجب على كل مواطن بلغ من العمر 20 سنة أن يتقدم تلقائياً لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزماً بأدائها إلى حين بلوغه سن ال35 سنة". وعادة ما يقوم رؤساء فرق "التجنيد والتعبئة" بتبليغ استدعاءات شخصية لكل تونسيّ يشمله الإحصاء ويبلغ من العمر 20 سنة كاملة، حتى يتقدّم طوعاً لتسوية وضعيته إزاء الخدمة العسكرية. ويحصل الطلاب وأصحاب الإعاقات الجسدية على إعفاء نهائي أو على تأجيل موقت، لكنّ عدم تقدّم من تتوافر فيه شروط الخدمة العسكرية طوعاً لأداء واجبه يجعله عرضة لتتبعات عدلية تصل الى حدّ المحاكمة العسكرية. ويسيطر على معظم الطلاب التونسيين انطباع أنهم معفيّون بصفة تلقائية كونهم يحملون وثائق تثبت إنهم ما زالوا يواصلون دراستهم ما قد يمنحهم "حصانة" تجاه حملات التجنيد المفاجئة. لكنّ السلطات لا تتعاطى معهم على هذا الأساس، وإنما تعتقلهم إلى حين تسوية وضعياتهم والحصول على بطاقة تأجيل أو إعفاء ليتمكنوا من مواصلة الدراسة أو إتباع نظام ما يسمى "التعيينات الفردية" المتمثل في مساهمات مالية يقدمها الشاب غير الراغب في أداء الخدمة العسكرية لمدة سنة وتكون مرفقة بتكوين عسكري أساسي لا يتجاوز ال 21 يوماً. ولعلّ الطريف في الموضوع لهذه السنة هو استعمال الشباب موقعي "فايسبوك" و "تويتر" للتواصل في ما بينهم وتبادل المعلومات حول نقاط التفتيش عن مجندين محتملين، أو المناطق التي يستهدفها رجال الأمن أكثر من غيرها، في حين انبرى فريق آخر من الشباب إلى مدوناته ليدرج مواضيع تتعلّق بحملة "الرافل" وتحليل أسباب عزوف الشباب التونسي عن الخدمة العسكرية، ونقد الطرق "الملتوية" التي يستعملها رجال الأمن للإيقاع بالشباب وإجباره على أداء هذا الواجب الوطنيّ. وحرّر المدوّن التونسيّ المعروف (clandestine) عدداً من التدوينات في هذا السياق وقال: "أودّ ان أوجّه تهاني الحارّة الى كل الناجين، الذين هربوا (بجلودهم) من هذا "الرافل" البغيض، كما أوجه تحية خاصّة للإخوة المُجنّدين الذين ربما يقرأون هذه المدونة وراء أسوار الثكنة وأذكّرهم بأن تمضية صيف بالزيّ العسكري والحذاء العسكري الثقيل لها نكهة مميزة... وأوجّه كذلك التحيّة إلى الأخوة الذين استعملوا "الفايسبوك" و "التويتر" كوسيلة استخباراتية لكشف مواقع الدوريات والتحذير من مغبة المرور عبر بعض المناطق الخطرة". كما أنشأ عدد من المدوّنين مجموعات عبر "فايسبوك" تنديداً بحملة التجنيد الأخيرة ونشروا صوراً كاريكاتورية تصوّر "الرافل" وهلع الشباب التونسيّ وعزوفه عن الخدمة العسكرية، واستقطبت تلك الصور اهتمام مستعملي الانترنت الشبّان ممن قاموا بالتعليق عليها أو تقاسمها وإعادة نشرها في ما بينهم. نقلا عن جريدة ايلاف الالكترونية-الأربعاء 1 يوليو 2009 رابط التقرير على موقع ايلاف :
