لوّح معظم المتدخّلين في الوقفة التذكرية لساقية سيدي يوسف، برفع دعوى قضائية ضدّ مرتكبي هذه الملحمة الدمويّة، التي سقط فيها زهاء 75 شهيدا و108 جريح. كما دعوا إلى ضرورة تكثيف المجهودات وتعزيز العلاقات ما بين الدّول المغاربية، بغية التصدّي للضغوط الخارجية وما تمليه أجندة ودفتر شروط الدّول الغربية. استهل القائم بالأعمال لدى سفارة تونس بالجزائر، عبد المجيد حملاوي، مداخلته، باستحضار بعض تفاصيل هذه المجزرة، المخضّبة بدماء الجزائريين والتونسيين. وقال إن هذه الأحداث ستظل راسخة وخالدة، أبانت للعالم بأسره عن روح التضامن ووشائج الأخوّة التي تربطهما، وكذا وحدة اللغة والدّين والتاريخ والمصير المشترك التي تجمعهما. مواصلا: 'إن مجازر ساقية سيدي يوسف، المصادفة ل8 فيفري ,1958 كانت ولاتزال تمثل مرحلة التعاون الثنائي بين البلدين، والتي نأمل في تعزيزها وتوطيدها حاليا. فرغم صغر هذه المجزرة جغرافيا، إلاّ أنها ساهمت إلى حدّ بعيد في تدويل القضية الجزائرية'. ومن جهته، تطرّق الأستاذ بشير مديني، إلى ثلاث نقاط رئيسية، شكلت أهمّ محاور محاضرته، هي 'الظروف المحيطة بالمجازر' و'الأحداث والوقائع' وكذا 'الآثار والنتائج المترتبة عنها'. قائلا 'إن أحداث 8 فيفري 1958، تمخضت عن النتائج الإيجابية التي أفرزتها الثورة التحريرية، والتي بدأ يشتدّ عودها بعد انعقاد مؤتمر الصومام، وما أفرزه من بعد تنظيمي، ساهم في إيقاف زحف عمليات التمشيط الفرنسية، ناهيك عن اختراق الثورة لخطي 'شارل وموريس'، وبعدها رفع فرنسا شعار 'حق المتابعة'، الذي جعلها تتورّط أكثر أمام المجتمع الدّولي'. مضيفا: 'لقد كانت التقارير الفرنسية تضمر بتوجيه ضربة قاضية للشعب التونسي، بغية منعه من تقديم المدد للشعب الجزائري، وهو ما جعل القوات الفرنسية صبيحة يوم عطلة وسوق، تباغت هذه المنطقة بطائراتها العسكرية (2528 طائرة)، راح ضحيّتها حوالي 80 شهيدا'. ليعرّج بعدها الأستاذ عامر رخيلة، على أن الهدف الحقيقي من هذه 'المذبحة الشنيعة'، والتي خلفت زهاء 75 شهيدا و108 جريح، حسب الإحصائيات الفرنسية، 'هو توغل القوات الفرنسية في الأراضي التونسية، وإرساء قواعدها العسكرية وكذا توسيع دائرة نشاطاتها هناك، لتكون بذلك مجازر ساقية سيدي يوسف، شاهد عيان على أبرز المحطات التاريخية، التي سجلها المسار النضالي في خارطة المغرب العربي'. داعيا في الوقت ذاته، لضرورة رفع دعوى قضائية جزائرية- تونسية، تدين ما اقترفته فرنسا من مجازر وحشية في حق أبناء المنطقة المغاربية.