قال المقرر الخاص للامم المتحدة لحقوق الانسان في مجال مكافحة الارهاب يوم الثلاثاء انه رصد بعض النواقص في سجل تونس في هذا المجال وانه لاحظ هوة بين التشريعات والواقع لكنه رأى ان التقييم كان ايجابيا في المجمل. وانهى مارتن شاينن زيارة لتونس يوم الثلاثاء بدأها يوم 22 يناير كانون الثاني الحالي التقى خلالها وزيري الخارجية والعدل وحقوق الانسان ومسؤولين بوزارة الداخلية اضافة الى منظمات غير حكومية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كما التقى نزلاء مدانين بتهم الارهاب بسجن المرناقية. ويزور شاينن تونس بدعوة من الحكومة التونسية لاعداد تقرير عن التشريعات في مجال مكافحة الارهاب وتطبيقاتها ولمعاينة مدى احترام تونس لتعهداتها في هذا المجال. وقال شاينن في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية "ليس هناك تعريف واضح للارهاب.. القانون هنا يعاقب منذ 2003 على مجرد النوايا..لقد ابلغت بعديد من الحالات ممن حوكموا بموجب هذا القانون بسبب تنزيلهم لبعض البرامج الدينية من الانترنت." ويقول محامون إن عدد المحتجزين بموجب قانون الارهاب يبلغ حوالي الفي شخص بينما قالت وزارة العدل في وقت سابق ان عددهم لا يمكن ان يتجاوز 400 . ورأى شاينن ان "نطاق مفهوم الارهاب في تونس اتسع اكثر مما يمكن." وقال انه من بين النواقص التي رصدها عدم فتح قضايا حول مزاعم تعذيب يتعرض لها ارهابيون مشتبه بهم مضيفا ان "الهوة بين القانون والواقع امر مثير للقلق في تونس." وأضاف ان الحكومة لم تسمح له بزيارة مراكز التحقيق والتي يزعم البعض ان السجناء يتعرضون داخلها للتعذيب وسوء المعاملة. لكن المقرر الخاص للامم المتحدة قال انه يرحب ببعض التعديلات التي اقرتها تونس في مجال مكافحة الارهاب مثل تحديد مدة الاحتجاز. وقال انه لاحظ توفر فرق من الاطباء والتجهيزات الطبية المتكاملة بالسجون. كما اشاد شاينن بالبرامج الاجتماعية التي تنفذها تونس كي تتفادى وقوع حوادث ارهابية مثل تشديد مكافحة الفقر ودعم التعليم. وقال ان تونس نموذج جيد في هذا المستوى يستحق الدراسة "واذا سئلت عن الزيارة اجيب دون تردد انها ايجابية...وانا متفائل باتخاذ تونس لعديد من الاجراءات الاخرى في القريب Tue Jan 26, 2010 2:13pm GMT
