تحدث مارتن شاينن المقرر الخاص للامم المتحدة لحماية حقوق الانسان في عملية مكافحة الارهاب عن "هوة بين القانون والواقع" على هذا الصعيد في تونس. لكنه وصف زيارته لهذا البلد التي استمرت خمسة ايام بناء على دعوة الحكومة التونسية بانها "ايجابية"، مبديا "تفاؤله" بما يمكن احرازه من تقدم مستقبلا. وقال شاينن للصحافيين في ختام زيارته ان "قانون مكافحة الارهاب لعام 2003 ما زال يتضمن أوجه نقص (...) كون معظم القضايا منذ عام 2003 تعاقب على مجرد النوايا". واضاف "لقد سمعت عن العديد من الحالات الخاصة بالشباب - بل ورأيت عددا منهم - ممن تمثلت جريمتهم الرئيسية في تنزيل أو مشاهدة بعض البرامج على الإنترنت أو في الاجتماع بغيرهم لمناقشة بعض المسائل الدينية". وتابع "كانت أكثر التجارب المثيرة للقلق خلال بعثتي هي التفاوت الخطير بين ما ينص عليه القانون وبين ما تم إبلاغي به عما يحصل في أرض الواقع"، لافتا الى "اللجوء المتكرر للاعترافات كأدلة مقدمة إلى المحاكم دون إجراء تحقيقات صحيحة في ادعاءات التعذيب (...) وعدم كفاية الضمانات المقدمة ضد التعذيب". وخلال زيارته، التقى شاينن مسؤولين في الحكومة وممثلين لمنظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الانسان وبعضها غير مرخص له، اضافة الى معتقلين. واذ اكد ان السلطات التونسية تعاملت معه "بروح من الشفافية في جوانب عدة"، اسف لرفض طلباته "المتكررة للذهاب إلى مرافق التحقيق التابعة للشرطة العدلية"، أي الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية والتي لا تزال تعرف باسم إدارة أمن الدولة. وقد زار مقرر الاممالمتحدة مركز احتجاز بوشوشة وسجن المرناية (30 كلم من تونس العاصمة) حيث قابل عددا من المشتبه بهم أو المحكوم عليهم بجرائم الإرهاب. وزياراته هذه تشكل سابقة في تونس لان اللجنة الدولية للصليب الاحمر كانت الطرف الوحيد الذي تسمح له الحكومة بزيارة السجون في حين تحظر ذلك على المنظمات الدولية غير الحكومية وفي مقدمها هيومن رايتس ووتش. وسيعد شاينن تقريرا بزيارته يتضمن سلسلة توصيات حول القانون التونسي وكيفية مكافحة الارهاب في تونس، على ان يرفعه الى مجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة الذي انشىء العام 2007.