أكد الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر العام المقبل، أنه إذا ما تم تعديل الدستور، فإن “التغيير قادم بالتأكيد” في مصر، محذرا من انه السبيل الوحيد لتجنب وقوع “تصادم” في البلاد . وأكد البرادعي في مقابلة على الهاتف مع وكالة فرانس برس أن “التغيير قادم بالتأكيد”، وقال إن “التغيير بالطريق السلمي سيكون الوسيلة الوحيدة لمنع احتمال وقوع أي تصادم” . واعتبر انه “يعمل على حشد القوى الشعبية المؤيدة للتغيير بحيث يتم في اقرب وقت ممكن تحويل النظام في مصر إلى نظام ديمقراطي يكفل العدالة الاجتماعية” . كما اعتبر الدبلوماسي الدولي السابق الذي عاد قبل أيام للاستقرار في بلاده بعد 12 عاما أمضاها على رأس الوكالة الدولة للطاقة الذرية أن “الخطوة الأولى على هذا الطريق هي تعديل الدستور ثم توفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة وبعد ذلك وضع دستور جديد للبلاد” . وحذر من أن “هناك مشاكل في مصر تتفاقم”، مشيرا إلى أن أخطرها “الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والفارق الكبير بين الطبقات والتوترات بين المسلمين والأقباط” . وقال إن “تفاقم هذه المشكلات يؤدي إلى توترات والحل الوحيد لمعالجة كل هذا هو محاولة بناء صرح سياسي جديد يقوم على سلام اجتماعي في إطار ديمقراطي” . ويغادر البرادعي القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى ألمانيا لحضور حفل تكريم يقيمه الرئيس الألماني، على أن يعود نهاية مارس المقبل لاستئناف نشاطه السياسي في مصر . وفضل عدم قيام نشطاء سياسيين بوداعه في المطار مكتفيا بوداع أفراد من عائلته، وكان التقى ليل الجمعة/السبت، ثلاثة نشطاء هم حسن نافعة الذي تم اختياره منسقا عاما للجمعية الوطنية للتغيير، ومحمد أبو الغار المنسق العام لحركة استقلال الجامعات، وعلاء الأسواني، وتناول اللقاء تقييما لاجتماعات البرادعي بقيادات القوى السياسية والاجتماعية في مصر . وقال نافعة إن البرادعي سيصدر بيانا اليوم الأحد، قبل مغادرته القاهرة سيعلن فيه خطة العمل في المرحلة المقبلة، التي سيطلق عليها مرحلة بناء الشرعية الشعبية والتي تهدف إلى حشد الجماهير لإثبات مطالب التغيير، وأضاف أن الجمعية الوطنية ستكون على اتصال دائم بالبرادعي خلال تواجده خارج البلاد لإطلاعه على ما تنجزه . تحديث:الأحد ,28/02/2010