دعا المعارض التونسي الأمين العام لحركة الديمقراطيين الإشتراكيين إسماعيل بولحية إلى إحداث وزارة في بلاده تهتم بالتنمية السياسية وحقوق الإنسان. وقال في كلمة ألقاها أمام البرلمان الثلاثاء إن الوزارة المطلوب تشكليها يتعين أن تهتم بتطوير التعاون والحوار مع الأحزاب السياسية،ومع كل ما له علاقة بالتحول الديمقراطي، إلى جانب معالجة ما يطرأ من صعوبات وإقتراحات تهدف إلى تعميق التعددية وتفعيلها. وإعتبر أن التعددية في تونس في حاجة إلى مزيد الرعاية وإزالة مختلف العوائق التي ما تزال تشكو منها خاصة في الجهات الداخلية. وتنشط في تونس حاليا تسعة أحزاب، ثمانية منها معارضة شرعية بينها ستة تتقاسم 20% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان الذي يهيمن عليه التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم في البلاد). ولفت أبو لحية إلى أن هناك بعض الملفات في بلاده لم تعد تقبل التأجيل، منها ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مثمنا في هذا السياق عودة الحوار بين أعضاء الرابطة بحثا عن حل جماعي ووفاقي، على حد قوله. وتعاني الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست عام 1977 من أزمة داخلية بدأت في سبتمبر/أيلول من العام 2005، ما زالت متواصلة لغاية الآن، ما أثر على نشاطها. ومن جهة أخرى، أشار بولحية إلى أن "تطوير الإعلام بمختلف أنواعه يعد مسؤولية وطنية بعدما أضحى يضاهي وقع الدبلوماسية". وأعرب عن إعتقاده بأن الإعلام الحر التعددي هو "صمام الأمان في وجه المغالطات وترويج الإشاعات .. ومحاولات التدخل في شؤون البلاد". ودعا في المقابل الصحافيين التونسيين إلى تعميق الحوار بينهم لتجاوز مظاهر الإختلاف والإنقسام وتعميق الممارسة الديمقراطية داخل نقابتهم والدفاع عن أخلاقيات المهنة.